دریا قدرتی پور: زندگی با هویت مردگان برای آدم های عادی ترسناک است. زندگی کسانی که به هر دلیلی در هویت دیگری حل شده اند. آنها با یک کلیک شناسنامه می خرند و به یک آن تغییر هویت می دهند.

خرید و فروش اوراق هویت، شناسنامه و کارت «ملی» موضوعی است که در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده است. مسئولان ثبت احوال معتقدند که هیچ نشتی از این سازمان وجود ندارد و همه این شناسنامه‌ها جعلی اند، مثل کارت‌های ملی، پایان خدمت‌ها، سندهای مالکیت و همه اسنادی که تا به حال جاعلان جعلشان کرده‌اند.

گزارش‌های منتشر شده نیز در این باره حاکی است که اوراق هویت، با مبالغ بسیار اندک به فروش می‌رسد و منجر به رشد خانواده‌های جعلی از طریق فروش نوزاد با شناسنامه و زندگی با هویت مردگان شده است.

حدود سه سال پیش عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر وقت کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل وجود اوراق شناسایی و شناسنامه های مشکوک را در دستور العمل موجود در قانون دانست و اعلام کرد که ضبط اوراق هویت را فقط با حکم قضایی امکانپذیر کرده است. وی در ادامه گفته هایش همچنین اعلام کرده بود که ۹۸ درصد شناسنامه صادر شده و هویت‌های مشکوک در کشور ناشی از «عدم ابطال شناسنامه فوت‌شدگان و بعضاً خرید و فروش آن» است.

این مسئله در همان زمان بابی شد تا قوانین سختگیرانه تری اعمال شود، قوانینی که اجازه نمی داد افراد به راحتی اقدام به خرید و فروش شناسنامه و اوراق هویتی کنند و از همان سال کمیته های پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک در استانداری ها هم شکل گرفت تا جلوی تحرکات اینچنینی در فضای واقعی و مجازی گرفته شود. اما با تمام این احوال باز هم جاعلان از طریق فضای مجازی و پیج های غیرقانونی روزنه ای به بیرون برای تخلفاتشان پیدا می کنند. سرنخ هایی که معمولاً آنها را می توانی در لابه لای آگهی های رایگان پیدا کنی؛ از همان هایی که طرف حسابت یک خط اعتباری است که معلوم نیست عمرش چقدر باشد و بعد از هر بار سوزانده می شود.

برای قیمت ها هم چک و چانه ای نیست قیمت ها بر حسب شناسنامه ها تعیین می شود. اینکه خام باشد، مهر داشته باشد، بی عکس یا عکس دار باشد هرکدام قیمت های به خصوص خود را دارند.

مشتری این آگهی‌ها مثل خود صاحبان آگهی ریگی به کفش دارند. آنها یا می‌خواهند از شر نام همسر و فرزند خلاص شوند یا تاریخ تولد را دستکاری کنند و بشوند کسی که نیستند. اینها که نباشد عده‌ای می‌خواهند با شناسنامه‌های بو داری که از سایت‌های اینترنتی می‌خرند کارهای خلاف کنند وهمه چیز را بیندازند گردن هویتی جعلی. حکایت، حکایت چرخه عرضه و تقاضاست، مسلماً تا زمانی که این آدم‌ها هستند، آگهی‌های فروش شناسنامه هم هست.

گرچه مسئولان همواره این ادعاها را واهی می دانند و اعلام می کنند که شناسنامه های جلد قرمز سال هاست تولید نمی شود اما این بازار قلابی تنها به شناسنامه های قدیمی یا المثنی های تقلبی ختم نمی شود و همانقدر که تکنولوژی به روز می شود این جاعلان هم به روزتر می شوند و این دنیای بی سر و ته شکل دیگری به خود می گیرد.

وکلای دعاوی معتقدند با وجود خلأهایی که در قانون وجود دارد باز هم دست جاعلان در این زمینه باز است و در قانون فعلی هم با خلأ در مبحث تکرار جرم مواجه هستیم؛ به این معنی که برای تکرار جرم جعل، مجازاتی تعیین نشده است و تنها حداقل و حداکثر جرم در قانون وجود دارد که در صورت برخورد با ارتکاب پیاپی جرم نیز نمی‌توان از حداکثر مجازات تعیین‌شده فراتر رفت.

الکترونیکی شدن ارتباطات بین دستگاه‌ها و استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای می‌تواند باعث کاهش جرم جعل شود، ولی فقط جعل مدارک کاغذی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و جاعلان قدیم تبدیل به نفوذگرهای رایانه‌ای می‌شوند؛ پدیده‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته قابل مشاهده است.