ح- دیشناور:مدیرکل خزانه  وزارت اقتصاد با اشاره به استنکاف 54 شرکت دولتی و همچنین دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از افتتاح حساب نزد خزانه ومسدود کردن حساب های فرعی وانتقال وجوه آن به حساب واحد، اینگونه گفته که هدف از حساب واحد خزانه، انتظام بخشی وشفافیت دادن به حساب ها و اصلاح نظام مالی عمومی دولت است. حساب های فرعی مثلاً وقتی فردی وارد بیمارستان می شود وخدماتی می گیرد می گویند به حساب های در آمدی واریز می شود  که در واقع حساب های فردی است که زمان می برد تا به خزانه واریز شود درحالی که باید هرخدمات عمومی که داده می شود از ابتدا به حساب خزانه واریز شود تا بتوانیم انضباط وشفافیت مالی را پیگیری کنیم و از موجودی منابع واریزی در راستای اهداف بودجه استفاده کنیم.

پیرامون حساب های فرعی شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت هم همین گونه است که حتی اگر واحد خزانه نباشد این شرکت ها باید عملیات مالی را در بانک مرکزی انجام دهند تا قابل رصد ونظارت باشد. قانون احکام دائمی بودجه از سنوات گذشته این اجازه را داده که حساب های فرعی داشته باشند اما با توجه به قانون بودجه امسال و اینکه برخی  دانشگاه های علوم پزشکی این کار را انجام داده اند، باید نسبت به بستن حساب های فرعی و متمرکز کردن آنها در خزانه اقدام کنند. همچنین زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات وفناوری نیز باید با افتتاح حساب نزد خزانه ومسدود کردن حساب های فرعی نسبت به انتقال وجوه به این حساب های واحد تسریع نمایند.

اگرچه این چالش تنها به چند وزارتخانه و یا 54 شرکت دولتی خلاصه نمی شود و اکثر ارگان ها از جمله وزارت آموزش وپرورش در کنار حساب های خزانه با دارا بودن حساب های دیگر گستردگی  فراوانی دارند. برای نمونه در استان اصفهان سه شاخه از تشکیلات این وزارتخانه شامل اداره کل آموزش وپرورش با صدها حساب بانکی غیر رسمی وفرعی از طریق مدیریت های نواحی، شهرستان ها، بخش ها، ادارات داخلی ومتعدد و مدارس دولتی، غیر انتفاعی، نمونه مردمی، کانون های پرورشی و ورزشی، اردوگاه های دانش آموزی، خانه های معلم یا همان باشگاه های فرهنگیان سابق، درمانگاه های فرهنگیان، مراکز فروش کتاب، ورزشگاه ها و از سوی دیگر همین موارد وافزون بر آن در ادارات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان و همچنین اداره کل تجهیز ونوسازی مدارس اصفهان قابل ملاحظه است که بالطبع می تواند اتفاقات خواسته ویا ناخواسته ای را برای این گونه وجوه سرگردان به همراه  داشته باشد.

در این باره می توان با یک استعلام ساده توسط بانک مرکزی از بانک های عامل دولتی وغیردولتی، خصوصی، قرض الحسنه ها و مؤسسات مالی واعتباری به میزان موجودی ریالی و تراکنش های آنها پی برد وبا یک بخشنامه اولتیماتومی نسبت به مسدود کردن حساب ها وانتقال وجوه به خزانه اقدام نمود. این تحول برای همه دولتی ها و خصولتی ها می تواند یک انقلاب مثبت مالی فرض شود تا ضمن به دست آوردن یک در آمد مفقوده  کلان برای بیت المال و پیشگیری از ریخت و پاش های مدیران بعضی از دستگاه ها و حاتم بخشی آنها که نظام مالی را با مشکلات عدیده ای روبه رو می سازد با یک متد جدید  همانگونه که سال هاست در اکثر کشور ها انجام می شود، شفافیت های لازم به وقوع بپیوندد و اجازه داده نشود  نه تنها دولتی ها بلکه خصولتی ها وطفیلی های آنها نیز به ریسک با سرمایه های بخش عمومی بپردازند وبعضی از آنها را زمینگیر  و ورشکسته کنند همچون سازمان تأمین اجتماعی کشور که با پول حق بیمه کارگران، چاقوی فدراسیون فوتبال را دسته می کند تا ارز کلانی را به مربیان شاکی خارجی پرداخت نماید وحالا مدیر عامل آن اعلام نماید 20 هزار میلیارد تومان به مؤسسات درمانی بدهکار  هستیم!

از سویی مدیرعامل شرکتی شترمرغ گونه وابسته به شهرداری اصفهان که واسطه تولید اقلام  خدمات شهری بوده بر اساس محاسبات غلط ونسنجیده باعث شود چندین کار آفرین تولید کننده، ضمن گرفتن تسهیلاتی با بهره سنگین از بانک ها به تولید و تحویل اقلامی چون ملزومات پارکی، ورزشی و مبلمان شهری به سفارش شهرداری از طریق همین شرکت خصولتی شترمرغی بپردازند و در محل های از پیش تعیین شده نصب نمایند اما حالا که وقت تسویه حساب است بگویند اعتبار نیست و علیرغم  مراجعات مکرر نتوانند وجه آنها را دریافت نمایند تا در مقابل اعتراض ها، شرکت خصولتی محلل از سازنده بخواهدتا اقلام تولیدی نصب شده را در اقصی نقاط کلانشهر جمع آوری کند و به جای مطالبات با خود ببرد! زیرا در حال حاضر پولی برای پرداخت دیون در حساب های این شرکت نبوده. اگر چه اعتبارتولید بنرهای مقابل کاخ شهرداری همچنان در اختیار سازمان زیباسازی شهر است تا به صورت هفتگی تعویض شوند!

جالب تر اینکه همین مدیر عامل خصولتی به پاس خدمات ارزنده در این شرکت وابسته در دوران شهرداران قبلی بلافاصله مسئولیت مدیرعاملی مترو و سپس نمایشگاه بین المللی جدید را عهده دار می شود تا بقیه مدیران بیاموزند حق با کار فرماست نه بخش خصوصی که بر اثر این سهل انگاری ها باعث می شوند انگیزه های خدماتی سرکوب گردد. شاید بخشنامه جدید مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد اگر شامل شهرداری های کشور هم از طریق سازمان مرکزی آنها شود  باعث ایجاد شفافیت واقعی و نه مجازی خواهد شد!