دریا قدرتی پور: گرچه رسمی ها یک چیز می گویند و غیر رسمی ها چیز دیگری اما چه بخواهیم قبول کنیم و چه نخواهیم، آمار آسیب های اجتماعی بالا رفته است. اینکه 80 درصد معتادان پس از ترک دوباره به چرخه اعتیاد بازگردند، اینکه سن اعتیاد بسیار پایین آمده، اینکه زنان سرپرست خانوار با انواع مشکلات روبه رو شده اند و اینکه حاشیه نشینی و طلاق سیر صعودی پیدا کرده است آنقدر که از منفذ آمارهای دولتی هم بیرون زده و حالا با آمارهای شفاف از سوی دولتمردان هم روبه رو هستیم.

همه این مسائل قرار بود با مدیریت 16 نهاد حل شود اما انباشته شد روی دوش بهزیستی، سازمانی که با انواع آسیب های نوظهور و کهنه آنقدر چاق شده که دیگر توان تکان خوردن ندارد.

حالا نه بودجه ها کفاف می دهد و نه خدمات. تنها چیزی که مانده انتظاری است که از زبان سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور عنوان شده است. محمدرضا حیدرهایی به تازگی از مشکل کسری نیرو در سازمان بهزیستی رونمایی کرده و نسبت به نبود اورژانس اجتماعی در 130 شهر هشدار داده است.

مجموعه ای که در سال 87 متولد شد و تولدش هم بی حکمت نبود به این خاطر که در دهه 70 رشد آسیب های اجتماعی از یک سو و رشد مراجعات به محاکم قضایی از سویی دیگر باعث شد که به تشکیلاتی فکر شود که هم گره از کار مردم باز کند و هم آنها را بی نیاز از مراجعه به دستگاه قضایی کند. این بود که تشکیلاتی به نام اورژانش اجتماعی که مثل یک خط فاصله عمل می کرد و بین کلانتری و سیستم قضایی قرار می گرفت فعال شد.

هدف این مجموعه نیز شناسایی افراد در معرض آسیب و کمک به کسانی بود که در معرض همسرآزاری، کودک آزاری و یا موارد دیگری از آسیب ها بودند.

 تیم های سیاری که با ون های ویژه ای به رنگ سفید و خط های بنفش شناخته می شدند و معمولاً در سر چهارراه ها و یا مناطق خاصی حضور داشتند تا بتوانند در موارد بحرانی به موقع مداخله کنند و خدمات بدهند.

اما نبود بودجه و مشکلات دیگر باعث شد که این ون های خدمات رسان چندان عمری نداشته باشند و کم کم از سطح شهرها کوچ کردند و تنها چیزی که از آنها ماند یک خط تلفن 123 بود.

گرچه به گفته سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در حال حاضر ضریب نفوذ خط 123 در کل کشور پوشش داده می شود و در هر نقطه کشور که با خط 123 تماس گرفته شود در صورت لزوم نزدیک‌ترین مرکز اورژانس اجتماعی برای مداخلات اعزام می‌شود.

اما به گفته همین مسئول، آنچه طی این سال‌ها لازم به نظر می‌رسد، این است که ساختار اورژانس اجتماعی هم از نظر لجستیک کار یعنی مراکز، خط تماس، ماشین‌ها و همچنین از نظر نیروی انسانی باید تغییر کند.

به گفته حیدرهایی، در لایحه ای که به مجلس در خصوص ساختار و وظایف اورژانس اجتماعی پیشنهاد داده شده قصد این بوده که لجستیک اورژانس اجتماعی اصلاح شود و دولت در تقویت لجستیک کمک کند و همچنین سقف همه دستگاه‌هایی که موظف هستند به اورژانس کمک کنند در لایحه مشخص شود.

لایحه ای که به گفته او حالا در کمیسیون اجتماعی دولت گیر کرده است و یکسری مباحث از سوی اعضای کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شده است از جمله اینکه یکسری از وظایف که در لایحه برای اورژانس اجتماعی دیده شده است می‌تواند طبق آیین‌نامه ابلاغ شود و یکسری از وظایف هم باید در صحن مجلس و در آنجا تصمیم‌گیری شود.

حیدرهایی درباره مراکز اورژانس اجتماعی گفته: با توجه به اینکه نوع آسیب‌های اجتماعی هر روز در حال تغییر و مدل آسیب‌های اجتماعی در حال گسترش است باید نوع مداخلات هم تغییر کند اگرچه با کمبودهایی نیز مواجه هستیم. اورژانس اجتماعی در حال حاضر در کشور از 120 دستگاه خودروی غیردولتی استفاده می‌کند یعنی این خودروها به صورت استیجاری و خرید خدمت در اختیار اورژانس اجتماعی هستند و قاعدتاً از نظر علمی کار درست نیست.

طبق آخرین تصمیمات قرار است دولت با همکاری سازمان برنامه تا پایان سال، 160 دستگاه خودرو به ناوگان اورژانس اجتماعی اضافه کند. اما با ورود این تعداد خودروی جدید، بهزیستی با کمبود نیرو مواجه می شود. به گفته سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در حال حاضر تکلیفی که برای بهزیستی در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است راه‌اندازی اورژانس در شهرهای بالای 30 هزار نفر است و قطعاً تعداد شهرهایی که فاقد اورژانس اجتماعی هستند بیش از 120 الی 130 شهر می‌شوند و اگر صرفاً بخواهیم اورژانس سطح 3 هم در این شهرها راه‌اندازی کنیم حداقل به 8 نیرو احتیاج داریم و این تعداد را اگر در 120 شهر فاقد اورژانس ضرب کرده و محاسبه کنیم مشخص می‌شود که به چه تعداد نیروی دیگر برای راه‌اندازی صرفاً اورژانس سطح 3 در این شهرها نیاز داریم و با شروع برنامه هفتم ما با کسری نیرو مواجه خواهیم شد.

این گفته ها نشان می دهد که اگر لایحه‌ای که در کمیسیون اجتماعی دولت به منظور تبدیل وضعیت پرسنل خرید خدمت اورژانس اجتماعی از خرید خدمت به انواع استخدام‌های دولتی یا قراردادی یا پیمانی هر چه زودتر به جلسه هیئت وزیران و سپس صحن علنی مجلس نرسد و تصویب نشود وضعیت اورژانس اجتماعی که از مدت ها قبل اورژانسی بود اکنون با دغدغه دیگری به نام کمبود نیروی انسانی هم مواجه خواهد شد.