دریا قدرتی پور: گرانی کالاهای ساختمانی از جمله سیمان و میلگرد و مابقی کالاهای ضروری تنها روی ساخت مسکن اثر گذار نبوده است بلکه باعث شده خانه‌های نقلی هم لاکچری شوند و خیلی ها دیگر رؤیای خانه دار شدن را هم نداشته باشند.

بررسی بازار مسکن نشان می دهد که حتی واحدهای زیر 100 متر مربع در پایتخت و کلانشهرها میلیاردی شده اند و نرخ اجاره ها هم با گرانی کالاهای ساختمانی بالا رفته است.

سالیان زیادی است کارشناسان تأکید می کنند مسکن نباید به یک وسیله سرمایه گذاری تبدیل شود و به صراحت مخالفت خود را با سرمایه ای شدن و عدم دسترسی بخش زیادی از مردم به آن عنوان کرده اند؛ با این احوال، همچنان بازار است که تعیین کننده قیمت هاست تا جایی که باعث شده دست خیلی ها دیگر از خانه دار شدن کوتاه شود.

این در حالی است که در شرایط تورمی حاضر مستأجران هم از دو سر زیان می بینند و تا ابد ممکن است دیگر رنگ خانه دار شدن را نبینند. موضوعی که در گفته های هادی عباسی، کارشناس اقتصاد به خوبی روشن است.

به گفته این کارشناس در شرایط تورمی امروز معلوم است که خانه استیجاری فایده ندارد، چون مستأجر از دو جنبه ضرر می‌کند. هم دسترسی آنها به مسکن کم می‌شود و هم اجاره‌بهای آن زیاد می‌شود. اینها همه در حالی اتفاق افتاده که طرح مسکن‌سازی دولت نیز در پله اول متوقف شده و دولت نه پولی برای اجرای آن دارد و نه توانسته است از فشار بر شبکه بانکی دستاوردی حاصل کند.

بر اساس قانون جهش تولید مسکن که مجلس آن را در مرداد ماه سال گذشته تصویب و در شهریور ماه به دولت ابلاغ کرد، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تأمین کند. این قانون تأکید کرده است دولت باید به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند که در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور به متقاضیان واجد شرایط عرضه شود.

با این حال، آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان ابلاغ این قانون تا کنون دولت موفق نشده است حتی یک واحد مسکونی را به متقاضیان تحویل دهد. یکی از مهمترین دلایل عقب‌ماندگی دولت از اهداف این طرح در کنار تأمین زمین، هزینه‌های بالای ساخت و ساز است که هر روز نیز افزایش می‌یابد.

بر اساس آخرین برآوردها، هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی در حال حاضر بسته به کیفیت و امکانات ملک، از 10 تا 14 میلیون تومان است. این در حالی است که هزینه ساخت در سال گذشته دستکم 50 درصد پایین‌تر از این رقم بوده است. اینها ارقامی است که کارشناسان مسکن و فعالان صنعت ساختمان برآورد کرده‌اند. گفتنی است سال گذشته دولت قصد داشت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن که از دل قانون جهش تولید مسکن برآمده را به قیمت هر متر 5/4 میلیون تومان به دست پیمانکاران بسپرد. رقمی که همان زمان هم از مظنه بازار ساخت و ساز کمتر بود.

حالا دولت به شدت در چالشی که به دست خود و همفکرانش در مجلس ساخته بود، گرفتار شده است. در حال حاضر نه توان متقاضیان آنقدر بالاست که بتوانند سهم آورده خود را بپردازند نه دولت پولی برای هزینه در بخش مسکن آن هم ساخت یک میلیون واحد در سال دارد! در نتیجه دولت در حال وارد کردن فشار به بانک‌هایی است که در قانون جهش تولید مسکن بر نقش آنها تأکید شده است.

پویا باقرزاده، کارشناس حوزه مسکن در همین رابطه با اشاره به نقش دولت در مسئله مسکن معتقد است: دولت‌ها باید یک تصوری نسبت به بازار مسکن کشورشان داشته باشند. سئوال من این است که بعد از این 40 سال قانونگذار چه تصوری نسبت به بازار مسکن دارد. سه اقدام نیاز است: یک قسمت مسکن اجتماعی. بخش دوم طبقه متوسط جامعه. بخش سوم طبقه مرفه جامعه.

به گفته این کارشناس، مسکن اجتماعی همه جای دنیا بلندمدت نیست. بهترین شکل مسکن اجتماعی در کشور ما سال های ابتدای انقلاب مسکن نیروهای مسلح و خانه سازمانی بوده است. چرا این بهترین است؟ چون اگر بخواهیم دولت ها را به این سمت سوق بدهیم که وظیفه تأمین مسکن برای مردم فقط برعهده شماست باعث سردرگمی برای همه دولت ها می‌شود که باید برای همه مسکن تهیه کنیم؟

ما تعداد زیادی مسکن مهر ساختیم. بعد از گذشت چندین سال از تحویل اینها، چند درصد مخاطب های اولیه الان در اینها ساکنند. دومی اینکه مالکیت ساکنین مهر چند درصد نگه داشتند؟ در دنیا تجربه شده هرجا دولت ها مالکیت مسکن اجتماعی را به مردم واگذار کردند کالای سرمایه‌ای شده و با بازار خصوصی رقابت کرد.

گزارشات میدانی حالا نشان می دهد که بسیاری به دلیل اجاره های بالا، مجبور به نقل مکان از مناطق بالاتر به مناطق متوسط یا حتی مناطق پایین تر و حاشیه شهرها شده اند و به نوعی نه تنها دیگر امیدی برای خانه دار شدن دارند بلکه نگرانند که با این روند چه بر سرشان خواهد آمد و آیا در آینده سقفی بالای سرشان خواهند داشت؟

گرچه در تازه ترین سخنانی که معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته نقاط امیدی به وجود آمده است. هادی عباسی اخیراً با اعلام اینکه رویکرد وزارت راه وشهرسازی تهیه مسکن و تحکیم بنیاد خانواده است، گفته: راهبرد اصلی در این بخش آن است که برای ریشه کنی فقر باید مسکن ساخته شود. به گفته این مقام دولتی، رشد اقتصادی  که در 10 سال گذشته منفی شده به دلیل کاهش ساخت مسکن است چرا که با ساخت مسکن نرخ تورم کاهش یافته و زمینه ساز افزایش اشتغال درکشورمی شود.

او در این زمینه از پروژه هایی نام برده که می تواند مسکن را از این برزخ به وجود آمده دربیاورد، دست سوداگران را کوتاه کرده و مردم را خانه دار کند اما با این احوال باز هم بسیاری از کارشناسان مسکن نگران این مسئله هستند که با وجود کمبود نقدینگی دولت در ساخت مسکن باز هم می توان به این شعارهای زیبا برای خانه دار شدن امیدوار بود؟