لادن ایرانمنش: در حالی که بانک ها بودجه لازم برای پرداخت وام ازدواج را ندارند وزیر ورزش و جوانان از پیگیری افزایش وام ازدواج سخن گفته است.

سید حمید سجادی، ابراز امیدواری کرده که این طرح پیشنهادی در هیئت دولت مورد موافقت قرار گیرد به این علت که مبلغ وام ازدواج با توجه به شرایط کنونی پاسخگو نیست. اما باید توجه داشت که این پیشنهاد زمانی جامه عمل می پوشد که بانک ها هم اوضاع درست و درمانی داشته باشند. هم اکنون بانک ها به عنوان شاهرگ های حیاتی اقتصاد با کمبود منابع مالی مواجه هستند و قابلیت پرداخت همان اندک مبلغ وام ازدواج را هم ندارند چه برسد به اینکه وام ازدواج افزایش یابد و قدرت بانک ها در حدی نباشد که بتوانند از عهده این مبلغ جدید برآیند.

در این میان آنچه عاید زوج های جوان خواهد شد چیزی جز سردرگمی و تن دادن به انواع وثیقه و سلیقه نیست. به این خاطر که از یک طرف بانک ها با حجم عظیمی از مخاطبان دریافت وام روبه رو می شوند و از سویی دیگر به دلیل کارمزد پایین این وام ها از پرداخت وام پرهیز می‌کنند. به زبان ساده آنها زوج‌ها را نام‌نویسی می‌کنند ولی به آنها وام نمی‌دهند و یا اینقدر سنگ اندازی کرده و ضوابط سختگیرانه ای برای زوج های جوان اعمال می کنند که آنها نتوانند وام بگیرند. این در حالی است که بانک ها موظف به پرداخت وام ازدواج هستند اما در عمل این اتفاق نمی افتد و اگر هم بیافتد با گلایه های زیادی از طرف وام گیرندگان روبه رو است.

در همین رابطه محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی در اظهار نظری درباره پرداخت وام ازدواج از طریق منابع بانکی گفته: درست است که مجلس مقدار پرداخت وام تکلیفی را تعیین کرده، اما باید بانک‌ها منابع برای پرداخت داشته باشند. قطعاً زمانی که بانک‌ها بودجه داشته باشند وام را پرداخت می‌کنند. اما برخی از کارشناسان نظری مشابه نظر دبیر کانون بانک‌های خصوصی ندارند. به طور مثال مهدی میرزائی، کارشناس اقتصادی عمده‌ترین دلیل عدم پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان را کارمزد پایین این نوع وام‌ها می‌داند.

به اعتقاد این کارشناس، نتیجه نهایی این اقدامات این شده است که بانک‌ها از رهاشدگی زیادی برای گسیل منابع به فعالیت‌های مختلف برخوردار باشند، به طوری که سود‌های قابل توجهی را کسب کنند. برای موارد گریز از مقررات هم در عمل مجازات‌های خاص و بازدارنده‌ای در انتظارشان نیست، لذا رفتار‌های آنها تداوم پیدا می کند. در چنین بستر و شرایطی که فراهم شده است، بانک‌ها به هنگام تخصیص منابع، بین فرصت‌هایی با سود‌های بالا و بعضاً سوداگرانه، با فرصت‌هایی با سود‌های کمتر، مقایسه می‌کنند و منابع را به سمت سود‌های بالا و بنگاه‌داری هدایت می‌کنند.

این در حالی است که افرادی که منابع خودشان را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها می‌گذارند، آن را با نیت خیر به بانک‌ها امانت می‌دهند که تخصیص آن می‌بایست به سمت همین فعالیت‌های با سود پایین، مثل تسهیلات ازدواج، کسب و کار‌های خرد و... باشد. اما بانک‌ها همین منابع را هم برای فعالیت‌هایی با سود‌های بالا و تسهیلات به کارکنان و... در نظر می‌گیرند. البته بخشی از آن را هم ممکن است برای فعالیت‌های ازدواج و امثالهم تخصیص دهند.

نکته مهمی که در مورد بهانه بانک‌ها برای عدم پرداخت وام ازدواج وجود دارد، این است که به طور مکرر می‌گویند منابع برای پرداخت وام نیست، درحالی که آمار‌ها نشان می‌دهد که منابع جدید قرض‌الحسنه رشد قابل توجهی داشته است.

تا جایی که رشد منابع قرض‌الحسنه در 5 ماه نخست سال 1400، در حدود 4 درصد بود، اما در پنج ماه نخست 1401 به بیش از 12درصد رسیده است؛ لذا منابع به میزان چشمگیری رشد کرده‌اند و بحث فقدان منابع، چندان قابل پذیرش نیست. به علاوه اینکه منابع پیشین نیز بازپرداخت می‌شوند و در عمل، منابع وجود دارد.

میرزائی ضمن بیان اینکه نظارت جدی در مورد شیوه تخصیص منابع بانک ها وجود ندارد، عمده دلیل این رفتار‌ها و عدم پرداخت وام ازدواج و بهانه‌ها را نشأت گرفته از این واقعیت می داند که به بانک‌ها به طور رسمی یا غیررسمی، اجازه حضور گسترده در فعالیت‌های بنگاه‌داری و املاک‌داری و... داده شده است؛ همچنین نظارت جدی و برخورد بازدارنده در مورد شیوه تخصیص منابع توسط آنها وجود ندارد و در عمل منجر به عدم تمکین آنها از ابلاغیات شده است. این کارشناس اقتصادی بر این نکته هم تأکید می کند که وقتی چنین امکانات و قدرتی به این نهاد‌ها داده و برای آنها حد و مرز تعیین نمی‌شود، روشن است که آنها سعی می‌کنند منابع را به سمت فعالیت‌هایی سوق دهند که صرفاً منافع شخصی را در بانک‌ها دنبال کنند.

گرچه برخی از کرسی نشینان مجلس با این سخنان موافق نبوده و علت عدم پرداخت وام از طرف بانک ها را بخاطر محدودیت های منابع بانکی می دانند که این بنگاه های اقتصادی با آن روبه رو هستند؛ علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه از جمله کسانی است که با تأکید بر این موضوع اظهار امیدواری کرده که دولت و مجلس کمک کنند تا مشکلات حل شود.