خورشید کیایی: لایحه‌ «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بعد از یک دهه که به تصویب هیئت دولت رسیده، همچنان در پیچ و خم بروکراسی های بهارستان مانده و در انتظار مصوب شدن است؛ لایحه ای که می توان لقب پربحث ترین لوایح این سال ها را به آن داد.

این لایحه در دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هر چه بیشتر از زنان خشونت دیده پیشنهاد داده شد اما وقفه های طولانی تدوین و تصویب آن باعث شده که همچنان خاک بخورد. قتل رومینا در خرداد سال 99 اما تلنگری بود که این لاحیه را دوباره به جریان بیاندازد؛ لایحه ای که ابتدا به قوه قضاییه رفت و پس از تغییراتی، مجدداً وارد کمیسیون لوایح دولت شد و در سال 1400 با 57 ماده در هیئت دولت تصویب شد و بعد در مجلس اعلام وصول شد.

پس از وقفه ‌قریب به 10 سال تدوین این لایحه، اکنون نیز اگرچه حدود یکسال از اعلام وصول لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد اما نمایندگان مجلس همچنان در‌حال بررسی آن هستند و خبری از ارائه این لایحه به صحن علنی مجلس نیست.

سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سئوال که تعلل در تصویب لایحه مذکور منجر به ایجاد شائبه‌ بازپس‌فرستادن این لایحه به دولت سیزدهم شده است، درباره آخرین وضعیت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» چندی پیش در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها گفت: این لایحه به دولت بازگشت پیدا نکرده و اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است.

وی با بیان اینکه درباره این لایحه جلسات مختلفی را با نهادهای مختلف برای انجام اصلاحات مورد نظر برگزار کردیم تا هنگام ارائه آن به صحن علنی رأی آورد و مجدداً به کمیسیون بازنگردد، تصریح کرد: 100 درصد اعضای فراکسیون زنان پشت تصویب این لایحه هستند چراکه به‌منظور حفظ کرامت، حفظ جایگاه بانوان و جلوگیری از انواع خشونت‌هایی که اعمال می‌شود به نفع زنان ماست.

در این رابطه یکی دو روز پیش و در آستانه فرارسیدن روز زن معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده صحبت از این لایحه را پیش کشید و با اشاره به اینکه یکی از قوانین و لوایح حمایتی از زنان بحث لایحه حمایت از کرامت زنان است اظهار امیدواری کرد روند تصویب لایحه ای که از یک دهه پیش در کش و قوس است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است هر چه زودتر انجام شود.

لایحه مذکور با 57 ماده در پنج فصل تدوین شده است که فصل اول آن به تعاریف و کلیات، فصل دوم به نظارت بر اجرای قانون، فصل سوم به وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، فصل چهارم به جرائم و مجازات‌ها و فصل پنجم به آیین دادرسی می‌پردازد.

در لایحه یادشده هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود «خشونت» محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت 22 دستگاه اجرایی، نهاد و سازمان و قوه قضاییه دارای وظایف هستند؛ از جمله آن این است که نیروی انتظامی موظف به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری و پاسخگویی به مراجعین شده است و ضمن به‌کارگیری پلیس زن، وظیفه دارد نیروی متخصص تربیت و دستورالعمل رفتاری برای مأموران خود تدوین کند. همچنین باید با فوریت‌های اجتماعی و مرکز اسکان موقت و تشکل‌های مردم‌نهاد همکاری کند.

اما وعده‌ها برای تصویب این لایحه همچنان هم ادامه دارد. حدود هفت ماه پیش رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت که فرایند بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده است و در کمیسیون تخصصی، وضعیت بررسی نهایی و تکمیل شده دارد اما موضوعی که درباره این لایحه وجود دارد این است که پیشنهاد داده شده مواردی به لایحه اضافه شود.

فاطمه قاسم‌پور در آن زمان از برگزاری جلسه در هفته های بعد سخن گفت و پیش بینی کرد که در هفته‌های آینده اقدامات نهایی مرتبط با این لایحه انجام شود تا با این اقدامات جدی که انجام شده است، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای تکمیل‌شدن در دستور کار قرار گیرد، چون فرایند بررسی آن تمام شده است.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک این مسئله نهایی شود. این در حالی است که فاطمه مقصودی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز پیش از گفته های قاسم پور، گفته بود که معتقد است لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به‌عنوان یک لایحه مهم و اساسی به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود تا برخی مشکلات بانوان با اجرای این لایحه به حداقل برسد. اما با وجود اینکه یکسال است این لایحه در مجلس اعلام وصول شده همچنان در صف انتظار رسیدن به صحن علنی مجلس و مصوب شدن مانده است.