لادن ایرانمنمش: رایزنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در حالی ادامه دارد که کارفرمایان می گویند نباید تمامی مشکلات کارگران بر دوش آنها بیافتد و دولت هم باید در این زمینه حمایت های لازم را داشته باشد.

سال گذشته کف حقوق کارگران، رشد 57 درصدی داشت؛ عدد بی سابقه ای که بسیاری از کارگران را خوشحال کرد اما این شادی چندی نپایید و با شوک تورمی که در سال جاری اتفاق افتاد این قشر رفتن به زیر خط فقر را به خوبی تجربه کردند.

حالا در روزهای پایانی سال درحالی مذاکره بر سر تعیین حداقل دستمزد در جریان است که مقامات دولتی اعتقاد دارند افزایش مزد باعث ایجاد تورم شده است؛ این در حالی است که کارگران معتقدند دستمزد فعلی تنها 30 تا 35 درصد هزینه های آنها را پوشش می دهد و بنابراین خواستار مزدی هستند که جوابگوی هزینه ها باشد و افزایش مزد را دلیل تورم نمی دانند. در سوی دیگر قضیه، کارفرمایان هستند که ضلع سوم مثلث تعیین دستمزد کارگران را تشکیل می دهند و خواستار حمایت دولت هستند.

با توجه به اعلام رسمی دولت درباره میزان خط فقرو با توجه به حداقل دستمزد فعلی که فاصله زیادی با خط فقر دارد، بیم و امید کارگران نسبت به حداقل دستمزد سال آینده آغاز شده است.

طبق گفته وزیر کار این هفته شورای عالی کار تشکیل و تکلیف کمیته دستمزد مشخص می شود و هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین و ملاک برای بررسی مزدی خواهد بود.

به گفته سید صولت مرتضوی، کمیسیون تخصصی، تحقیقات و مطالعاتش را انجام می‌دهد و سپس موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار می‌گیرد. او اظهار امیدواری کرده که با حضور نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نمایندگان دولت آن چیزی که حق و عدالت باشد تصویب شود.

در این بین اما کارگران چندان امیدوار نیستند و مثل هر سال دلنگرانند. آنها معتقدند که با توجه به تجربه هر ساله از تعیین دستمزدها ارقامی که تعیین می شود نمی تواند از تورم جلو بزند؛ آنها پیش بینی می کنند که با مقاومت دولتی ها و کارفرمایان سال آینده هم تأمین معیشتشان دشوار باشد.

در سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران 9 میلیون تومان تعیین شد، در حالی که کف حقوق براساس تصمیم شورای عالی کار با افزایش 57/4 درصدی به شش میلیون و 433 هزار تومان برای خانواده 3/3 نفری رسید و در حال حاضر این رقم بین 13تا 15 میلیون تومان در ماه برآورد می شود.

ناصر چمنی، فعال کارگری در این رابطه با اعلام برآورد هزینه های سبد معیشت کارگران، می گوید: رقم دستمزد کارگران پس از مشخص شدن مبلغ هزینه سبد معیشت در کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و شورای عالی کار تعیین خواهد شد.

به گفته این فعال کارگری در خصوص دستمزد کارگران ماده 41 قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود. اعداد و ارقام کف بازار و نرخ‌تورم بر کسی پوشیده نیست و طبیعی است که وقتی تورم بیشتر باشد کارگران کمتر خرید می کنند.

بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، آخرین نرخ تورم اعلام شده مربوط به مهر ماه است که به استناد این گزارش تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصد و تورم میانگین ۱۲ ماهه 39/6 درصد اعلام شده است.

درباره هزینه سبد معیشت خانوارها هم اعداد بسیار متفاوتی اعلام شده است. از آن جمله فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در مذاکرات مزد، چندی پیش اعلام کرد که هزینه سبد معیشت کارگران به 18 میلیون و 290هزار تومان رسیده است؛ اگرچه بسیاری این رقم را قبول ندارند.

اما دیگر اظهارنظرها هم اعداد قابل توجهی را برای هزینه سبد معیشت خانوار ذکر می‌کنند، اعدادی که همگی ممکن است بیش از حداقل حقوقی باشد که قرار است برای سال آینده تعیین شود. اما نکته مهم این است که سال هاست نمایندگان کارگری و کارفرمایان و دولت در جلسات تعیین حقوق و دستمزد بر سر همین مورد اختلاف نظر دارند چرا که نمایندگان کارگری بر افزایش قابل توجه حقوق کارگران و پر کردن شکاف درآمد و هزینه کارگران تأکید می کنند اما نمایندگان کارگری و به خصوص دولت حاضر نیست زیربار چنین افزایش حقوقی برود.

به عبارتی سال‌هاست که نه تورم مبنای افزایش حقوق کارگران است و نه سبد معیشت خانوار؛ بلکه دستمزد در جلساتی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت تعیین می‌شود.

از طرفی چون دولت بزرگ ترین کارفرما در اقتصاد ایران است، هر افزایش حقوقی بر هزینه‌های بالای دولت فشار مضاعف ایجاد می‌کند. در نتیجه دولت یکی از طرفداران افزایش حداقلی دستمزد است.

اگر امسال نمایندگان کارگری به افزایش حقوق به میزان تورم تن بدهند، حداقل حقوق باید 40درصد افزایش پیدا کند و مبلغ دریافتی کارگران باید به عدد 9میلیون تومان نزدیک شود. اگر هم قرار باشد سبد معیشت خانوار مبنای تعیین مزد باشد، که باید به اعداد بالای 10 و حتی 15 میلیون تومان امید داشت.

اما سال‌هاست که نه تورم و نه سبد هزینه خانوار، ملاک تعیین حداقل مزد قرار نمی‌گیرد و این رقم افزایش حقوق در جلسات تعیین دستمزد و با رأی نهایی دولت تعیین می‌شود.