لادن ایرانمنش: روزهای پایانی سال است اما برای بسیاری از کارگران تکرار سال های گذشته است؛ کارگرانی که نه عیدی می گیرند و نه پاداش. به گفته خودشان اگر کارفرما حقوقشان را بدهد کلاهشان را بالا می اندازند.

کارگران زیرپله ای و فصلی و کسانی که قراردادهایشان سفید و یکدست است جزو کارگرانی محسوب می شوند که در قانون جایی ندارند و امنیت شغلی شان به شکلی نیست که بتوانند اعتراض کنند. به نوعی آنها در قوانین کار و آیین نامه ها نامرئی هستند و کسی آنها را نمی بیند.

یکی از عواقب شکایت کردن، بیکاری است. کارگرانی که ترجیح می دهند عیدی نگیرند اما کماکان بر سر کار بمانند و این اهرمی شده که آنها را وادار به سکوت کرده است. به قول خودشان کسی به آنها عیدی نمی دهد و اگر اعتراض کنند بیکار خواهند شد.

طبق قانون و براساس نظر شورای عالی کار در سال‌های قبل، تمام واحدهایی که تحت شمول قانون کار و با نظارت وزارت کار فعالیت می‌کنند باید به کارکنان خود به ازای یکسال کار معادل 60 روز آخرین دستمزد (حداقل عیدی) و 90 روز آخرین دستمزد (حداکثر عیدی)، عیدی پرداخت کنند.

به عبارت بهتر، عیدی یک کارگر حداقل دو ماه «پایه حقوق» و حداکثر، سه ماه «پایه حقوق» یک کارگر است. این رقم در مورد کارمندان از قانون دیگری تبعیت می‌کند که عرف عیدی آنها طبق قانون در پایان سال (50 درصد یا همان نیمی از پایه حقوق) است.

عرف بنگاه‌ها این است که همه‌ساله یا با حقوق بهمن‌ماه یا در نهایت (نیمه اسفند) عیدی کارگران پرداخته شود. علت این تعجیل نسبی در آن است که عیدی پرداخت شده باید بتواند هزینه‌های بخشی از خرید عیدانه افراد و خانوار را تأمین کند. با این توصیف هنوز برخی بنگاه‌ها وجود دارند که از پرداخت عیدی سرباز می‌زنند.

اکثر کارگرانی که در این پروسه قرار می گیرند معمولاً کارگرانی هستند با قراردادهای سفید امضا یا پیمانی هستند که به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به دلیل محروم بودن از بیمه بیکاری و مزایای منفک شدن از کار در مضیقه اند و از این نظر اجحاف بیشتری در حق آنها صورت می گیرد.

فتح ا... بیات می افزاید: برخی کارفرماها که تنها اسم کارفرما را یدک می کشند و یک شبه کارفرما شده‌اند به کارگر به چشم یک ابزار کار نگاه می کنند و شخصیت و کرامت انسانی او را زیر سئوال می برند، در مقابل خیلی از کارفرمایان واقعی که از کارگری کارفرما شده اند کارگری را که با سختی زندگی می کند درک می کنند.

در همین رابطه عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز مشکل اصلی را امنیت شغلی می داند.

به نظر محسن باقری، چالش پرداخت عیدی کارگران وابسته به بحث امنیت شغلی است، با توجه به اینکه عیدی کارگران در پی مصوبه مجلس یک مسئله قانونی است. ماده واحده قانون مربوط به پرداخت عیدی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ است. عیدی با سقف نهایت سه ماه حقوق است و کف آن دوماه است، هرچند اگر عرف کارگاه بیش از این باشد نیز عیدی قابل پرداخت است.

وی با تأکید بر اینکه با موارد اندک شکایت در این خصوص در ادارات کار مواجه شده است، می گوید: چون شکایات به صورت الکترونیکی است، معمولاً کارگرانی که شکایت‌ از عدم دریافت عیدی دارند، بعد از عید می‌توانند پیگیر مطالبه خود باشند؛ با این حال، تعداد زیادی کارگاه شناسایی نشده به ویژه در بخش غیر رسمی وجود دارند که از قانون تخلف کرده و گاه یک ماه حقوق عیدی می‌دهند و گاه اصلاً آن را پرداخت نمی‌کنند. برخی نیز آن را به بعد از عید موکول می‌کنند که عملاً تخلف است. وی تأکید می کند: تا زمانی که قراردادهای موقت و کارگاه‌های زیرزمینی وجود دارند، چالش پرداخت عیدی کارگران نیز وجود دارد.

سخنان این فعال کارگری درست است؛ چرا که تا زمانی که امنیت شغلی کارگر تضمین نشده و در کارگاه غیررسمی حتی حقوق بیمه کارگران داده نمی‌شود، انتظار پرداخت سایر حقوق قانونی مثل عیدی نیز برای بسیاری از کارگاه‌های فاقد امنیت شغلی و با قرارداد ضعیف یا زیرزمینی یک آرزو خواهد بود.