لادن ایرانمنش: شیوه ای جدید برای قاچاق؛ آن هم در آستانه عید نوروز. افزایش عجیب پوشاکی که دست دوم است اما در فروشگاه هایی به فروش می رسد که جنس نو عرضه می کنند. لباس های مانده ای که با گونی یا با چمدان های بزرگ به کشور وارد می شوند و با عنوان لباس های نو فروخته می شود. اجناسی که تا دیروز نام تاناکورا را یدک می کشیدند ولی بعد از تعطیلی فروشگاه هایی با همین نام، حالا سر از فروشگاه های مدرن سطح شهر درآورده اند.

این لباس های ارزان قیمت لابه لای پوشاک ایرانی که به نسبت گرانقیمت تر هستند به فروش می رسند و فروشندگان هم از شلوغی و تعداد مشتریان رو به افزایش پایان سال برای فروش بیشتر استفاده می کنند.

موضوعی که چندی پیش در گفته های عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک هم آمده بود. او با انتقاد از اینکه روش‌های سیستماتیک قاچاق در گذشته با استفاده از راه‌های ته‌لنجی، کانتینری بود ولی با گذشت هر سال چند روش جدید برای ورود کالای قاچاق دیده شده است گفته بود: از سال گذشته تناژی فروشی و ورود کالای بنگلادشی به کشور رونق گرفته است.

مجید افتخاری با اشاره به حمله سال گذشته بنگلادش به صنعت پوشاک کشور همچنین اعلام کرده بود که اکثر کشورهای دنیا به این کالاها به دلیل استوک بودن اجازه ورود نمی‌دهند اما در کف تهران کالا به صورت کیلویی، باز نشده و در گونی‌های بنگلادشی به فروش می‌رسد. بدون بررسی و هیچ استانداردی کالا وارد کشور شده و سپس فروخته می شود. حتی گزارش‌هایی هم رسیده که برخی از محصولات از الیاف‌های بازیافتی تولید می شوند.

این مقام مسئول در اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک درباره صنعت پوشاک به عنوان قاچاق‌پذیرترین کالا در کشور همچنین انتقاد کرده بود آن هم در حالی که قضیه قاچاق کالا در کشور به هیچ عنوان جدی گرفته نشده است.

این همان موضوعی است که سجاد لطفی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس هم به تازگی مطرح کرده و با انتقاد از اینکه جلوی قاچاق پوشاک به شکل درستی گرفته نمی شود با اشاره به واردات جنس‌های قاچاق و ارزان به کشور گفت: حوزه مد و لباس، تک بخشی نبوده و کارگروه مد و لباس بخشی از یک مجموعه است. کارگروه سال‌ها به این موضوع ورود دارد و حتی اولین گلایه و شکایت تولیدکنندگان این است که چرا جلوی قاچاق را نمی‌گیرد یا برخورد مؤثری نمی‌کنند. این هم حرف کارگروه است، اما متأسفانه مسائل به هم متصل هستند.

گفته های این دو نفر زمانی مستندتر می شود که در فضای مجازی به راحتی فروش کالای قاچاق ترک انجام شده و بدون هیچ کنترلی کالا طی سه تا پنج روز به خریدار تحویل داده می شود.

اردیبهشت 99 مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از این وضعیت مقرر کرد، در صورتی که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

اما با وجود تصویب این قانون، در حال حاضر محصولاتی که واردات آنها ممنوع شده، به راحتی در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به فروش می‌رسند و دستگاه‌های مسئول نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند.