شفاف سازی حساب‌های شخصی از تجاری در راستای شناسایی فراریان مالیاتی در حالی رقم خورد که بعضی از اصناف و صاحبان مشاغل برای شانه خالی کردن از پرداخت مالیات از مردم می‌خواهند تا از ترفند کارت به کارت استفاده کنند.

نمایندگان مجلس، چهارشنبه چهارم بهمن ماه، بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تصویب کردند؛ بر این اساس اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کردند، را شناسایی و حساب های آنان را رصد می کند.

در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. بر این اساس، مشخص می‌شود حسابی که در ماه بیش از تعداد معینی به آن از طریق کارت به کارت پول واریز می‌شود و جمع این واریزی‌ها از مبلغ معینی بیشتر باشد، طبیعتا یک حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن در حال تجارت است و طبق قانون، باید مالیات خود را پرداخت کند.

مالیات ستانی عادلانه از همه اصناف

سازمان امور مالیاتی بارها از مودیان درخواست کرده است که حساب های تجاری خود را به این سازمان معرفی کنند تا بر اساس میزان فروش و درآمد، مالیات حقه از اصناف دریافت شود.

بعضی از اصناف و صاحبان مشاغل برای فرار از پرداخت مالیات از مردم می خواهند که به شماره کارت های اعلامی پول واریز کنند و یا گاهی به بهانه اینکه کارت خوان نداریم یا کارت خوان خراب است اقدام به دریافت پول نقد می کنند با این حرکت مردم را سرگردان کرده و راهی دستگاه های کارتخوان و یا استفاده از نرم افزارها برای کارت به کارت کردن می کنند.

استفاده از کارت های اقوام، نزدیکان یا خانواده ترفندی برای فرار از مالیات شده است که این امر نه تنها نارضایتی مردم را ایجاد کرده است بلکه باعث شده تا صدای اصنافی که به حق مالیات پرداخت می کنند را دربیاورد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره این مصوبه اخیر مجلس گفته است که این مصوبه قاطبه مردم را درگیر نمی‌کند و بیشتر روی تعداد واریزی‌های به حساب‌ها تمرکز دارد.

طبق اعلام، مهدی موحدی بک‌نظر، کسانی که با حساب های شخصی خود و یا اطرافیان از جمله فرزند و همسر فعالیت های تجاری انجام می دهند و حساب های تجاری را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکردند این قبیل اقدامات تجاری که با حساب های شخصی است، مصداق فرار مالیاتی است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در باره جزییات این مصوبه گفته است: آن چیزی که محل بحث است تعداد و حجم واریزی های بالاست و کارهای متعارف با حساب های بانکی نیست و در جهت مبارزه با فرار مالیاتی و رقابت در اقتصاد مالیاتی است. این مصوبه در راستای پرداخت مالیات عادلانه است و شناسایی افرادی است که مصادیق فرار مالیاتی دارند.

به گفته وی، جمع مبلغ و تعداد واریزی که نشانگر حساب تجاری است توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مشخص خواهد شد.

سازمان نظام مالیاتی در دولت سیزدهم رویکرد تحولی در حوزه شناسایی فراریان مالیاتی را دنبال می کند و با برداشتن فشار از دوش فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان درصدد شناسایی سوپرمیلیاردرهای فراری است تا در مقابل سودهای کلانی که می کنند مانند سایر مودیان، مالیات عادلانه پرداخت کنند.