تورم مزمن ایران، ریشه در نظام بانکی دارد و وقتی به سراغ نظام بانکی برویم، می‌بینیم مشکل از ناترازی شبکه بانکی بوده و ناترازی شبکه بانکی هم تا حد زیادی ناشی از تجمع اموال غیر مولد است.

وهاب قلیچ، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در ابتدای نشست پنجمین پیش نشست نهمین همایش مالی اسلامی را با موضوع «چالش‌ها، مسائل و راهکارهای واگذاری اموال بانک‌ها» گفت: بحث واگذاری اموال مازاد بانک‌ها چند سالی است که در اقتصاد کشور مطرح شده است. از لحاظ قوانین و مقررات تحولات مثبتی در چند سال گذشته اتفاق افتاده و شاهد قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور بوده‌ایم (در ماده ۱۶ و ۱۷ این قانون اشاره بسیار خوبی به این موضوع شده است). دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری و پولی و بانکی هم پشتیبان خوبی برای این موضوع بود.

وی افزود: در جلسه امروز از ٣ بعد به مسئله واگذاری اموال مازاد بانک‌ها خواهیم پرداخت. بعد اول، بعد اقتصادی است که باید از دو جهت مورد بررسی قرار بگیرد؛ "علل ایجاد و انباشت اموال مازاد بانک‌ها" که باید دید تا چه حد قهری و چه مقدار ارادی بوده است. طبیعتاً مطالبات غیرجاری بانک‌ها و رد دیون دولتی یکی از شاخه‌هایی است که باعث انباشت قهری این اموال شده است. از سوی دیگر وجود بحث‌هایی مانند تورم بالای اقتصاد ایران باعث شده خیلی از بانک‌ها

به صورت ارادی به سمت ایجاد و انباشت اموال مازاد حرکت کنند. از سوی دیگر، در برابر واگذاری اموال مازاد مقاومت کنند. یعنی تورم، انگیزه‌ای برای ایجاد و انباشت اموال مازاد بوده است. اما باید به عوارض و تبعات انباشت مازاد بانک‌ها هم توجه داشت. اموالی که نیاز است بانک‌ها آنها را واگذار کرده و به نوعی از آنها خلاص شوند، اثرات مخربی بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته است. مهمترین عارضه، بحث ناترازی در شبکه بانکی کشور است که موجب اضافه برداشت از بانک مرکزی و همچنین رخداد تورم در اقتصاد کشور شده است. عارضه دیگر، اثرگذاری بر بازارهای موازی بوده است. این رویه بانک‌ها در انباشت املاک مازاد در سال‌های اخیر در بازار سرمایه و در بازار مسکن تأثیراتی داشته که این مورد هم نیازمند بررسی است.

قلیچ ادامه داد: بعد دوم، بعدحقوقی است. فارغ از بحث رفع موانع تولید و دستورالعمل واگذاری اموال مازاد، ممکن است به لحاظ حقوقی و قانونی هم با خلاهایی مواجه باشیم. ضمن اینکه انگیزه ذینفعان داخلی هم باید مورد بررسی قرار بگیرد. نکته دیگر آنکه به نظر می‌رسد قوانین و مقررات، بازدارندگی کافی در این خصوص ندارد.

وی اضافه کرد: بعد سوم، بعد اجرایی است. طریقه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، باید به‌صورت مزایده باشد، اما آیا روش‌های دیگری هم می‌تواند برای واگذاری اموال بانک‌ها مورد استفاده قرار بگیرد؟ شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها هم حدود ۱۵ سال است که فعال است و به نظر می‌رسد باید به نقاط ضعف و قوت این شرکت نیز پرداخت. تورم مزمن ایران، ریشه در نظام بانکی دارد و وقتی به سراغ نظام بانکی برویم، می‌بینیم مشکل از ناترازی شبکه بانکی بوده و ناترازی شبکه بانکی هم تا حد زیادی ناشی از تجمع اموال غیر مولد و مازاد بانک‌ها بوده است. بانک‌ها یا رغبتی به فروش آنها را ندارند یا به صورت قهری توان فروش آن را ندارند.

وهاب قلیچ در ادامه گفت: در دولت قبل ۱٣ درصد از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده بود، اما در دولت فعلی این روند شتاب گرفته است. ظاهراً بانک مرکزی همت کرده در ادامه فشار بیشتری به بانک‌ها به منظور واگذاری اموال مازاد اعمال کند. روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از سال ۱۳۹۴ تا تیر ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد حدود ۱۱۴ همت اموال مازاد توسط بانک‌ها واگذار شده که بیشترین واگذاری به ترتیب از سوی بانک رفاه (٣٠ درصد از واگذاری‌ها توسط این بانک صورت گرفته) بانک ملی و بانک صادرات صورت گرفته است. در برخی بانک‌ها مثل پست بانک و پست صادرات هم واگذاری اموال مازاد، صفر درصد بوده است.

قلیچ در ادامه اظهار کرد: مسلماً مباحث اقتصاد کلان در ایجاد قهری و ارادی اموال مازاد بانک‌ها اثرگذار بوده است. ضمن اینکه معتقدم باید به سمت خریدار اموال مازاد بانک‌ها هم توجه داشت. شخصی که قصد خریداری اموالی را دارد که قبلاً مالک دیگری داشته و بعد به تملک بانک درآمده، به هر حال متحمل ریسک‌هایی هم می‌شود و این ریسک سبب شده تقاضای اموال مازاد بانک‌ها پایین باشد. کما اینکه در سمت بانک هم مشکلات حقوقی که برای مدیران بانک‌ها ایجاد می‌شود، نیز وجود دارد. حداقل ٣ کارشناس رسمی باید قیمت پایه اموال منقول را مشخص کنند و با توجه به تورم، آنچه امروز بانک‌ها واگذار می‌کنند، در سال‌های آینده ارزش بالاتری پیدا کرده و می‌تواند مدیران بانک‌ها را زیر سوال ببرد. خیلی اوقات عدم رغبت بانک‌ها برای واگذاری، به دلیل همین ریسک است.

وهاب قلیچ اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل واگذاری، به هر حال اموال باید از طریق مزایده واگذار شوند و حداقل سه بار در سال با فاصله یک ماهه مزایده برگزار شود. برخی از کارشناسان و محققان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده‌اند که باید از تک مسیر بودن واگذاری از طریق مزایده خارج شویم و از ظرفیت‌های بازار سرمایه (مثلاً صندوق‌های قابل معامله) برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها استفاده کنیم. به هر حال اموال مازاد به چالشی برای بانک‌ها تبدیل شده و منفعتی برای آنها ندارد؛ ضمن اینکه مشکلاتی هم برای اقتصاد کشور ایجاد کرده و دولت‌ها و مقامات بالای مملکتی نیز اصرار به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها دارند.

وهاب قلیچ گفت: آنچه مسلم است، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و اوراق بهادارسازی این اموال، می‌تواند کمک شایانی به فروش راحت‌ترین اموال کند؛ اما کماکان به نظر می‌رسد اقاله و بازگرداندن اموال به مالکان اصلی روش مناسب‌تری باشد.