سال پر چالش شهردار اصفهاني اهواز به ماه آخر خواهد رسيد! تصميم اعضاي شوراي شهر اهواز در جلسه يکصد و چهل و چهارم اين شورا اين بود که رضا اميني حداقل تا ششم فروردين ماه سال 1403 در راس شهرداري اهواز باقي بماند. جلسه اي که 18 بهمن ماه امسال با حضور همه اعضاء؛ چه اقليت موافق شهردار و چه اکثريت مخالف او برگزار شد و آنها به اتفاق آراء طرح عدم احراز صلاحيت رضا اميني را به طور موقت از دستور کار شوراي اسلامي شهر اهواز خارج کردند.

 اين تحول مهم بعد از ماه ها کشمکش اعضاي شورا با يکديگر از سويي و با شهردار اهواز از سوي ديگر اتخاذ شد اگرچه رئيس شوراي شهر اهواز رسماً تاييد کرد که فشار مقامات استان باعث تاخير در بررسي طرح برکناري شهردار اصفهاني اهواز شده است.

 مسيري که به شهردار فرصت داد

سال سخت رضا اميني از 22 فروردين ماه امسال آغاز شد. در اين روز، سيد محمدعلي پورموسوي، عضو شوراي شهر اهواز، نامه طرح سوال از شهردار را به سياوش محمودي، رئيس وقت شورا و از حاميان جدي رضا اميني ارائه کرد تا روال قانوني ابلاغ آن انجام  شود. طرح سئوال در شورا مي تواند مقدمه استيضاح شهردار قلمداد شود چرا که اگر شهردار ظرف مدت 10 روز از ابلاغ سوالات از پاسخ دادن استنکاف ورزد، شوراي شهر قانوناً حق دارد نسبت به استيضاح او وارد عمل شود.

با حمايت رئيس وقت شورا، اين نامه به اميني ابلاغ نشد تا 11 ارديبهشت که مخالفان شهردار در شوراي شهر و در راس آنها پورموسوي، يک بار ديگر همان سئوالات را به هئيت رئيسه تحويل دادند. اما اين بار هم خطر از سر اميني گذشت اگرچه مخالفان او در شوراي شهر بيکار ننشستند و با اعمال فشار به هيات رئيسه شورا، بالاخره به مقصود خود رسيدند.

18 تيرماه امسال، رئيس وقت شوراي شهر اهواز از ابلاغ نامه طرح سوالات به شهردار و برگزاري جلسه طرح سوال با حضور او خبر داد. بيستم تيرماه شهردار اصفهاني اهواز رو در روي مخالفانش در شوراي شهر نشست و پاسخگوي سئوالات آنها شد.

 رضا اميني، اين جلسه را به روز تشريح عملکرد 20ماهه اش در شهرداري اهواز تبديل کرد. او در پاسخ به سئوالات اعضاي شورا، از اقداماتش در شهرداري دفاع کرد و حتي به موضوع «تنظيم برنامه اهواز 1405» هم پرداخت تا نشان دهد نه فقط قصد عقب نشيني از سياست هايش را ندارد بلکه آينده کاري خود را نيز در همين شهر مي بيند. در آن سو، منتقدان او در شوراي شهر هم به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند. در نهايت اعضاي شورا در تصميمي اعلام نشده، مهلت ديگري به اميني دادند تا در منطبق کردن برنامه هاي شهرداري با خواسته هاي اکثريت مخالفش در شوراي شهر تلاش کند.

اما انتخاب هئيت رئيسه جديد شوراي شهر اهواز در مرداد ماه امسال، مسير پرونده پر سروصداي شهرداري اين شهر را به کل تغيير داد. در پي انتخابات داخلي شوراها در سراسر کشور، در اهواز سيد محمد علي پورموسوي به عنوان رئيس جديد شوراي اين شهر در سال سوم انتخاب شد تا تنش شورا با شهرداري وارد مرحله تازه اي شود.

پور موسوي از منتقدين باسابقه سياست هاي رضا اميني بود و طبيعي مي نمود وقتي بجاي سياوش محمودي بر کرسي رياست بنشيند، چه سرنوشتي در انتظار پرونده اميني خواهد بود. محمودي در طول دوران رياستش بر شوراي شهر اهواز همواره از حاميان شهردار محسوب مي شد و پورموسوي هم سردمدار مخالفان شهردار بود. روزگار سخت شهردار اصفهاني اهواز بعد از اين تغيير و تحول در شوراي شهر، سخت تر هم شد.

 2 جلسه طلسم شده

دهم دي ماه سال جاري روزي بود که با اعلام سيد محمد علي پورموسوي، 12 نماينده شوراي شهر به همراه خود او بايد در جلسه يکصدوچهل‌وسوم شورا با دستور کار راي اعتماد يا عدم اعتماد به اميني شرکت مي کردند. 7نماينده در اين جلسه حاضر شدند اما عدم حضور 6 نماينده باعث از اکثريت افتادن و لغو جلسه شد.

شرط برگزار شدن اين جلسه حضور 9 نفر از 13 عضو شورا در آن بود. 7 نفر هم بايد راي به برکناري شهردار مي دادند تا رضا اميني از سمتش عزل شود. از آنجا که راي اکثريت 7 نفره شورا براي برکنار کردن اميني کفايت مي کرد، اقليت حامي او شامل حجت ا... زارع زاده، عادل شيشه گري، حميد دغاغله، علي‌مدد هاشم‌پور، محمدحسين ملايي زماني و سياوش محمودي تنها راه استمرار حضور اميني در شهرداري اهواز را  عدم حضور در جلسه شورا و لغو آن مي ديدند تا کار به راي گيري کشيده نشود. از سويي رئيس شورا هم ضمن اصرار به برگزار شدن اين جلسه،  9 بار ديگر از موافقان شهردار دعوت به عمل آورد که در جلسه شرکت کنند اما هر  9 بار با غيبت 6 عضو اقليت، جلسه از رسميت افتاد و برگزار نشد.   

معطلي يک ماهه شهر به دليل اختلافات اعضاي شورا با يکديگر بر سر مديريت رضا اميني در شهرداري اهواز، به تدريج صداي اعتراض مسئولان بلندمرتبه استان را بلندتر کرد تا بالاخره جلسه جنجالي يکصد و چهل و سوم بعد از سه هفته و 9 بار فراخوان رئيس شوراي شهر روز سوم بهمن با حضور همه 13 عضو شوراي شهر تشکيل شد اما بحث برکناري اميني در اين جلسه مطرح نشد.

اين که چه شد همه اعضاي شوراي شهر به حضور در جلسه يکصد و چهل و سوم رضايت دادند، به رايزني هاي پشت پرده مربوط است که بر اساس آن، 6 عضو اقليت با اين شرط که موضوع برکناري شهردار و انتخاب سرپرست جديد شهرداري در انتهاي دستور کار آن روز شوراي شهر اهواز قرار بگيرد در جلسه شرکت کردند که طبعاً زمان جلسه با 13 دستور کار به موضوع بررسي برکناري شهردار نرسيد (و قرار هم نبود برسد) و همه چيز به جلسه يک صد و چهل و چهارم موکول شد. 

اما در همين جلسه يکصد و چهل و سوم، اکثريت مخالف شهردار اصفهاني اهواز در مانور قدرتي که نشان از عزم راسخ  آنهابراي برکنار کردن اميني داشت، به اتفاق، لايحه اصلاح بودجه سال 1402 شهرداري اهواز را با 7 راي در مقابل همان 6 راي اقليت موافق رد کردند تا پيام آشکاري به حاميان شهردار در شوراي شهر داده باشند که نمي توانند بيشتر از اين مديريت يک اصفهاني بر شهرشان را تحمل کنند.

اين پيام قاطع 7 عضو اکثريت مخالف شهردار در شوراي شهر، توسط 6 عضو اقليت دريافت شد تا آنها هم متقابلاً ضمن بي توجهي به دعوت رئيس شورا براي تشکيل جلسه يکصد و چهل و چهارم که قرار بود با دستور کار برکناري شهردار در تاريخ نهم بهمن ماه برگزار شود، آن را از رسميت انداخته و سرنوشت جلسه يکصد و چهل و سوم را دوباره تکرار کنند.

 دخالت استاندار خوزستان

در پي برگزار نشدن اين جلسه، سيدمحمدعلي پورموسوي، رئيس شوراي شهر اهواز بدون آنکه زمان ديگري را به منظور برگزار شدن جلسه يکصد چهل و چهارم اعلام کند، ابراز اميدواري کرد موافقان اميني در جلسه بعدي شرکت کرده و در صورتي که تمايل دارند موضوع برکناري شهردار از دستور کار خارج شود، در راي گيري به همين منظور حضور يابند. به گفته رئيس شوراي شهر اهواز، اگر قرار باشد دو موضوع برکناري شهردار اهواز و انتخاب سرپرست شهرداري از دستور کار خارج شوند، بايد اکثريت مطلق شوراي شهر به آن راي بدهند.

با اين توضيح پورموسوي و با ترکيب فعلي در شوراي شهر، طبعاً خواست اقليت مبني بر خارج شدن موضوع برکناري شهردار از دستور کار شورا نمي توانست جامه عمل بپوشد و اختلافات بر سر جاي خود باقي مي ماند لذا علي‌اکبر حسيني‌محراب، استاندار خوزستان که تا پيش از اين خواستار حل و فصل دوستانه موضوع بين خود اعضاي شورا شده بود، سرانجام وارد عمل شد  و دو روز بعد از لغو جلسه يکصد و چهل و چهارم شوراي شهر، در نشست خبري 11 بهمن‌ماه خودش با اصحاب رسانه اعلام کرد که کار اختلاف بين شوراي شهر اهواز و شهردار اصفهاني اين کلانشهر بايد به حکميت کشيده شود.

 با ورود جدي مقامات عالي استان خوزستان به اين پرونده و پيش کشيده شدن موضوع حکميت توسط استاندار اين استان، مسير پرونده اختلاف شهردار و اعضاي شورا به سمت جديدي هدايت شد و جلسه يکصد و چهل و چهارم شوراي شهر اهواز روز 18 بهمن‌ماه بدون آن که وارد بحث برکناري رضا اميني شود با حضور همه اعضاء برگزار شد.

توضيحات سيد محمدعلي پورموسوي، رئيس شوراي شهر اهواز که بعد از برگزار شدن اين جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شده بود مشخص کرد چرا مخالفان اميني از موضعشان در برکنار کردن فوري شهردار اهواز کمي کوتاه آمده اند: «با توجه به اينکه به ايام پاياني سال نزديک شديم و جشن‌هاي پيروزي انقلاب اسلامي، کنگره 24 هزار شهيد خوزستان و راهيان نور را پيش رو داريم، اکنون نظر مسئولان استان خوزستان اين است موضوع عدم احراز صلاحيت شهردار بايد بعد از ايام پايان سال مطرح شود و مسئولان امنيتي هم همين نظر را دارند. با توجه به صحبت‌هاي انجام شده بين اعضاي شورا همه اعضا هم‌نظر شدند بعد از پايان سال، اين موضوع پيگيري شود.»

 نقش استاندار در پايان اختلافات

علي‌اکبر حسيني‌محراب، زاده مشهد است. او در جلسه هفتم دي ماه 1401 هيات دولت به عنوان بيست و سومين استاندار خوزستان انتخاب شد و يک روز بعد، مراسم معارفه او با حضور اکثريت مقامات استان خوزستان در اين استان برگزار شد.

حسيني‌محراب فرد مجربي است. او سال ها در بالاترين رده هاي مديريتي کار کرده و با فضاي استان خوزستان کاملاً آشنا است. حسيني محراب در دهه 70 مديرکل اطلاعات خوزستان بوده است و در سال 84 در دوره وزارت حجت الاسلام محسني اژه اي(زاده اصفهان) در وزارت اطلاعات، معاون اقتصادي و مبارزه با فساد اين وزارتخانه بود. وي در دولت دهم، دبير ستاد تدابير ويژه اقتصادي و رئيس کميته اقتصاد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بود. استاندار خوزستان همچنين سابقه معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادي سازمان اطلاعات سپاه را در کارنامه اجرايي دارد. وي در دولت آيت الله رييسي، مشاور اقتصادي معاون اول رياست جمهوري را نيز تجربه کرده است.

اين کارنامه متنوع، از علي‌اکبر حسيني‌محراب فردي عملگرا و آشنا به معادلات حکمراني ساخته است که با ظرافت ها و زير و بم هاي حوزه سياست هم بيگانه نيست. او يکسال پيش در مراسم معارفه اش مشخصاً از مديريت شهر اهواز انتقاد کرد که چرا نسبت به سال هاي قبل تر از آن که در همين استان در مقام يکي از مديران عالي رتبه انجام وظيفه مي کرده، تفاوتي در چهره سطح شهر احساس نکرده است. رضا اميني در همين جلسه، در رديف دوم درست پشت سر حسيني‌محراب نشسته بود. آيا خطاب آن روز استاندار جديد به شهردار جديد بوده است؟

هشتم دي ماه 1401 که حسيني‌محراب رسماً وارد استانداري اهواز شد، قريب يک سال و نيم از حضور رضا اميني  در شهرداري اهواز مي گذشت. شواهدي وجود ندارد که حسني محراب پيش از ورود اميني به اهواز با حضور او در شهرداري اين کلانشهر مخالفت کرده باشد. برعکس، چيزي که مشهود است، حمايت هاي صريح يا تلويحي استاندار از شهردار اهواز در سال جاري بوده که سنبه اميني را در مقابل شوراي شهر منتقد پر زورتر هم کرده است.

سيد محمد علي پور موسوي، رئيس شوراي شهر اهواز دي ماه امسال با استاندار خوزستان ملاقات کرد تا به هر طريق ممکن ادامه کار براي اميني در شهر اهواز را دشوارتر کند اما حسيني‌محراب با ارجاع حل و فصل مشکلات به خود جناح هاي اقليت و اکثريت شورا، از آنها خواست دوستانه اختلافات با شهردار را حل و فصل کنند. اوچند وقت بعد هم در گفتگو با خبرگزاري شهرداري اصفهان، صراحتاً از ادامه کار رضا اميني در شهرداري اهواز دفاع کرد.

اما حتي اين موضعگيري عالي ترين مقام اجرايي استان خوزستان هم دو جناح شورا را وادار به مصالحه نکرد تا 11 بهمن امسال که حسيني‌محراب در حضور خبرنگاران استان خوزستان، موضوع حکميت پيرامون اختلافات اعضاي شوراي شهر اهواز با يکديگر و همچنين اختلافات بين برخي اعضاي شورا با شهردار اصفهاني اين کلانشهر را مطرح کرد.

علي‌اکبر حسيني‌محراب از جلسه اي ياد کرد که قرار است در آن اعضاي شوراي شهر، شهرداري و نخبگان استان به همراه نماينده ولي فقيه در استان خوزستان حضور داشته باشند و طي آن به اختلافات موجود پايان داده شود.

استاندار موعد برگزاري اين جلسه مهم را اعلام نکرد اما تصميم شوراي شهر مبني بر موافقت با ادامه کار اميني تا ششم فروردين ماه سال آينده نشان مي دهد که يا نشست حکميت به دور از چشم رسانه ها برگزار شده و شوراي شهر ناچار از پذيرش نتيجه آن بوده است يا اين نشست اصلاً برگزار نشده اما توصيه هاي بالادستي همان کساني که قرار بوده در جلسه حکميت حضور داشته باشند، اعضاي شوراي شهر را مجاب کرده تا روزهاي پاياني سال را دور از موارد اختلافي شان بر سر شهردار اصفهاني اهواز سر کنند تا اولين جلسه سال آينده شورا در ششم فروردين که تکليف اميني با شوراي شهر مشخص شود.

 کليد انحلال زده مي شود

با همه اين اوصاف سئوال مهم اين است که چرا استاندار خوزستان براي دخالت در اين پرونده، چندين ماه (بلکه بيشتر از يکسال) تامل کرد و حالا درباره آن تصميم گيري کرده است؟ به عبارت ديگر، چرا براي استاندار خوزستان، مهم بوده است که روزهاي باقيمانده بهمن و نيز ماه اسفند سال جاري به سلامت سپري شود و پرونده شوراي شهر – شهرداري اهواز به سال آينده موکول شود؟

پاسخ در اظهارات حسني محراب در همان نشست خبري او در 11 بهمن ماه نهفته است. نکته مهم مطرح شده در آن جلسه، انتقاد ضمني استاندار خوزستان از اعضاي شوراي شهر (و نه شهردار) است که چرا در حالي که چيزي به انتهاي سال باقي نمانده است، دست از اختلافات شان بر نمي دارند وهمه چيز را با گفتگو حل و فصل نمي کنند: « قانون ظرفيت استفاده از آبستراکسيون را به اعضاي شوراي شهر اهواز داده است اما بنده هم  شخصي و هم از طريق رسانه به اعضاي شورا گفتم براي اينکه شهر و بودجه عمراني دچار مشکل نشود سه ماه آخر سال کنار هم باشند. چه براي عزل شهردار، چه براي تعيين جانشين و چه براي روي زمين نگذاشتن کارهاي عمراني شهر اعضاي شورا بايد کنار هم باشند و براي حل مسائل باهم بنشينند. براي برکناري، هر زمان و لحظه اين امکان وجود دارد اما چرا مي‌خواهند در زمان دو ماه باقي به پايان سال اين کار را انجام دهند؟ اين دو طرف (شوراي شهر و شهرداري)، مديران اجرايي استان هستند و با هم کار کرده‌اند. اينکه معلوم شود سر موضوعي که بايد با هم بنشينند صحبت کنند، صحبت نکرده‌اند؛ طبيعتا، بر شهر تاثير دارد.»

ادبيات استفاده شده توسط استاندار خوزستان خطاب به مديريت شهري اهواز، کاملاً حساب شده است. حسيني‌محراب ضمن اين که از موضع پيشينش در حمايت از شهرداري رضا اميني کوتاه نيامده و مستقيماً اعضاي شورا را مقصر وضع موجود مي داند، در عين حال مي گويد راه گذر از اين مشکلات، گفتگوي طرفين بر سر يک ميز با حضور بزرگان استان است.

او در همين حال براي آن که قاطعيتش در به ثمر رساندن پروژه صلح وسازش تا انتهاي سال را نشان دهد، از هشدار به اعضاي شورا در احتمال استفاده از روال هاي جاري قانوني به عنوان راه حل نهايي هم ابايي ندارد: « شوراي تامين شهرستان و فرماندار به شورا و شهرداري تذکر دادند که مسائل في مابين تا پايان سال با‌ توجه به بحث انتخابات و ايام دهه فجر و همچنين تعيين تکليف بودجه شهرداري بايد حل شود. اما چنانچه تمام مسيرهاي قانوني مربوط به اختلاف بين شورا وشهرداري طي شده باشد و اعضاي شورا در 12 جلسه غيرمتناوب و شش جلسه متناوب حاضر نشوند، در هيئت تطبيق طرح موضوع ‌مي شود و هيئت ورود مي‌کند. علاوه بر هيئت تطبيق، دو مسير ديگر وجود دارد يکي شوراي تامين و ديگري تصميم به انحلال شوراست که انحلال از طريق هيئت تطبيق صورت مي‌گيرد.»

 اين شايد براي نخستين بار از شدت گرفتن اختلافات بين اعضاي شوراي شهر با يکديگر و همچنين رويارويي برخي از اين اعضاء با شهردار اهواز باشد که سخن از انحلال شورا به ميان آمده است. اما خود حسيني محراب هم خوب مي داند وقتي تنها راه باقيمانده براي حل و فصل چنين مشکلاتي، انحلال شوراي شهر باشد، اين کار بدون اذن وزارت کشور ناممکن خواهد بود.

اما آيا وزارت کشور در شرايط فعلي موافق انحلال شوراي شهر اهواز است؟

بياييد فرض کنيم پرونده مورد بحث در جلسه ششم فروردين 1403 هم به نتيجه نرسيده و تقابل اعضاي شورا با يکديگر و با شهردار اصفهاني اهواز به سال جديدکشيده شود. با توجه به شواهد موجود، اين اصلاً فرض محالي نخواهد بود چرا که پايه اختلافات بين دو رکن مديريت شهري اهواز همچنان پابرجا بوده و فقط بروز اين اختلافات به طور موقت از زمان حال به آينده اي نزديک ارجاع داده شده است.

در اين صورت آيا سال آينده هم استاندار خوزستان همچنان کنار گود نظارگر ماجرا خواهد بود و توصيه به مدارا و اخلاق مداري مي کند يا از کارت «انحلال شورا» براي پايان بخشيدن به اين جنجال بزرگ و برقرار کردن آرامش در سطوح مديريتي مرکز استان تحت مديريتش استفاده مي کند؟

استاندار خوزستان در نشست خبري اش با اصحاب رسانه آن استان، پرده از واقعيتي برداشته است که نشان مي دهد ماجراي شورا و شهرداري اهواز حالا نه فقط در استان هاي خوزستان و اصفهان با حساسيت پيگيري شده بلکه حتي در سطوع عالي دولت هم به آن توجه نشان داده مي شود.

حسيني محراب در اين نشست گفت که  وزارت کشور وقتي متوجه مسائل و مشکلات مابين شهرداري وشوراي شهر اهواز شد براي تخصيص بودجه سال آينده دست نگه داشته است ضمن اين که قرارگاه خاتم نيز که قرار بود عمليات اجرايي مربوط به متروي اين کلانشهر را آغاز کند به دليل مسائل بين شهرداري و شوراي شهر اهواز، کار را عقب انداخته است.

حسيني محراب در مقام استاندار خوزستان، شايد تنها فردي در آن استان باشد که معناي دقيق چنين تصميماتي را تا عمق وجودش درک مي کند. او به واسطه مسئوليتي که پذيرفته و همچنين آشنايي که با سطوح عالي مديريتي در کشور دارد، مي داند وقتي مراکز قدرت در کشور به دليل اختلافات مديريتي درون يک استان، برنامه ريزي هاي پيشين در رابطه با آن استان را به حالت تعليق در مي آورند، علاوه بر آنکه پيام آشکاري مبني بر نارضايتي از وضع موجود مخابره مي کنند در عين حال احتمال آنکه توان اجرايي خود را مصروف استان هاي ديگر کنند کم نيست. به عنوان نمونه، آيا قرارگاه خاتم به عنوان يک دسنگاه عظيم عمراني، حاضر خواهد شد بودجه و نيروي خود را براي مدتي نامعلوم راکد نگه دارد تا روزي از راه برسد که مديران استان خوزستان اختلافاتشان را کنار بگذارند و راه را براي استفاده از توانايي عمراني اين قرارگاه در آن استان هموار کنند؟

آذر ماه امسال که احمد وحيدي وزير کشور و مهدي سليمي رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور در سفر يک روزه به اهواز، از روند اجرايي پروژه متروي اين شهر بازديد کردند، علي اکبر حسيني محراب استاندار خوزستان و رضا اميني شهردار اهواز نيز آنها را همراهي مي کردند.

حسيني محراب مي داند مجاب کردن اين مقامات ارشد براي بازديد از يک پروژه شهري در استاني بجز پايتخت و اختصاص بودجه به آن کار سهل و ساده اي نيست که حالا در چاله اختلافات درون استاني به مشکل بر بخورد. او به واسطه جنس مسئوليت هاي پيشينش با اين روابط و ظرافت ها آشناست و به همين دليل است که حتي اولتيماتوم انحلال شوراي شهر را نيز مطرح کرده است چون مي داند رتق و فتق امور دشوار استاني که مديريتش را بر عهده گرفته نبايد به خاطر اختلافات مديران درون استاني عقب بماند و در اين مسير اگر پرونده شهردار اصفهاني اهواز درون خود مجموعه مديريت شهري اين کلانشهر حل و فصل نشود، او برگ برنده اي در اختيار دارد که به واسطه آن مي تواند مجوز انحلال شورا را از وزارت کشور بگيرد تا روال جاري استان خوزستان از سر گرفته شود.

 حل مشکل از داخل وزارت کشور

تا پيش از آبان ماه سال گذشته که مقرر شد معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور و رياست سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور از يکديگر مجزا شود، معاون وزير کشور عهده دار هر دو پست بود. از يک سال پيش به اين سو، اين دو منصب مهم وزارت کشور به طور موازي بر عهده دو مدير ارشد گذاشته شده است.

در حال حاضر معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور بر عهده مهدي جمالي نژاد و رياست سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور بر عهده مهدي سليمي است.

سال گذشته احمد وحيدي، وزير کشور در مراسم معارفه اين دو نفر، تاکيد کرد که سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور نبايد صرفاً سازماني در محورهاي خدماتي و پشتيباني باشد بلکه بايد با «نگاه و گفتمان فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به مسائل و مشکلات عرصه‌هاي مديريت شهري و روستايي نگاه کند.» او از سليمي خواست که از تجربيات «ارزشمند» جمالي نژاد در زماني که تصدي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور را همزمان با معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور بر عهده داشت استفاده کرده و اين نگاه جديد را به دستگاه تحت مسئوليتش تعميم دهد.

آنچه وزير کشور يک سال پيش ذيل عنوان «نگاه و گفتمان فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به مسائل و مشکلات عرصه‌هاي مديريت شهري و روستايي» از مهدي سليمي خواسته است در واقع مستقيماً به پرونده امروز شهردار اصفهاني اهواز و شوراي آن شهر مرتبط است. سفر آذرماه وزير کشور و رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها به اهواز وملاقات آنها با شهردار اين شهر و استاندار خوزستان در هنگام بازديد از پروژه هاي شهرداري در حالي صورت گرفت که اختلاف بين شورا و شهرداري اهواز در اوج بود و به قول استاندار خوزستان، وزارت کشور هم از اين موضوع مطلع شده بود.

با اين حساب آيا سفر وزير به همراه يک از عالي رتبه ترين مقامات وزارت کشور در حوزه شهرداري ها به اهواز را
مي توان به حمايت وزارت کشور از ادامه کار رضا اميني در شهرداري اهواز تعبيرکرد؟ به نظر پاسخ مثبت است چرا که اگر جز اين بود، اولاً لزومي به انجام اين سفر در هنگامه اختلافات بين مديران شهري اهواز احساس نمي شد و ثانياً اگر هم به هر حال قرار به انجام اين سفر بود، الزامي به حضور همزمان وزير و مسئول مستقيم شهرداري هاي کشور احساس نمي شد. از سويي فراموش نکنيد در بين مستقبلين اين مهمانان عالي رتبه، براي اعضاي شوراي شهر اهواز جايگاهي در نظر گرفته نشده بود.  

پس با اين حساب مي توان گفت که اين سفر به استحکام بيشتر جايگاه اميني درشهرداري اهواز کمک شاياني کرده است ضمن اين که بر حمايت هاي استاندار دولت سيزدهم در خوزستان از رضا اميني هم افزوده است چرا که او نيز حتماً پيام مقام حقوقي مافوقش (وزارت کشور) در حمايت از اميني را به خوبي درک کرده است.

از طرف ديگر، حضور مهدي جمالي نژاد در پست معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور، اثر گذاري سياست انحلال شوراي شهر اهواز در صورت حمايت استاندار خوزستان از اين کار را بيش از پيش پررنگ مي کند.

 2بند و يک منصب

معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور از پست هاي مهم مديريتي در اين وزارتخانه کليدي محسوب مي شود. شرح وظايف اين معاونت در 12 بند تدوين شده است. 2 بند از اين12 بند، ارتباط مثلث شوراهاي اسلامي، استانداري ها و وزارت کشور را به خوبي برقرار مي کند:

* نظارت بر حسن اجراي تمامي برنامه‌هاي عمراني در سطح كشور از طريق معاونت عمراني استانداري‌ها.

*اتخاذ تصميم در جهت رفع مشكلات منطقه‌اي كه توسط استانداري‌ها و شوراهاي اسلامي در رابطه با اجراي طرحهاي عمران ملي منعكس شده است.

تصور کنيد استاندار خوزستان به عنوان عالي ترين مقام اجرايي آن استان و نماينده ارشد دولت در خوزستان، حسب مسئوليتي که قانون بر دوش او گذاشته است، پرونده اختلاف شورا و شهرداري اهواز (کلانشهري مهم در کشور و مرکز استان خوزستان) را با دو پيوست «بلاتکليفي بودجه سال آينده» و «ابهام جدي در به سرانجام رساندن پروژه متروي اين کلانشهر»، به معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور ارسال کرده باشد. پر واضح است که اين معاونت نيز بر اساس مفاد همين دو بند، موظف به رسيدگي به پرونده شهر اهواز بوده و طبيعتاً راي را به نفع ديدگاه استاندار خوزستان مبني بر برطرف کردن موانع معطل مانده اين دو پيوست صادر خواهد کرد.

اگر اين فرضيه محقق شود، از نقش مهم شخص مهدي جمالي نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور در به سرانجام رساندن پرونده شهرداري اهواز نبايد به سادگي گذر کرد.

 باز هم پاي يک اصفهاني در ميان است!

مهدي جمالي نژاد از با تجربه ترين و سرشناس ترين مديران اصفهاني در سطوح مديريتي ملي محسوب مي شود. او در دولت هاي مختلف در استان اصفهان کار کرده و در پست هاي مختلف، نقش هاي حساس ايفا کرده است.

اين تجربه سنگين مديريتي وتعامل با همه دولت ها، از مهدي جمالي نژاد فردي ساخته که مي داند با مديران ارشد سياسي با گرايش هاي مختلف بايد چگونه کار کند. او از جمله معدود مديران پرورش يافته در مکتب اصفهان است که پله هاي ترقي را از دوران جواني تا امروز يکي يکي طي کرده و هم اکنون به عنوان معاون وزير کشور به ايفاي نقش مي پردازد.

جمالي نژاد با فضاي استان خوزستان هم آشنا است و رضا اميني را از نزديک مي شناسد. او تابستان 1396 به عنوان يکي از گزينه هاي جدي شهرداري اهواز، چندين جلسه با اعضاي شوراي اين شهر برگزار کرد تا در جريان ديدگاه آنها درباره پذيرش مديريتش در کلانشهر اهواز قرار بگيرد. حتي همان روزها خبرگزاري رسمي دولت از «سفر جمالي نژاد و خانواده اش به اهواز براي گردش در شهر و ارزيابي شرايط» نيز خبر داده  بود.

اين در حالي بود که 4 نفر از 13 عضو وقت شوراي شهر اهواز با حضور جمالي نژاد به عنوان يک گزينه اصفهاني در شهرداري اهواز مخالف بودند و همين يک دست نبودن شوراي شهر در انتخاب شهردار، باعث شد مهدي جمالي نژاد قيد حضور در اهواز را زده و به درخواست شوراي شهر يزد پاسخ مثبت بدهد.

4 شهريور ماه سال 1396، 2 ساعت قبل از برگزاري نخستين جلسه علني شوراي پنجم شهر اهواز براي انتخاب شهردار جديد، مشخص شد جمالي نژاد به عنوان شهردار يزد انتخاب شده است. محمد جعفر فلسفي، رئيس وقت شوراي اسلامي شهر اهواز تاييد كرد كه انصراف جمالي نژاد به عنوان نامزد اصلي شهرداري، اين نشست شوراي شهر را به تعطيلي كشانده است.

او گفت يكي از خواسته هاي جمالي نژاد اين بود كه اكثريت اعضاي شورا «همدل و متحد» بر روي شهردار منتخب اتفاق نظر داشته باشند، اين در حالي بود كه با وجود تلاش تا آخرين لحظات، تنها هشت نفر از اعضا با انتخاب وي موافق بودند و او با رصد كردن فضاي مجازي متوجه حواشي انتخاب شهردار شده بود.

رئيس وقت شوراي اسلامي شهر اهواز، جمالي نژاد را فردي متواضع، هوشمند، پركار، متخصص، باتجربه، داراي نبوغ خاص، روحيه جهادي و تعاملي دانست که حالا توسط اعضاي شوراي شهر يزد به اتفاق آراء  به عنوان شهردار آن شهر انتخاب شده بود.

 جمالي نژاد دو سال پيش تر در 31 خرداد 1394 با کسب 19 رأي موافق و 2 رأي ممتنع به‌عنوان شهردار اصفهان منصوب شده بود. او جايگزين سيد مرتضي سقاييان نژاد مي شد که از سال 1382 تا 9 خرداد 1394 در مقام شهردار اصفهان، خودش را  به عنوان يکي از مهمترين شهرداران کشور بعد از انقلاب اسلامي معرفي کرده بود. سقاييان نژاد 9 خرداد 1394 با استيضاح شوراي شهر اصفهان، به قم عزيمت کرد و با حمايت شخص علي لاريجاني – رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي و نماينده قم- به عنوان شهردار آن شهر انتخاب شد.

در جلسه جنجالي شوراي شهر اصفهان که به استيضاح سقاييان نژاد اختصاص داشت، رضا اميني، رئيس شورا بود و تحت رياست او، سقاييان نژاد با 17 راي موافق در مقابل 7 راي مخالف پس از 12 سال از کار برکنار شد.

31 خرداد 1394 شوراي شهر اصفهان با حمايت هاي رضا اميني در مقام رياست شورا، مهدي جمالي نژاد را با 19 راي موافق و دو راي ممتنع به عنوان شهردار اين شهر انتخاب كرد. او تا 4 شهريور ماه 1396 که شوراي اصلاح طلب پنجم در غياب اميني، قدرت ا... نوروزي را به اتفاق آرا به عنوان شهردار اصفهان انتخاب کرد، در همين سمت به کارش ادامه داد و در همان روز بار سفر به يزد را بست و از اصفهان رفت.

جمالي نژاد تا 4 مهر 1397 در مقام شهرداري يزد باقي ماند و سه روز بعد به حکم وزير کشور دولت روحاني به عنوان معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور منصوب شد.

حضور 5 ساله مهدي جمالي نژاد در يکي از بالاترين رده هاي وزارت کشور که ارتباط مستقيم با حوزهشهرداري هاي کشور دارد و همچنين تصدي مستقيم پست شهرداري دو شهر اصفهان و يزد به مدت سه سال به اضافه کار در حوزه شهري شهرستان هاي مختلف استان اصفهان و نيز سال ها تجربه معاونت عمراني استانداري اين استان، اين مدير اصفهاني را تبديل به يکي از مطلع ترين مديران ارشد کشور از ساختار حوزه شهرداري ها کرده است.

در کنار اين موضوع، آشنايي نزديک جمالي نژاد با رضا اميني حتي اگر تا امروز به حمايت آشکار او از سياست هاي شهردار اصفهاني اهواز منجر نشده باشد، کسي نيست که نداند رضا اميني در عمل مستظهر به پشتيباني معاون وزارت کشور است و اطلاع از همين سابقه و ارتباطات قديمي است که علي‌اکبر حسيني‌محراب، استاندار خوزستان را به اين صرافت مي اندازد شرط بندي روي ابقاي رضا اميني در شهرداري اهواز به مراتب منافع بلندمدت تري براي استان خوزستان در پي خواهد داشت تا درگير شدن با پيچيدگي هاي دعواي دو جناح شوراي شهر اين کلانشهر.

بر همين اساس است که حسيني‌محراب طرح انحلال شوراي شهر اهواز (و نه تغيير شهردار) رابه عنوان يکي از راه حل هاي پايان دادن به پرونده شهرداري اهواز مطرح مي کند چون اطمينان دارد در بزنگاه موعود که رايزني هاي ديپلماتيک، اثرگذاري هاي خود را از دست داده باشد، وزارت کشور (مشخصاً معاونت عمراني اين وزراتخانه) همه
گزينه هاي روي ميز از جمله انحلال شوراي شهر را در راستاي ابقاي رضا اميني در شهرداري اين شهر بررسي خواهد کرد.

 هنوز زمان براي ديپلماسي هست

زمان اعلام پايان رايزني ها در پرونده شهرداري اهواز هنوز فرا نرسيده است. طرح موضوع حکميت از جانب استاندار خوزستان در همين راستا قابل توضيح است. حسيني محراب معتقد است در استاني که ريش سفيدي از مهمترين روش هاي حل مشکلات محسوب مي شود، براي باز کردن قفل پرونده اختلاف بين اعضاي شوراي شهر اهواز با يکديگر و نيز با شهردار اصفهاني اهواز مي توان از کليد حکميت استفاده کرد.

او البته هوشمندانه طرح «حکميت» را با اولتيماتوم «انحلال شورا» در کنار هم آورده تا ضمن بالا بردن اثرگذاري اش در بستن موقت پرونده شورا و شهرداري اهواز، در عين حال عبور آرام اين کلانشهر از سال 1402 به سال 1403 را نيز رقم بزند.

اما خود استاندار خوزستان هم مي داند ششم فروردين ماه آينده که اعضاي شوراي شهر اهواز در نخستين روز کاري سال جديد دور يک ميز مي نشينند، همه چيز فقط به ديده بوسي هاي نوروزي و تبريک سال نو ختم نمي شود. ششم فروردين 1403، قريب دو ماه از دهه فجر گذشته است، نتايج انتخابات مجلسين شورا و خبرگان معلوم شده و به احتمال زياد پرونده بودجه کلانشهر اهواز هم براي سال جديد بسته شده است. فقط مي ماند همان موضوع قديمي رقابت دو جناح اقليت و اکثريت بر سر ماندن يا رفتن رضا اميني از شهرداري اهواز که به همين دلايل يکي دوماه به تاخير افتاده بود.

در واقع حسيني محراب بر اين امر واقف است که حکميت مقامات ارشد استان در اين پرونده فقط به يک دليل جواب داد؛ اين که موضوعات ايام دهه فجر، انتخابات و بررسي بودجه شهرداري مطرح بود اگر نه با پشت سر گذاشته شدن اين موارد، ميانجيگري بين دو طرف دعوا (و بلکه سه طرف، جناحين شورا و شخص شهردار اهواز) حتي در استان حکميت پذير خوزستان کار دشواري است. به همين دليل شايد سال 1403 نيز توسط استاندار خوزستان، سال به کار بستن سياست همزمان «توصيه و اولتيماتوم» به مديريت شهري اهواز باشد.

شايد هم در ملاقات نوروزي شهردار و اعضاي شوراي شهر با استاندار خوزستان پيش از جلسه ششم فروردين، بر استفاده از همين سياست و مشخصاً پيش کشيدن مبحث انحلال شورا و مطلع کردن اعضاي شوراي شهر از موافقت ضمني وزارت کشور با اين ايده تاکيده شود.

اينجاست که شوراي شهر بايد در قبال برکنار کردن رضا اميني از شهرداري اهواز کوتاه آمده و بپذيرد براي عبور از اين مدير اصفهاني و اثبات ناکارآمدي شيوه مديريتي او نياز به دلايل و مدارک متقن است و نه صرفاً پيش گرفتن سياست مشهور «حرف درماني.»

 سياست مديران اصفهاني و تصميمات مديران کلان نگر

  اصفهان شهر مهمي در پرورش مديران کشوري از بعد از انقلاب تا امروز محسوب مي شود. در حوزه شهرداري ها، هم اکنون دو شهرداري دو کلانشهر مهم کشور (قم و اهواز) توسط دو اصفهاني (سيد مرتضي سقاييان نژاد و رضا اميني) اداره مي شود. در بالا دست اين دو مقام هم، مهدي جمالي نژاد به عنوان يک اصفهاني ديگر در اتاق معاونت وزارت کشور صاحب کرسي است. 

اين ها در کنار معاونان و همکاران اصفهاني شان، شبکه مهمي از مديران شهري را تشکيل مي دهند که همه آنچه در مکتب اصفهان آموخته اند را براي شهرهاي ديگر به مرحله عمل در آورده اند.

سقاييان نژاد در قم شهردار موفقي بوده و رضا اميني هم در اهواز اعتقاد دارد اگر همراهي شوراي شهر با او بيشترباشد، پياده کردن الگوهايي که در اصفهان به ثمر نشسته است در اهواز هم مي تواند مثمر ثمر واقع شود. درباره مهدي جمالي نژاد نيز همين بس که او در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد، روحاني و رئيسي در مناصب متعدد مديريتي صاحب عنوان و اعتبار بوده در حالي که بيشتر مديران ارشد شاغل در دولت هاي اين روساي  جمهور شانس حضور در دولت بعدي را نيافته اند.

همين ويژگي ها از اين سه نفر، مرداني ساخته است که اگر چه هر کدام منتقدان ريز و درشتي در مسير کاري شان مي بينند اما هيچ کدام اجازه نداده اند سنگ اندازي ها و محدوديت ها از آنها مديراني منفعل بسازد. پر بيراه نيست که به همين يک دليل، حتي منتقدانشان هم در جايي که بايد، از آنها حمايت کرده اند.

نمونه آشکار اين موضوع، سفر برخي اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان به قم در تيرماه امسال به جهت آنچه ديدار از پروژه هاي شهرداري آن شهر خوانده شد، است که در محافل نزديک به مديريت شهري قم، حمايت علني از سياست هاي سقاييان نژاد در مقام شهردار قم و حتي تشويق او به بازگشت به اصفهان و تصدي پستي همپاي استانداري اين استان تعبير شد.

مهم آن که اين سفر در بحبوحه اختلاف شوراي شهر و شهردار قم و يک ماه پيش از انتخابات داخلي شوراي آن شهر انجام و باعث عقب نشيني مخالفان سقاييان نژاد و مسکوت ماندن پرونده اين اختلاف شد. امروز قريب 9 ماه بعد از آن سفر، خبر چنداني از پرونده پر سرو صداي اختلافات بين شوراي شهر بومي و شهردار اصفهاني قم به گوش نمي رسد و سيد مرتضي سقاييان نژاد در حال پياده کردن نعل به نعل سياست هايش منطبق با شيوه مديريتي اش در اصفهان است.

مطابق با همين الگو هيچ بعيد نيست اگر پرونده اختلاف شوراي شهر اهواز با رضا اميني بسته نشده و به سال آينده کشيده شود، برخي اعضاي شوراي اصفهان که گفته مي شود در صدد برنامه ريزي براي سفر به اهواز تحت عنوان بازديد از پروژه هاي شهرداري اين شهر هستند، اين سفر را جلو انداخته و چه بسا ايام نوروز (به خصوص روزهاي پيش از ششم فروردين) را فرصت مناسبي براي سفربه اهواز ببينند.

اگر چنين اتفاقي بيافتد و اعضاي شوراي شهر اصفهان در اهواز روئيت شوند (!) شک نبايد کرد که پيشنهاد بازگشت اميني به اصفهان و نشستن بر کرسي شهرداري اين کلانشهر (بجاي شهردار فعلي که منتقدانش در شورا او را مناسب اين منصب نمي دانند) از جمله پيشنهادات آنها به شهردار فعلي اهواز خواهد بود.

 اين ها موضوعاتي است که استاندار خوزستان به واسطه سال ها حضور در عرصه هاي مديريتي کشور به آن اشراف داشته و تحقق آن ها را دور از ذهن نمي پندارد.

 از دستور رئيس جمهور تا استعفاي احتمالي

شوراي شهر اهواز بايد بپذيرد که مديريت رضا اميني در اين شهر فعلاً مورد پذيرش مجموعه دولت (شامل وزارت کشور و مشخصاً معاونت عمراني و شخص استاندار خوزستان) است و حتي اگر کساني هم دل در گرو اقدام مخالفان اميني در شورا دارند، اما در حال حاضر شرايط موجود به حفظ وضع موجود انجاميده است. اين وضعيت تنها در دو حالت تغيير خواهد کرد: يا خود اميني نخواهد در سمتش باقي بماند و يا دستور اخير رئيس جمهور مبني بر جايگزين کردن مديران پروازي شامل حال شهردار اصفهاني اهواز هم بشود.

اين حالت دوم، دقيقاً واجد همان پارامترهايي است که شوراي شهر اهواز آنها را دليل برکنار کردن اميني مي داند. رئيس جمهور در جلسه 25 بهمن ماه هيئت دولت، بر ضرورت تجديدنظر در انتصاب مديران غيربومي و پروازي تاکيد کرد و به معاونت اجرايي اش ماموريت داد، موارد را در دستگاه‌هاي مختلف بررسي کرده و براي جايگزيني مديران بومي با مديران پروازي تصميم و اقدام عاجل به عمل آورد، مگر در موارد خاص که امکان جايگزيني وجود نداشته باشد.

البته رضا اميني معتقد است مدير پروازي نيست و اگر هم هر از گاهي به شهر زادگاهش رفت و آمد دارد، کاملاً منطبق با موازين قانوني اين کار را انجام مي دهد. مضاف بر اين که حمايت هاي آشکار و پنهان مقامات ملي و محلي از مديريت او در اهواز، احتمالاً شهرداري اميني را جزو بند «موارد خاص» تعريف خواهد کرد که فعلاً براي آن «امکان جايگزيني وجود ندارد» مگر اين حمايت ها بر اساس تغيير متغيرها در عالم سياست کاهش پيدا کند که در آن صورت تغيير وضع موجود با تحقق حالت نخست رقم خواهد خورد: استعفاي شهردار.  11 بهمن ماه امسال، شهردار ايذه به دليل اختلاف نظر با شوراي اين شهر و در آستانه استيضاح استعفا داد. سه روز پيش تر از آن، شهردار مسجد سليمان هم به همان دليل استعفايش را تقديم شوراي شهر کرد. آيا رضا اميني سومين شهردار مستعفي استان خوزستان خواهد بود که در يک بازه زماني کوتاه مدت قرباني منتقدانش در شوراي شهر مي شود يا حمايت ها از او در سال 1403 نيز ادامه خواهد داشت؟