نصف جهان: «بر اساس سرشماري جديد سال 95 و با توجه به اينکه جمعيت شهر اصفهان از يک ميليون و 961 هزار نفر مي باشد تعداد اعضاي شوراي شهر اصفهان همان 13 نفر است که در انتخابات شوراي اسلامي، انتخاب خواهند شد.»

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي که نشستي با خبرنگاران برگزار کرده بود با بيان اين مطلب گفت: مطابق اصلاحيه قانون شوراهاي اسلامي و بر اساس سرشماري سال 95 که نتايج آن اعلام شده، براي شهرهاي بالاي دو ميليون نفر، 15 نماينده انتخاب مي شوند که چون جمعيت اصفهان هم به دو ميليون نفر نرسيده است، بنابراين، اين شهر 13 نماينده در شورا خواهد داشت.

حميدرضا فولادگر در خصوص انتخابات رياست جمهوري در اوايل سال آينده هم گفت: معمولاً از سومين دوره انتخابات رياست جمهور، فعاليت رؤساي جمهور، هشت ساله بوده و اوج اين رقابت در سال 88 بود.

وي ادامه داد: به لحاظ ظاهري و در دوره جديد، شاخص رئيس جمهور مستقر بيشتر از ديگر کانديدا، بوده و پيش بيني مي شود انتخابات رقابتي باشد اما اين بدان معنا نيست که حتماً رئيس جمهور فعلي براي دوره بعد انتخاب خواهد شد بلکه ما کانديدهاي مستقل، همراه دولت، از نيروهاي انقلاب و... را هم داريم.

فولادگر مي گويد: دولت يازدهم موفقيت ها و عدم موفقيت هايي داشته است. اين در حالي است که دولت نرخ رشد سال را 11/2درصد اعلام کرد که اين با احتساب نفت بوده اما بدون نفت 2 درصد مي باشد.

اين نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: متأسفانه دولت ها در مراحل انتخاب نقد مي شوند و بنابراين روي به آمارسازي مي آورند در حالي که از آمار همه نوع مي توان برداشت نمود.

وي گفت: در سال جاري صنايع کوچک و متوسط در رکود و بخش ساختمان رشد منفي داشت و معتقدم نرخ بيکاري در بين فارغ التحصيلان 40 درصد است. البته در طول 13 سالي که در مجلس فعاليت دارم امسال بيشتر مراجعه کنندگان به دفترم را جويندگان کار تشکيل مي دادند و نمي توانستم براي آنان کاري بکنم و شرمنده شدم و مردم نيز انتظار دارند که مشکلات شديد معيشتي آنان برطرف و حل شود.

فولادگر با گزارشي از مصوبات قانوني در ماه هاي اخير مجلس شوراي اسلامي گفت: قانون احزاب پس از 35 سال در مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح و ابلاغ گرديد.

فولادگر از تصويب کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 44 در صحن علني مجلس خبر داد و گفت: فعاليت اين کميسيون که رياست آن را بر عهده دارم از هفته اول روزهاي کاري مجلس در سال آينده به اجراي برنامه و خط مشي کميسيون در سال 96 و پنج قانون تحقق سياست اقتصاد مقاومتي، نظارت بر اجراي قانون رفع موانع توليد، قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخلي، قانون بهبود کسب و کار و اصلاحات اصل 44 را در دستور کار خود خواهد داشت.

فولادگر با اشاره به بخش هايي از برنامه ششم توسعه هم گفت: کاهش فاصله تسهيلات و سپرده، کاهش وابستگي به نفت، رشد سرمايه گذاري، همسان سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران لشکري و کشوري و... بخش از برنامه ششم توسعه است. البته يکي از مهمترين برنامه هاي ششم، توجه و حمايت به بخش ايثارگران بوده و مصوباتي هم مبني بر سهم 0/27 درصدي از 9 درصد ارزش افزوده به ورزش مدارس، همگاني، روستايي، عشايري و بانوان اختصاص يافت.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در بودجه سال آينده وابستگي به نفت افزايش يافته و اين زنگ خطر است همچنين در بودجه سال آينده، ميزان اوراق مشارکت افزايش يافت تا دولت بتواند بدهي خود به پيمانکاران را از اين طريق ادا کند و اين روند خوب است اما سهم اوراق مشارکت در حال افزايش بوده و به 60 هزار ميليارد تومان رسيده و بدين سان بودجه استقراض شده و دولت هاي آينده بدهکار خواهند شد.

وي با بيان اينکه دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها، مي تواند افراد پردرآمد را حذف کند که تاکنون سه ميليون نفر حذف شده اند گفت: بخشي از درآمدهاي هدفمندي يارانه براي افزايش درآمد نيازمندان کميته امداد و بهزيستي و بخشي قرار بود به توليد، اشتغال و ارتقاي عدالت اجتماعي کمک کند که سهم توليد اختصاص نيافت.

فولادگر اجراي سامانه دوم آبرساني از محل اسناد تصفيه خزانه و اوراق مشارکت که مي تواند به 14 شهرستان استان آبرساني کند، ادامه کار و آزاد سازي روستاهاي تونل سوم و... را از اقدامات اجرايي برشمرد و از کاهش اعتبارات بهشت آباد گله کرد و گفت: انجام پروژه بهشت آباد با هر روشي، نيازمند سرمايه گذاري است اين در حالي است که زيرساخت هاي قطار سريع السير اصفهان- تهران نيز به اتمام رسيده و کارهاي تأسيساتي و... دارد. همچنين براي سه پروژه متروي شهري 150 ميليارد تومان، سالن اجلاس سران 80 ميليارد تومان و انتقال بازيافت به محل جديد 20 ميليارد تومان، اوراق تصويب شد.

وي گفت: اجراي اصل 44 در دولت نهم آغاز شد و در تدوين آيين نامه و ساختار و... موفق بود اما در اجرا موفق نبود و در دولت جديد هم نقاط قوت و ضعفي داشت و سعي در خروج شرکت ها از شمول اصل 44 و افزايش حوزه اقتدار دولت موجب کندي اجراي اصل 44 شد. ولي ما معتقديم بخش خصوصي چون در سيستم نظارتي خوب عمل نمي کند چندان بزرگ و قوي نيست و ما حتي توليد کننده اي داشتيم که در طي دو سال، توليد کننده نمونه شناخته شد اما امروز به دليل بدهکاري، گرفتار شده است چرا که زمينه فساد و رانت موجب مفسده اقتصادي مي شود که بخشي از آن، بدهي به سيستم بانکي است. البته ما در اصفهان بخش خصوصي توليد کننده هم داريم که با سلامت فعاليت کرده و مي کند ولي برآورد دارايي آنها در مقابل اقتصاد کشور اندک است.