رئیس‌جمهوری موریتانی اعلام کرد که به فکر یک جانشین برای خودش است.

«محمد ولد عبدالعزیز» رئیس‌جمهوری موریتانی در مصاحبه خود با رادیو بین‌المللی فرانسه گفت: من به برگزاری همه پرسی برای بررسی اصلاحات قانون اساسی تأکید دارم و این تأکید من بخاطر خودم نیست بلکه به این دلیل است که اصلاحات قانون اساسی برگرفته از گفتگوی ملی بین اکثریت و بخش بسیار عظیمی از مخالفان است که شامل ۹۰ درصد جمعیت کشور می‌شوند.

وی افزود: اصلاحاتی که به رفراندوم اواخر تابستان گذاشته خواهد شد جزو اولویت‌های ملی مورد نظر است. رئیس‌جمهوری موریتانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاحات قانون اساسی شامل تغییر دوره‌های ریاست جمهوری در موریتانی نیز می‌شود یا اینکه او متعهد به ترک قدرت خواهد شد، گفت: اصلاحات کنونی تنها چیزی است که اکنون بر سر میز مذاکرات است. 

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۲۰۱۹ میلادی به قانون اساسی احترام بگذاریم و از این رو در سال مذکور به آن فکر خواهیم کرد و قانون اساسی مورد احترام قرار خواهد گرفت و این مسئله مهمی است. وی همچنین افزود: تبادلات ما در دوره «نیکولا سارکوزی» رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه بیشتر بود اما این مسئله به این معنا نیست که روابط هم می‌بایست بهتر می‌بود. دلایل آن را باید خارج از موریتانی یافت.

ولد عبدالعزیز درباره نظر «فرانسوا فیون» کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه نیز گفت: ما اوضاع فرانسه را به طور جدی دنبال می‌کنیم و به حفظ روابط ویژه با فرانسه تمایل داریم و این موضوع یک بحث شخصی نیست.

رادیو فرانسه گفتگو با ولد عبدالعزیز را با سئوالی در زمینه دلیل توقف فعالیت تروریستی در خاک موریتانی از سال ۲۰۱۱ میلادی آن هم در زمانی که در کشورهای عربی دیگر اتفاقات تروریستی در جریان بود و نیز درباره حضور سرکردگان سابق گروه «انصار الدین» نظیر «سنده ولد بوعمامه» سخنگوی سابق آن و دیگر اعضای سابق «القاعده» در موریتانی، خاتمه داد، وی در پاسخ گفت: این شهروندان موریتانی در میهنشان در صلح زندگی می‌کنند و از کارهایی که در گذشته انجام دادند، پشیمان هستند. ما نمی‌توانیم آنها را اخراج کنیم. آنها هرگز نمی‌توانند درگیری‌های مسلحانه را آغاز کنند چراکه تکفیری‌ها به دنبال آنها هستند. هیچگونه تروریستی در کشور ما وجود ندارد و تروریستی‌های قدیمی هم که هستند در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.