مردم ترکيه در همه پرسي اصلاح 18 ماده قانون اساسي براي گذر از نظام پارلماني به نظام رياستي به تغييرات مهمي رأي مثبت دادند که آثار آن بعد از سال 2019 و از زمان رسميت يافتن و اجراي کامل اين تغييرات بيشتر آشکار خواهد شد.

شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسي تغييرات قانون اساسي ترکيه پايان يافت و بر اساس اعلام نتايج غير رسمي، مردم ترکيه با 3/51درصد رأي مثبت، به اين همه پرسي «آري» گفتند.

بر اساس اين نتايج که توسط خبرگزاري «آناتولي» ترکيه اعلام شده، 7/48درصد از مردم اين کشور در انتخابات روز يک شنبه به تغييرات پيشنهادي قانون اساسي براي گذر از نظام پارلماني به نظام رياستي «نه» گفته اند.

تغييراتي که از پي رأي مثبت 3/51 درصدي مردم ترکيه قرار است در اين کشور ايجاد شود، عبارتند از:

تبديل نظام سياسي حکومت از پارلماني به رياست جمهوري (رياستي).

رئيس جمهوري مي تواند براي دو دوره پنج ساله با رأي مستقيم مردم انتخاب شود.

پست نخست وزيري حذف شده و رئيس جمهوري رئيس دولت شده و اعضاي کابينه را انتخاب و معرفي مي کند.

شمار کرسي هاي مجلس ملي کبير ترکيه از 550 به 600 افزايش خواهد يافت.

حد نصاب سني براي نامزدي در انتخابات از 25 سال به 18 سال کاهش مي يابد و شرط گذراندن خدمت وظيفه عمومي براي وي حذف مي شود.

افرادي که با ارتش ارتباط دارند، صلاحيت نامزدي در انتخابات را نخواهند داشت.

دوره نمايندگي مجلس از چهار سال به پنج سال افزايش مي يابد و انتخابات پارلماني و انتخابات رياست جمهوري هر پنج سال يک بار و در يک روز برگزار خواهد شد. در صورتي که هيچ نامزدي در انتخابات رياست جمهوري نتواند اکثريت را به دست آورد، انتخابات به دور دوم کشيده خواهد شد.

حق پارلمان مبني بر بازخواست و استيضاح وزرا و دولت، همچنين حق آنها در مورد اعطاي اختيارات ويژه به برخي از وزرا لغو مي شود.

براي ابطال وتوي رئيس جمهوري لازم است تا پارلمان، همان طرح را با اکثريت مطلق (301 رأي) رد کند.

پارلمان مي تواند کابينه و معاون رئيس جمهوري را با ابزارهاي تحقيق پارلماني، تفحص پارلماني، مباحثه عمومي و سئوال کتبي مورد پرسش و تحقيق قرار دهد.

استيضاح لغو شده و به جاي آن تحقيق و تفحص پارلماني جايگزين مي شود. معاون اول تا 15 روز فرصت دارد به پرسش ها پاسخ دهد.

افراد تنها زماني مي توانند نامزد رياست جمهوري شوند که توسط يک يا چند حزبي که حداقل 5 درصد آراء مردمي را در انتخابات پارلماني پيشين به دست آورده اند و يکصد هزار رأي داشته باشند، حمايت شوند.

رئيس جمهوري منتخب ديگر الزامي به لغو عضويت خود در حزب متبوع خود نخواهد داشت.

پارلمان، هر تحقيق و تفحصي را مي تواند با اکثريت مطلق (301 رأي) آغاز کند. پارلمان پيشنهاد را در طول يک ماه به بحث مي گذارد. در صورت پايان مباحثه، مجلس مي تواند تحقيق و تفحص را با رأي مخفي سه پنجم اعضا (360 رأي) شروع کند. پس از پايان تحقيق و تفحص، پارلمان مي تواند با دو سوم آراء (400 رأي) عليه رئيس جمهوري اعلام جرم کند.

رئيس جمهوري مي تواند يک يا چند معاون انتخاب کند. در صورت خالي ماندن مقام رياست جمهوري، بايد ظرف 45 روز انتخابات برگزار شود. در صورتي که انتخابات پارلماني کمتر از يکسال با انتخابات رياست جمهوري فاصله داشته باشد، هر دو در يک روز برگزار خواهند شد. اين مسئله ربطي به محدوديت دو دوره اي رئيس جمهوري نخواهد داشت. انجام تحقيق و تفحص در مورد اتهامات معاونان رئيس جمهوري و وزرا با سه پنجم آراء نمايندگان مقدور خواهد بود. پارلمان مي تواند پس از اعلام نتايج تحقيق و تفحص، با رأي دو سوم نمايندگان، عليه آنها اعلام جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون يا وزير خاطي تنها در صورتي محکوم به کنار گذاري از مقام خود خواهند شد که جرم صورت گرفته به درجه اي باشد که آنها را از نامزدي در انتخابات منع کند. در صورتي که يک نماينده پارلمان به عنوان وزير يا معاون رئيس جمهوري انتخاب شود، عضويت وي در پارلمان لغو و نماينده ذخيره، جاي او را خواهد گرفت.

رئيس جمهوري با همراهي سه پنجم پارلمان مي تواند در مورد برگزاري يک انتخابات زودهنگام تصميم بگيرد. نهاد واضع انتخابات، تا زمان انتخابات خود را منحل خواهد کرد.

اختيار اعلام وضعيت اضطراري به رئيس جمهوري داده مي شود که پس از موافقت پارلمان اجرايي خواهد شد. پارلمان مي تواند وضعيت اضطراري را تمديد، کوتاه يا تعليق کند. وضعيت اضطراري تا چهار دوره قابليت تمديد دارد مگر در شرايط جنگي که اين وضعيت بدون محدوديت زماني باقي خواهد ماند. هر گونه فرمان اجرايي که در زمان وضعيت اضطراري توسط رئيس جمهوري صادر مي شود، بايد به تصويب پارلمان برسد.

قوه قضائيه حق نظارت بر افعال رئيس جمهوري را خواهد داشت.

دادگاه هاي نظامي لغو مي‌شوند مگر در شرايط جنگي براي بررسي جرائم سربازان.

پيش از اين رئيس جمهوري مي توانست يک قاضي را در دادگاه عالي استيناف نظامي و يکي در دادگاه عالي نظامي اداري تعيين کند. حالا با انحلال دادگاه هاي نظامي، تعداد قضات دادگاه قانون اساسي از 17 به 15 خواهد رسيد. در نتيجه قضات انتخابي توسط رئيس جمهوري از 14 به 12 کاهش مي يابد و اما پارلمان همچنان حق گزينش سه قاضي را خواهد داشت.

رئيس جمهوري 75 روز پيش از پايان سال مالي، لايحه بودجه را به مجلس مي فرستد. اعضاي پارلمان نمي توانند پيشنهادي براي تغيير هزينه هاي عمومي بدهند. اگر بودجه تصويب نشود، يک بودجه موقت به جاي آن پيشنهاد مي شود. اگر بودجه موقت هم به تصويب نرسد، قانون بودجه سال پيش با تغيير نسبي اعداد به کار گرفته خواهد شد.

انتخابات بعدي رياست جمهوري و سراسري در 3 نوامبر 2019 (12 آبان 1398) برگزار خواهد شد. اگر مجلس تصميم به برگزاري انتخابات زودهنگام بگيرد، هر دو انتخابات در يک روز انجام خواهند شد. انتخاب اعضاي هيئت قضات و دادستان ها 30 روز پس از تصويب اين قانون انجام خواهد شد. دادگاه هاي نظامي به محض تصويب اين قانون منحل مي شوند.

ميزان مشارکت مردم ترکيه در اين همه پرسي حدود 86 درصد برآورد شده است. اين همه پرسي در واقع هفتمين دور همه پرسي در تاريخ سياسي ترکيه محسوب مي شود.

ترکيه براي نخستين بار در سال 1961 نخستين همه پرسي خود را در خصوص تأييد قانون اساسي برگزار کرده که در همه پرسي هاي گذشته پنج بار رأي «آري» از صندوق ها بيرون آمده و يک بار هم مردم اين کشور در چهارمين دور همه پرسي در سال 1988 به همه پرسي رأي «نه» داده اند.

اين همه پرسي سومين دور همه پرسي در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه هم محسوب مي شود.