قانون هدفمندي يارانه ها و پرداخت هاي نقدي آن در طول چند سال گذشته محل مناقشه دولت ها و منتقدان بوده است و هر از چندگاهي اين انتقادات شکل جدي تري پيدا مي کند. طرح افزايش يارانه دريافتي مددجويان تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي، در مدت يک ماه مانده به انتخابات اين ترديد را ايجاد کرده که ممکن است اين طرح شائبه انتخاباتي داشته است.

در حالي که پرداخت يارانه يکسان و شمول همه طبقات درآمدي جامعه در آن، موضوع مورد انتقاد همه گروه ها اعم از دولتمردان فعلي و کارشناسان بوده است و بر مسئله افزايش رقم دريافتي طبقات کم درآمد جامعه اتفاق نظر وجود داشته است اما اجراي آن در مدت يک ماه مانده تا انتخابات رياست جمهوري، اين ترديد را ايجاد کرده که ممکن است طرح افزايش يارانه دريافتي مددجويان تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي شائبه انتخاباتي داشته باشد. اين در حالي است که نبايد فراموش شود که هدف از پرداخت يارانه در نظام هاي اقتصادي، تقويت اقشار ضعيف جامعه است.

ماجراي جديد يارانه ها که چند روزي است با واکنش هاي متفاوتي روبه رو شده است، به اين مسئله برمي گردد که دولت اعلام کرد به مددجويان بهزيستي و کميته امداد علاوه بر پرداخت يارانه مرسوم (45 هزارتومان براي هر نفر)، از فروردين ماه سال جاري مبلغ مازادي نيز پرداخت خواهد شد. در همين راستا، محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت اعلام کرد که در جلسه هيئت وزيران، سازمان برنامه و بودجه موظف شد در راستاى احكام تبصره 12 و 14 قانون بودجه 96 نسبت به افزايش يارانه خانوارهاى تحت پوشش كميته امداد و بهزيستى اقدام كند. بر اين اساس به خانوارهاي تحت پوشش يک نفره 95 هزار تومان، دو نفره 189 هزار تومان، سه نفره 253 هزار تومان، چهار نفره 337 هزار تومان و پنج نفره و بيشتر 365 هزار تومان علاوه بر يارانه نقدي ماهانه پرداخت خواهد شد. بر همين اساس، با تصميم دولت از شنبه شب، يارانه نقدي به‌صورت متنوع توزيع مي‌شود، به‌نحوي‌که يارانه مستمري‌بگيران مددجو به‌طور متوسط سه برابر مي‌شود.

با اين حساب، در حال حاضر حدود دو ميليون و 150 هزار خانوار تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي قرار دارند و از اين ميان حدود 528 هزار خانوار تحت پوشش بهزيستي و سايرين تحت پوشش کميته امداد قرار دارند. هم اکنون براساس اين مصوبه جديد براي مثال يک خانواده تک نفره مبلغ 53 هزار تومان از نهاد حمايتي (کميته امداد يا سازمان بهزيستي) و 95 هزار تومان از محل هدفمندي يارانه‌ها دريافت مي کند که در نهايت دريافتي يک خانوار تک نفره با احتساب يارانه‌اش به 193 هزار تومان مي‌رسد.

به طور کلي مسئله يارانه ها يکي از پررنگ ترين مسائل اقتصاد ايران در طول چهار دهه گذشته بوده است. يارانه هاي فراگيري که در طول دهه ها و بر مبناي نظر کارشناسان منجر به شکل گيري انتظارت گسترده از سوي مردم، ايجاد فرهنگ نادرست مصرف، اتلاف منابع عمومي و بسياري از معضلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور شده است. از همين رو مسئله هدفمندسازي يارانه ها از مباحث هميشگي اقتصاد ايران به خصوص در مجامع علمي در طول چند دهه گذشته بوده است. اما با آغاز اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها در سال 89 و در دولت دهم، مسئله رنگ و بوي جديدي گرفت. هدفمندسازي يارانه ها و طرح فراگير پرداخت يارانه نقدي که قرار بود بخشي از معضلات اقتصاد ايران را حل کند، خود به بخشي از مشکل تبديل شد. واقعيت اين است که يارانه ها در اقتصاد شکل مي گيرند تا رفاه اجتماعي را توسعه دهد و از آن مهمتر حامي بخش هاي آسيب پذير جامعه باشد.

واقعيت اين است که، افزايش مستمري مددجويان سازمان بهزيستي و کميته امداد امري مثبت است که در راستاي تقويت اقشار آسيپ پذير جامعه بوده است و مي تواند هدفمندي يارانه ها را به اهداف ذاتي خود نزديک تر کند. اما از اين مسئله هم نبايد عبور کرد که اجراي آن در يک ماه مانده تا انتخابات مي تواند شائبه انتخاباتي بودن طرح را مطرح کند. شائبه اي که با واکنش وزير اقتصاد و سخنگوي دولت روبه رو بوده است و در اين باره اظهار داشته است که هميشه براي گروه‌هاي کم‌درآمد جامعه طرفدار افزايش يارانه بوده‌ايم. علي طيب نيا در پاسخ به اين سئوال که چرا چهار سال پيش چنين اقدامي انجام نشد، گفت: هميشه موافق اين موضوع بودم؛ يک کار خوبي هم که مي‌شود، شما آن را سياسي جلوه مي‌دهيد. وزير امور اقتصادي در پاسخ به مطلب ديگر مبني بر اينکه ما موافق حمايت از فقرا و اقشار کم‌درآمد هستيم اما توقع اين بود در سال‌هاي اخير چنين حمايتي عملياتي مي‌شد، گفت: به هر حال اين موضوع تصميمي بوده که مجلس گرفته و اجرا مي‌شود و طبق قانون بودجه منابع آن پيش‌بيني شده است.

از طرف ديگر محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت نيز در همين زمينه گفت: برخي رسانه‌ها تصور مي کنند که انجام اقدام مزبور از سوي دولت مطابق با اهداف انتخاباتي است حال آنکه اين يکي از اقداماتي بود که دولت قانوناً بايد انجام مي داد.

واقعيت اين است که همانقدر که افزايش رقم يارانه کم درآمدها مي تواند يک اقدام درست و بهينه در راستاي حمايت از اقشار ضعيف جامعه قملداد شود، حذف يارانه دهک هاي بالاي درآمدي کشور نيز به همان ميزان داراي اهميت است و چه بسا اگر افزايش يارانه اقشار آسيپ پذير با حذف يارانه پردآمدها از سوي دولت همراه مي شد، شائبه انتخاباتي بودن اين طرح ايجاد نمي شد.