به دنبال انتشار خبرهايي برگرفته از گزارش روزنامه «گاردين» با عناويني همچون «حساب‌هاي بانکي ايراني‌ها در انگليس بسته شد»، موجي از تعجب و ابهام براي ايراني هاي مقيم انگليس به وجود آمد و آنها از طرح اينگونه مطالب جعلي و ايجاد سوء ظن به ايرانيان، ابراز نگراني کردند.

شماري از ايرانيان مقيم انگليس جمعه شب در گفتگو با ايرنا، با ابراز نگراني از انتشار چنين مطالبي از سوي برخي رسانه هاي داخلي ايران، بسته شدن حساب هاي بانکي را رد کرده و از فعال بودن اين حساب ها خبر دادند.

روزنامه «گاردين» روز جمعه با استناد به خبري از سوي «رخساره وحيد» مسئول ميز ايران در شرکت حقوقي «بلک استون» در انگليس، گزارش داد که از مجموع جمعيت ايرانيان ساکن در انگليس طي يک دوره طولاني، بيش از 60نفر با مشکل بسته شدن حساب مواجه شده‌اند و به اين شرکت مراجعه کرده‌اند.

به گفته مسئول ميز ايران اين شرکت حقوقي، بسته شدن حساب‌هاي ايراني‌ها مسبوق به سابقه بوده و به بيش از ده سال گذشته برمي گردد و بسياري از آنها با مراجعه به رويه‌هاي حقوقي و قضائي عليه بانک‌ها، ضمن قانع کردن بانک‌ها به تغيير تصميم خود، به علت مشکلات به وجود آمده غرامت سنگين نيز دريافت کرده‌اند.

رخساره وحيد همچنين عنوان کرد: «شرکت بلک استون در بيشتر موارد حقوقي ياد شده توانسته است تأمين غرامت کند و اغلب، اين نتيجه در اثر حل‌و فصل موضوع در دادگاه بوده و تنها در يک مورد تاکنون موفقيت‌آميز نبوده است. بيشتر اين حل‌و فصل‌ها در نتيجه يک توافق پشت پرده است که ما قادر به علني کردن آن نيستيم.»

وي اضافه کرد: «ازجمله اين موارد حقوقي، يک دانشجوي ايراني در منچستر در جولاي 2016 ميلادي توانست از بانک سلطنتي اسکاتلند (آر بي اس) غرامت بگيرد. موکل ما موفق به دريافت 31 هزار و 200 پوند از اين بانک در جولاي سال 2016 ميلادي شد که اين مبلغ شامل 15 هزار پوند غرامت براي جبران خسارت عاطفي و 16 هزار و 200 پوند براي هزينه‌هاي دعاوي بود.»

تصريح شرکت حقوقي ياد شده در خصوص دريافت غرامت از بانک‌هاي انگليسي توسط موکلان ايراني شان و تعداد شکايات صورت گرفته، مؤيد آن است که اين‌گونه اقدامات سازمان ‌يافته نبوده و بيشتر موردي است و در صورت بروز اينگونه موارد به هر دليل، قابل‌پيگيري از سوي دستگاه قضائي انگليس بوده و بسياري از شاکيان نيز تاکنون توانسته‌اند غرامت دريافت کنند.

در اين ميان، بانک‌هايي که به بستن موارد خيلي خاصي از حساب افراد اقدام کرده‌اند نيز اصرار داشته‌اند که تصميمشان براي بستن حساب افراد به مليت افراد مربوط نمي‌شود بلکه به عملکرد حساب و همچنين وجود ابهام در نقل و انتقال پول در حساب‌ها مربوط مي‌شود.

براساس توضيحات مقامات مسئول بانکي، قوانين جديد ضد پولشويي و ضدتأمين مالي تروريسم در بانک‌هاي اروپايي و انگليسي ايجاب مي‌کند که اگر در يک دوره‌ مشخص، فردي نقل وانتقال‌هاي غيرمتعارف در حساب‌هاي بانکي خود داشته باشد و يا اگر در حساب خود به جاي نقل وانتقال‌هاي بين‌بانکي، پول نقد را از مقاصد نامعلوم از بيرون به حساب خود وارد کند، بانک هاي ياد شده اينگونه حساب‌ها را با قدري شک و ترديد مورد بررسي هاي خاص قرار مي‌دهند.

مسئول ميز ايران در شرکت بلک استون در اين خصوص نيز به‌صراحت گفته است: «حساب‌ ايراني‌ها اغلب در زماني بسته مي‌شود که آنها پولي را از ايران که معمولاً به‌صورت نقدي است و يا از طريق دلال (صراف) دريافت مي‌کنند. به رغم برچيدن شدن تحريم‌ها، بانک‌هاي مهم اروپايي هنوز انتقال پول ايراني‌ها را انجام نمي‌دهند، بنابراين ايرانيان عادي همانند دانشجويان، به ناچار پولشان را به‌صورت نقدي يا از طريق صرافي‌ها مي گيرند که اين مسئله سبب سوءظن بانک‌ها مي‌شود.»

در اين ميان سخنگوي بانک «آر بي اس» گفته است: «ما نمي‌توانيم اظهارنظري در مورد مشتري‌هاي خاص بکنيم يا تصميم گرفته شده در ارتباط با حساب‌هاي افراد را انجام دهيم. با توجه به الزامات حقوقي و نظارتي که داريم، ما حساب‌ بانکي مشتري‌مان را به دليل مسائل نژادي نمي‌بنديم و قوياً هر گونه ادعايي را در اين مورد، رد مي‌کنيم.»

بانک «لويدز» انگليس نيز پيش تر در بيانيه‌اي در همين ارتباط اعلام کرده بود: «اگرچه ما نمي‌توانيم در خصوص موارد خاص به ‌طور مفصل اظهار نظر کنيم، ولي تأکيد بر اين نکته مهم است که گروه بانکي لويدز حساب‌ها را به دليل مسائل قومي مسدود نمي‌کند. در واقع، ما از مشتريان خود نمي‌خواهيم که اين اطلاعات را براي ما فاش کنند. روند مسدود کردن حساب از طرف ما مستلزم بررسي دقيق اطلاعات مربوطه و اطلاع دادن به مشتري پيش از مسدود کردن حساب است.»

بانک «اچ اس بي سي» نيز يکي ديگر از بانک هاي انگليسي است که پيش تر در همين ارتباط تأکيد داشته است که «نژاد و دين در مسدود شدن حساب برخي مشتريان تأثيري نداشته و مسدود کردن برخيحساب ها تنها به اين دليل است که در سال 2012 مقامات آمريکايي اين بانک را در حدود دو ميليارد دلار جريمه کرده اند، بنابراين اين بانک تصميم گرفته کنترل خود را روي حساب برخي مشتريان خود افزايش بدهد».

به گفته يک منبع آگاه به مسائل بانکي، اقدامات بانک هاي انگليسي «مرتبط با وضع يا لغو تحريم هاي هسته اي ايران نيست و به دنبال تحريم ها هم وضع نشده اند که با لغو تحريم ها برداشته شوند».

وي عنوان کرد: «اين محدوديت ها ربطي به اجرا يا عدم اجراي برجام هم ندارد. آنها نوعاً براي حفاظت در برابر امکان نقض مقررات بانکي، مي باشند.»