رئیس اتحادیه فروشندگان، سازندگان و تعمیرکاران ساعت گفت: بخش خصوصی در حال تلاش است تا با هماهنگی کشورهایی چون سوئیس و ژاپن، خط تولید ساعت را در ایران راه‌اندازی کند اما برای انجام این امر به حمایت‌های دولت و تخصیص ارز دولتی نیاز است.

عبدالرحیم احمدی گفت: طبق آنچه در اغلب موارد اعمال می‌شود، سود ساعت‌هایی که حالت وارداتی دارند ۱۵ درصد تعرفه فروشی است که از سوی شرکت مربوطه تعریف شده است. اما همانطور که اشاره شد ممکن است نمونه‌های اصل و غیراصل ساعت‌ها شباهت‌های بسیاری به یکدیگر داشته و حتی غیرقابل تشخیص باشند. بر همین اساس لازم است افراد هنگام خرید دقت کنند و حتی پیش از خرید، لیست اعضای اتحادیه را از روی سایت مربوطه بررسی کنند تا از مجرایی غیر از مجاری رسمی اقدام به تأمین نیاز خود نکنند.

وی ادامه داد: اکنون حتی از رقم‌هایی بین سه هزار تا ۳۰ هزار تومان افراد می‌توانند ساعت مچی تهیه کنند که یک تا دو سال برای آنها کار کند اما اگر فردی بخواهد نمونه‌های گارانتی دار خارجی را خریداری کند، لازم است رقمی بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هزینه کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت، همچنین به فروش ساعت در فضای مجازی و سایت‌ها و کانال‌هایی که در این زمینه فعال هستند اشاره کرد و یادآور شد: در بسیاری از موارد آنچه به عنوان نمونه‌های اصل در سایت‌های مختلف تبلیغ می‌شود، فاقد اصالت بوده و این موضوع موجبات شکایات متعدد مردم را فراهم می‌کند که لازم است خریداران پیش از اقدام به پرداخت وجه نسبت به این موضوع حساسیت لازم را به خرج دهند. البته در این میان سایت‌های بزرگ و صاحب نامی هم هستند که کالای با کیفیت و اصیل به مشتری ارائه می‌کنند.

عبدالرحیم احمدی به ارائه توضیحاتی درباره بازار ساعت پرداخت و با بیان اینکه در حال حاضر ایران در زمینه ساخت ساعت‌های مچی تولیدی ندارد، اظهار داشت: برای راه اندازی خط تولید برندهای مطرح در ایران نیاز است دولت نیز حمایت‌های لازم را انجام دهد. اکنون حدود ۱۰ درصد کار انتقال خط تولید برندهای خارجی به ایران انجام شده و با تکمیل آن این امکان وجود دارد که برای حداقل ۳۰۰ نفر اشتغالزایی شود.