دادستان نطنز با بيان اينکه امروزه جرائم سنتي گذشته تبديل به جرائمي از جمله زمين‌خواري و تخريب محيط‌زيست شده است، گفت: دادگستري شهرستان نطنز براي برخورد با اين گونه جرائم عزم خود را جزم کرده است.

مهدي طويلي اظهار کرد: وقايع قضائي که در شهرستان اتفاق مي‌افتد دو نوع هستند کيفري يا حقوقي؛ روابط اقتصادي، خانوادگي، اجتماعي و ... از جمله مباحث حقوقي هستند که شئون زندگي مردم را شامل مي‌شود.

وي بابيان اينکه جرائمي که ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي را نقض مي‌کنند کيفري محسوب مي‌شوند، افزود: جرم کيفري دو دسته است اول آنکه شاکي خصوصي داشته باشد مثل صدور چک بلامحل و ديگري جرم عمومي است مانند تسلط بر اراضي ملي بيت‌المال، جرائم زيست‌محيطي، کلاهبرداري و هر آنچه به عموم جامعه آسيب مي‌رساند.

دادستان نطنز تصريح کرد: همان‌گونه که در بحث بهداشتي پيشگيري بهتر از درمان است در خصوص جرائم نيز در ابتدا بايد از بروز جرائم پيشگيري کرد.

وي خاطرنشان کرد: طبق بررسي‌ها و تحقيقات برخورد قهري با جرائم نتوانسته است اثر مثبت داشته باشد و گاهي منجر به رشد بزهکاري مي‌شود، از جمله جرائم رايانه‌اي که رو به افزايش است.

طويلي تصريح کرد: دستور قضائي براي پيشگيري از وقوع جرم به‌تنهايي کافي نيست بلکه ساير نهادهاي اجتماعي ـ سياسي به‌ويژه خانواده نقش مؤثري در امر پيشگيري از وقوع جرم‌دارند.

دادستان نطنز با بيان اينکه امروزه جرائم سنتي گذشته تبديل به جرائمي از جمله زمين‌خواري و تخريب محيط‌زيست شده است، گفت: دادگستري شهرستان نطنز براي برخورد با جرائم اينچنيني عزم خود را جزم کرده است.

وي با بيان اينکه قانون جرائم رايانه‌اي تصويب‌ شده که متخلفين را مورد پيگيري قرار مي دهد، تأکيد کرد: در حال حاضر فضاي مجازي از مهمترين چالش هاي زندگي شهروندان شده و علاوه بر نکات مثبت نکات منفي نيز دارد؛ به خانواده‌ها هشدار مي‌دهيم که رعايت جوانب را در اين فضا داشته باشند.