فدهم مهر‌ماه سال 92، مأموران پليس تهران از قتل زن جواني در تهرانپارس باخبر و راهي محل شدند.

جسد متعلق به زن 33 ساله‌اي به نام «مهسا» بود که بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن کشته شده بود. با انتقال جسد به پزشکي قانوني، مأموران با بررسي پرينت تماس‌هاي مقتول دريافتند، او با مردي 35 ساله به نام «ناصر» رابطه دارد که او را دستگير کردند.

متهم به قتل اعتراف کرد و گفت: «يک روز مقتول را به عنوان مسافر سوار خودرو‌يم کردم. او در راه از بداخلاقي‌هاي همسرش گفت. دلم سوخت و شماره‌ام را به او دادم و همين موضوع باعث آشنايي ما شد. فقط از طريق پيامک ارتباط داشتيم تا اينکه تهديد کرد، اگر پول ندهم موضوع را به همسرم مي‌گويد. چند بار مبلغي پول برايش واريز کردم تا اينکه روز حادثه، زنگ زد و گفت شوهرش به مسافرت رفته و در خانه تنهاست. قبول نکردم به خانه‌‌اش بروم که دوباره تهديد کرد. از آنجايي که همسرم باردار بود، ترسيدم مقتول به او حرفي بزند به همين خاطر به اجبار به آنجا رفتم. ساعتي که گذشت او خوابيد. با ديدن مقتول ياد اخاذي ‌و تهديدهايش افتادم به همين دليل او را با شال گردن خفه کردم.»

با کامل شدن تحقيقات، اين پرونده به شعبه دهم دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد و متهم در اولين جلسه رسيدگي بعد از درخواست قصاص از سوي اولياي‌دم به قصاص و شلاق محکوم شد. اين رأي در ديوان نقص و به همان شعبه ارجاع داده شد و روي ميز هيئت قضائي به رياست قاضي قربان‌زاده قرار گرفت. بعد از اعلام رسميت جلسه، مادر مقتول در جايگاه قرار گرفت و گفت: «متهم دختر خردسال دارد و من بخاطر او اعلام گذشت مي‌کنم، اما مطالبه ديه هم دارم.» در ادامه متهم با انکار ارتباط نامشروع با مقتول گفت: «قتل را قبول دارم، اما ارتباطي با مقتول نداشتم. روز حادثه بخاطر تهديدهايش به خانه‌اش رفتم و مرتکب قتل شدم. از کاري که کردم پشيمانم و طلب بخشش دارم.»

در ادامه هيئت قضائي بعد از شور متهم را با توجه به درخواست اولياي‌دم به ده سال حبس و پرداخت ديه محکوم کرد.