خبر آنلاین : بلندترین روز تابستان، زیر سایه بحران بانک ها در حالی سپری شد که دامنه ناآرامی ها در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در حال گسترش است.

این بحران این بار نه غیر مجازها که مجازها را نشانه رفته است. سال هاست غیر مجازها با فراغ بال در فضای اقتصادی ایران فعالیت می‌کنند و در حالی کارشناسان حضور و فعالیت تابلودار و رو زمینی این گروه را به چالش می کشند که یک فعالیت قانونی مولد در ایران مستلزم دریافت مجوزهای متعدد است.

تلاش دولت یازدهم برای ساماندهی بحران غیر مجازها به مجوزدار شدن فعالیت بخشی از نهادهای فاقد مجوز در ایران منجر شد که بررسی ها نشان می دهد بیش از 10 درصد از نقدینگی کشور در این مؤسسات بلوکه شده است. درست زمانی که چالش غیر مجازها در اقتصاد ایران به راه افتاد، برخی، از قدرت نقش آفرینی منفی این گروه برای اقتصاد سخن می گفتند، در حالی که این چالش این بار نه غیر مجازهایی که سال هاست در شهرهای کوچک و بزرگ در حال فعالیت هستند، که مجازهای تحت پوشش بانک مرکزی را نشانه رفته اند.

پس از آنکه مؤسسه مالی و اعتباری میزان، فرشتگان، آرمان و سپس ثامن الحجج و ... به بحران برخوردند، حلقه دوم عملیات آغاز شد و این بار بانک ها در سیبل قرار گرفتند و انتشار اخباری از دهان منتقدان دولت مبنی بر ورشکستگی بانک ها دور جدیدی از بحران را رقم زد. حالا این بار شعب برخی بانک ها شاهد حضور غیر عادی سپرده گذارانی بودند که درخواست دریافت پول هایشان را داشتند و اتفاقاً این درخواست، آنهایی را که در معرض خطر نبودند را نیز با مشکل مواجه کرد.

فتنه‌گران بانکی

بنا به گفته محمد علی کریمی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، بدهکاران بزرگ بانکی و مخالفانی که فکر می کنند هجوم مردم به بانک ها دولت را به چالش می کشد خواب بدی برای کشور دیده اند. هوشیاری و آرامش مردم این فتنه را زمینگیر می کند.

در این میان نام کسانی مطرح شده است که پیش تر نیز اقتصاد ایران را به چالش کشیده اند؛با دریافت تسهیلات کلان و عدم بازپرداخت آن به سیستم بانکی. آیا در این اتفاق تازه که مدیر روابط عمومی بانک مرکزی صفت فتنه را بدان اطلاق کرده است، ردپای بدهکاران بزرگ بانکی دیده می شود؟

سال 1393 بود که حمید تهرانفر معاون نظارتی وقت بانک مرکزی از شمایل بدهکاران بانکی رمزگشایی کرد . پیش تر افکار عمومی واژه بدهکاران بانکی را از زبان رئیس جمهور سابق شنیده بودند، با این ادعا که فهرست این بدهکاران در جیب من است اما این بگم بگم ها هیچگاه به «گفتن»ختم نشد تا دولت یازدهم در پاستور مستقر شد و کوه یخ بدهی بانکی از آب بیرون زد؛ چیزی در حدود صد هزار میلیارد تومان .

به گفته تهرانفر تنها 30 درصد مطالبات معوق نظام بانکی کشور سهم بخش تولید است. در آن زمان بدهی های بانکی 14 درصد سپرده های بانکی را از گردونه کمک به تولید خارج کرده بود. از سوی دیگر وثایق غیر قابل نقد شدن، دارایی های سمی در بانک ها را شکل داده بود تا اینکه بالاخره معاون اول رئیس جمهور که تأکید می کرد هیچ خط قرمزی برای دولت برای مقابله با فساد وجود ندارد، از ارسال فهرست 575 نفره بدهکاران بانکی به قوه قضائیه خبر داد .

محاسبات اولیه نشان می داد 15 درصد از تسهیلات معوق در اختیار ده نفر یا به عبارت دیگر بخش مهمی از این تسهیلات پرداخت نشده در اختیار 23 نفر است .

نقشه فرار بدهکاران

آیا اتفاقات تازه نیز بخشی از سناریوی این گروه برای فرار از بازپرداخت تسهیلاتی است که سال ها پیش از آنِ خود کرده اند؟

چندان بیراه نیست. آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، وقتی با این پرسش روبه رو شد که چرا وضعیت بانک ها به اینجا رسید؟ گفت: بدهکاران در سال های اخیر هر راهی را برای فرار از بازپرداخت اقساط خود آزموده اند و ممکن است حالا نیز نقشه ای تازه برای رهایی از فشارهای دولت و بانک ها برای بازپرداخت تسهیلات تدارک دیده باشند.

داستان تلخ بانک ها در ایران این روزها تلخ تر از گذشته شده است. بانک هایی که سال ها در رقابت های افقی و عمودی، تمامی تلاش خود را برای دور زدن دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص توقف بنگاهداری، واگذاری دارایی های مازاد، کنترل نرخ سود و عمل در دامنه مد نظر ابلاغی به کار گرفته اند امروز در توری افتاده اند که خودشان نیز در پهن کردن آن در سال های پیش سهیم بوده اند.

ممکن است غائله بانک ها ختم به خیر شود؟ به نظر می رسد تحرکات تازه بانک مرکزی با هدف خنثی سازی نقشه طراحی شده از سوی بدهکاران و منتقدان آغاز شده است، هر چند باید پذیرفت دولت دوازدهم روزهای سختی را به واسطه بحران جاری بانک ها پیش رو دارد.