پليس راهور نيروي انتظامي با تشريح جزئيات قانون جديد بيمه شخص ثالث، اعلام کرد: قانون جديد بيمه شخص ثالث که در 66 ماده تنظيم شده، از 29 خرداد ماه براي همه شرکت هاي بيمه لازم الاجرا شده است.

پليس راهور ناجا اعلام کرد: تخفيف مربوط به بيمه گذاراني که خسارت نداشته اند همچنان به قوت خود باقي است و در قانون جديد لغو نشده است و افراد مي توانند در زمان فروش خودرو، تخفيفات مربوط به بيمه را براي خود حفظ کنند يا حتي آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند.

براساس اين گزارش، منتفي شدن دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث درآغاز هر سال آن هم به دليل افزايش نرخ ديه از ديگر ويژگي هاي اين قانون است و دغدغه بيمه گذاران با شيوه جديد رفع مي شود.

در شيوه جديد در صورت افزايش نرخ ديه، سقف پوشش بيمه نيز به صورت خودکار افزايش مي يابد و خسارات به زيان ديدگان بر مبناي ديه سال جديد پرداخت مي شود به نحوي که نيازي به دريافت الحاقيه نيست.

از اين پس نرخ بيمه براي اشخاص به صورت يکسان محاسبه نمي شود بلکه عواملي چون سابقه رانندگي پرخطر، نمرات منفي ثبت شده در سيستم راهنمايي و رانندگي و حوادثي که راننده مسبب آن بوده، در تعيين نرخ بيمه اثرگذار است.

همچنين در قانون پيش بيني شده است که نيروي انتظامي سوابق نمرات منفي رانندگان را بر مبناي شماره پلاک خودروي دارنده آن در اختيار بيمه گران قرار دهد تا متناسب با آن ميزان حق بيمه تعيين شود.

شرکت هاي بيمه از اخذ رضايت از زيان ديدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنها ممنوع شده اند. از ديگر مزاياي اين قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زيان ديدگان است، به اين ترتيب که اگر فردي بخاطر تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي مسبب حادثه اي بود که خسارت آن توسط شرکت بيمه پرداخت شد، بخشي از خسارت را بايد بپردازد. در اين شيوه بيمه گر خسارت هاي وارده به زيان ديدگان را پرداخت مي کند اما مي تواند به تناسب درصدي از خسارات را از مسبب حادثه اخذ کند.

برابري ديه زن و مرد در تصادفات رانندگي در قانون قبل نيز وجود داشت و اعمال مي شد که در قانون جديد نيز به قوت خود باقي است. اگر مدارک پرونده کامل و ميزان خسارت بدني به موجب حکم دادگاه قطعي شده باشد، بيمه گر درصورت تأخير در پرداخت خسارت به ازاي هر روز نيم در هزار بابت تأخير جريمه پرداخت خواهد کرد.

پيش از اين بيمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زيان ديده خارج از وسيله نقليه بودند اما اکنون تعهد بيمه گر ده برابر سقف تعهدات در بيمه نامه است.