بهره بانکي و فريز شدن سرمايه، دو عامل مهم در آشفتگي مالي امروز صنعت خودروسازي است که به گفته دبير انجمن قطعه سازان خودرو تنها راه برون رفت از اين بحران، آزاد شدن بخشي از سرمايه ده هزار ميلياردي فريز شده در بانکهاست.

محبي نژاد با اشاره به سرمايه ده هزار ميلياردي فريز شده در بانک ها گفت: اين مبلغ سرمايه در گردش خودروسازي بنا به توصيه دولتمردان فريز شده است، البته کل طلب ما بيش از اين ميزان است، اين مبلغ اصل طلب بدون سود بانکي است که با توجه به بهره بانکي عملاً جريمه آن بر دوش قطعه سازان افتاده است.

وي افزود: متأسفانه سرمايه گذاري ثابت براي توسعه زيرساخت ها در اين عرصه بسيار مهم است که کمتر به آن توجه شده است.

محبي نژاد مشکل اصلي خودروسازان را در دو مورد جستجو کرد و گفت: در حال حاضر خودروسازان دچار کمبود منابع مالي هستند که بخشي به دليل فريز شدن سرمايه و بخش ديگري هم به دليل بهره بانکي است که رشد آن روزانه است.

وي گفت: مديران صنعت خودروي سازي ما به دليل بحران مالي دچار آشفتگي شده اند.

وي با رد قانون مصوب چهار ماهه براي دريافت بدهي هاي بانکي گفت: قانوني براي وصول مطالبات در مدت چهار ماه وجود ندارد، اين درحالي است که تا پيش از اين قطعه سازان در مدت يک ماه بدهي خود را وصول مي کردند اما با وقوع بحران نقدينگي، شرايط بازار ملتهب شد و شد آن چيزي که امروز مي بينيد.

دبير انجمن قطعه سازان خودرو با انتقاد از اينکه چرا خودروسازان به تعهدات خود عمل نمي کنند، افزود: در حال حاضر گردش نقدينگي در صنعت خودروسازي دچار اختلال است که براي خروج از اين بحران بايد بخشي از اين مبالغ مالي که در بانک ها فريز شده است به چرخه توليد بازگردد.

وي با اشاره به عوامل مؤثر در بازار صنعت خودروسازي گفت: نرخ ارز، تورم، تعرفه واردات و بهره بانکي عوامل تأثيرگذار در صنعت خودرو است، حال زماني که خودروسازان با نرخ بهره بالا روبه رو هستند چطور مي توانند به رقابت با رقباي خارجي فکر کنند.

وي گفت: بحث قيمتگذاري خودرو که در دولت دهم بنيانگذاري شد، نتيجه اي جز بدهي شش هزار و 500 ميليارد توماني خودروسازان به بانک ها نداشت.

وي مشکل ديگر را عدم رشد دانش فني در صنعت خودروسازي عنوان کرد و افزود: عدم سرمايه گذاري در خريد دانش فني در تمامي سطوح موجب شده است تا با استانداردهاي روز فاصله داشته باشيم.

وي گفت: زماني که ماشين آلات و دانش فني به روز نشود به دنبال آن هزينه هاي توليد بالا مي رود در نتيجه صنعت براي جبران کاهش نقدينگي به سراغ خريد ماشين آلات دست دوم حرکت مي کند که نتيجه اي جز رشد هزينه هاي توليد ندارد.