اگرچه هدفمند کردن يارانه‌ها و حذف يارانه نقدي از چالش‌هاي دولت به شمار مي‌رود، اما در سويي ديگر طرح‌ها و ابلاغيه‌هايي ديده مي‌شود که بيانگر ورود پررنگ‌تر يارانه‌ها به زندگي مردم است. موضوعي که برخي کارشناسان معتقدند سياستي متناقض و در عين حال تشديدکننده انتظارات از يارانه‌ خواهد بود.

در حال حاضر نزديک به 75 ميليون نفر در هر ماه يارانه 45 هزار و 500 توماني دريافت کرده اند و هزينه‌اي نزديک به سه هزار و 400 ميليارد تومان را به دولت تحميل مي‌کند. افرادي که به طور يقين در بين آنها غيرنيازمند به اين رقم به وفور وجود دارد و دليلي براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي به آنها وجود ندارد.

با اين حال، روند بيش از شش ساله پرداخت يارانه به دريافت کنندگان، آن را به توقع و عادتي در بين يارانه بگيران تبديل کرده است و با وجود ورود دولت‌ به حذف پردرآمدها تاکنون اقدام قابل توجهي در اين باره انجام نشده است، چرا که از سويي بانک‌هاي اطلاعاتي دولت براي شناسايي و حذف پردرآمدها پاسخگو نبوده و از سويي ديگر و براساس اذعان مديران اقتصادي دولت از بروز اشتباه و حذف افراد نيازمند به يارانه، نگراني وجود خواهد داشت.

در حالي طي سال‌هاي اخير کارشناسان همواره تأکيد داشتند که بايد دولت به سمت کنار گذاشتن پرداخت‌هاي نقدي براي عموم جامعه و فرهنگسازي در رابطه با عدم پرداخت نقدي پيش برود که به تازگي شرايطي براي استفاده از يارانه‌هاي نقدي و کارت‌هايي که در دست يارانه بگيران وجود دارد، تعريف شده است، نمونه بارز آن وجود يارا کارت در شبکه بانکي است و يا وقتي کارت‌هاي يارانه ضامن وام‌هايي از قبيل وام ازدواج مي‌شود.

چندي پيش بانک مرکزي در ابلاغيه‌اي به بانک‌ها اعلام کرد که مي‌توانند با استفاده از کارت‌هاي يارانه مردم به عنوان تضمين نسبت به صدور کارت‌هاي اعتباري اقدام کنند که مي‌تواند تسهيلاتي تا سقف پنج ميليون تومان را در بر بگيرد، اما براي اختصاص اين کارت‌هاي اعتباري بايد يارانه‌هاي نقدي به عنوان وثيقه در اختيار بانک قرار گيرد و اقساط تسهيلات از اين طريق پرداخت شود.

از سويي ديگر اخيراً در طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج موضوع تأمين ضمانت‌ وام پرداختي مورد توجه بود که از يارانه هاي نقدي به عنوان يکي از تضمين‌هاي آن ياد شده است و متقاضي که داراي کارت يارانه باشد، مي‌تواند آن را به عنوان وثيقه در اختيار بانک قرار دهد.

درباره ورود کارت‌هاي يارانه به امور بانکي نظرات بعضاً متفاوتي وجود دارد. برخي معتقدند که تا زماني که کارت‌هاي يارانه وجود دارد و يارانه نقدي پرداخت مي‌شود ايرادي نيست که بتوان در شبکه بانکي به عنوان تضمين استفاده کرده و براساس آن وام پرداخت شود، هرچند که اين موضوع را نيز مورد توجه قرار مي‌دهند که اگر قرار است کارت يارانه به عنوان تضمين قرار گيرد آنگاه حذف اين افراد اگر نيازمند يارانه نباشند، خود تا حدي اين تضمين را پيچيده مي‌کند.

اما در مقابل برخي کارشناسان براين اعتقادند که استفاده از يارانه‌هاي نقدي در امور بانکي و يا موارد مشابه خود مي‌تواند توقعات از يارانه را افزايش دهد.

وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در اين باره تأکيد دارد که چرا از طرفي دائم مي‌گوييم که بايد يارانه‌هاي نقدي را حذف کرده و نسبت به عواقب منفي چنين پرداخت‌هايي به مردم هشدار مي‌دهيم، اما در سويي ديگر آن را به ابزاري براي استفاده تبديل مي‌کنيم که خود در مجموع انتظارات براي ماندگاري يارانه‌هاي نقدي را افزايش مي‌دهد. در اين حالت چگونه مي‌توان به يکباره يارانه طرف متقاضي را حذف کرد؟

اين اقتصاددان البته وجود چنين سياست‌هايي را ناشي از عدم هماهنگي‌هاي لازم در اعمال سياست‌هاي اقتصادي مي داند و عنوان مي‌کند که وقتي هماهنگ سازي و تصميم گيري براساس برنامه‌اي مدون و مشخص نباشد، چنين نتايجي را در بر خواهد داشت، به طوري که در جايي از منفي بودن پرداخت‌هاي نقدي سخن مي‌گوييم و در سويي ديگر از همين يارانه‌ها براي مردم انتظار ايجاد مي‌کنيم.

اين اقتصاددان معتقد است که براي هماهنگ شدن سياست‌هاي اقتصادي و تصميم گيري در حوزه‌هاي اصلي مناسب است که وزارت اقتصاد مسئوليت هماهنگي برنامه‌هاي اداري را برعهده بگيرد و تصميم گير نهايي باشد تا همواره شاهد سياست‌هاي متناقض نباشيم.