علي حسن‌زاده، قاضي پرونده قتل عام در سلماس با اشاره به خبر اعلام حکم قاتل پرونده قتل خانوادگي هفت‌نفره در سلماس، اظهار داشت: قاتل پرونده مربوط به قتل خانوادگي هفت‌نفره در سلماس پس از رسيدگي‌هاي جامع و کامل به پنج‌بار قصاص در ملأعام و 148 ضربه شلاق و 14 سال زندان به شرح اعمال مجرمانه زير محکوم مي‌شود:

1 – از بابت قتل تعداد هفت فقره قتل عمدي به تعداد پنج نوبت به مجازات قصاص نفس (از بابت ارتکاب چهار فقره قتل عمدي زن و سه فقره قتل عمدي مرد).

2 – از بابت سرقت مسلحانه در شب به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق.

3 – از بابت تهيه، حمل و استفاده از سلاح به دو سال حبس.

4 – از بابت تهديد با اسلحه (همسرش قبل از فوت و مالباخته به هنگام سرقت) دو سال حبس و 74 ضربه شلاق.

وي خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه جنايت صورت‌گرفته موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي و جريحه‌دار کردن احساسات عمومي مردم شده، مصلحت نيز در اجراي قصاص در ملأعام بوده و به همين دليل و براي تسکين اهالي و اولياي‌دم کشته‌شدگان و عبرت‌آموزي و پيشگيري از چنين جنايتي مقرر شد مجازات قصاص در جلوي در خانه محل جنايت با تأمين امنيت انجام پذيرد.

قاضي اين پرونده قتل با اشاره به سلامت کامل روحي و رواني قاتل در حين ارتکاب جرم، تصريح کرد: هشت دليل عمده بر تعادل روحي و رواني و سلامت کامل روحي قاتل دلالت مي‌کند که هفت دليل عمده دلالت بر اين دارد که همسر قاتل با احدي رابطه نامشروعي نداشته و گواهان به پاکدمني وي شهادت داده‌اند و انگيزه قتل به هيچ وجه ناموسي نبوده و تمامي دفاعيات قاتل و وکيل مدافع ايشان رد شده است.

وي با اشاره به مفتوح بودن پرونده در خصوص اتهامات ديگر متهمان به لحاظ کامل نبودن تحقيقات و رسيدگي، اظهار داشت: احکام مربوط به ديگر متهمان اين پرونده نيز به‌زودي اعلام خواهد شد. حسن‌زاده اضافه کرد: رأي حضوري ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ به قاتل يعني مورخه 20 تير 96 در ديوان محترم عالي کشور قابل فرجام‌خواهي است.

نيمه‌شب 26 ارديبهشت ماه سال جاري تمام اعضاي خانواده‌اي در سلماس از جمله يک نوزاد 40 روزه توسط داماد خانواده به قتل رسيدند.