بيست و سوم فروردين ماه سال95، زن جواني وحشت‌زده خودش را به کلانتري 176 حسن‌آباد رساند و از چند مرد شيطان صفت شکايت کرد.

او در شرح ماجرا گفت: «در زمين‌هاي کشاورزي اطراف آزاد‌راه تهران-‌‌قم در حال جمع‌آوري مقداري سنگ شني براي تهيه وسايل تزييني بودم که چند جوان موتورسوار وارد زمين شدند و شروع به مزاحمت کردند. در حالي که با آنها درگير بودم، همان موقع دو خودروي امداد جاده‌اي که در حال عبور بودند، توقف کردند و سه نفر از خودروها پياده شدند و با چاقو پسران مزاحم را فراري دادند. سپس راننده يکي از نيسان‌ها پيشنهاد داد، مرا به شهر برساند که قبول کردم و سوار شدم. راننده بين راه با تهديد چاقو مسيرش را تغيير داد و به بيابان‌هاي اطراف حسن‌آباد رفت. او با دوستانش تماس گرفت و همان سه‌جواني که آنها را هنگام درگيري با پسران موتور سوار ديده بودم، آمدند. يکي از آنها فقط شاهد ماجرا بود و سه نفر ديگر...»

با اين توضيحات مأموران از طريق رديابي شماره پلاک خودروي نيسان توانستند، يک از متهمان به نام «فرهاد» را بازداشت کنند. او در بازجويي‌ها لب به اعتراف گشود و با اقرارهاي او سه متهم ديگر نيز شناسايي و بازداشت شدند، اما آنها جرمشان را انکار کردند و گفتند زن جوان به ميل خودش سوار ماشين شد و با قبول پول پيشنهاد ما را پذيرفت. چهار متهم با توجه به شواهد و قرائن موجود، روانه زندان شدند و پرونده بعد از کامل شدن تحقيقات به دادگاه کيفري يک استان تهران فرستاده شد.

ابتداي جلسه، بعد از قرائت کيفرخواست شاکي بار ديگر شکايت خود را مطرح کرد. در ادامه راننده نيسان گفت: «بعد از درگيري با پسران موتور سوار، شاکي سوار خودرو شد تا او را به مقصد برسانم. او بين راه سر صحبت را باز کرد و وقتي متوجه شدم از همسرش طلاق گرفته و تنها زندگي مي‌کند، به او پيشنهاد دوستي دادم. شاکي قبول کرد تا در قبال گرفتن پول با ما رابطه داشته باشد.»

در ادامه دو متهم ديگر نيز حرف‌هاي دوستشان را تأييد کردند و آزار زن جوان را انکار کردند. سپس چهارمين متهم گفت فقط شاهد ماجرا بوده و جرمي مرتکب نشده است. در پايان، هيئت قضائي بعد از شور با توجه به مدارک موجود در پرونده، سه متهم را به صد ضربه شلاق محکوم کرد و دو نفر از آنها را به دوسال تبعيد به شهرستان و چهارمين متهم را که فقط شاهد ماجرا بود به اتهام معاونت در جرم به 20 ضربه شلاق محکوم کرد. سپس قضات دادگاه به عنوان مجازات تکميلي سه متهم را بنا به شغلشان به دو سال ممنوعيت از رانندگي وسايل نقليه عمومي و نمايندگي امداد خودرو جاده‌اي محکوم کرد. اين حکم در ديوان عالي کشور تأييد شد، اما با شکايت شاکي از دو متهم به اتهام آدم‌ربايي، پرونده به همان شعبه ارجاع داده شد.

به اين ترتيب پرونده هفته گذشته بار ديگر روي ميز هيئت قضائي قرار گرفت و بعد از اعلام رسميت جلسه، يکي از متهمان گفت: «زن جوان به ميل خودش سوار خودرو شد و آدم‌ربايي در کار نبود.» سپس ديگر متهمان نيز جرمشان را انکار کردند. بعد از آخرين دفاع متهمان، هيئت قضائي وارد شور شد.