با توجه به اينکه شاخص اجاره بهاي مسکن در بهار امسال 9/4درصد نسبت به بهار 95 رشد داشته،کارشناسان از احتمال افزايش اين شاخص مؤثر بر تورم در تابستان امسال خبر مي دهند.

بانک مرکزي در جديدترين گزارش خود درباره مسکن، شاخص «بهاي مسکن اجاري» در سه ماهه نخست امسال را اعلام کرده است.

بر اساس گزارش اين نهاد، شاخص بهاي مسکن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماهه نخست امسال عدد 204/5 بود که نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته ، 9/4 درصد رشد داشته است.

به عبارتي ديگر، روند تغييرات اجاره بها در سه ماه اول امسال نسبت به همين سه ماه در سال گذشته، افزايشي 9/4 درصدي را داشته که نشان مي دهد ميزان تغييرات قيمت اجاره مسکن در فصل بهار سال 96 بسيار بالا بوده است. هرچند اين شاخص در خصوص سه ماه قبل از آن (زمستان 95) تنها 1/4 درصد رشد داشته که مشخص مي کند.

گفتني است اين شاخص براي شهرهاي اراک، اردبيل، اروميه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبريز، تهـران، خـرم آبـاد، رشـت، زاهـدان، زنجان، ساري، سنندج، شيراز، قزوين، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و يزد، که در گزارش بانک مرکزي، شهرهاي بزرگ معرفي شده اند، در بهار سال جاري نسبت به بهار سال گذشته،9/6درصد بوده که نشان مي دهد بيشترين افزايش قيمت اجاره مسکن در اين 24 شهر رقم خورده است.

سال 91 ؛ رکورددار افزايش اجاره بها

از ابتداي دهه 90 تا به حال، بيشترين رشد شاخص بهاي مسکن اجاره اي در سال 91 نسبت به سال 90 رخ داد که رشد 14 درصدي اجاره بها اتفاق افتاد.

مسعود دانشمند، کارشناس بازار مسکن در خصوص تفاوت فاحش شاخص «بهاي مسکن اجاره اي» در بازه هاي زمانيِ مختلفِ نزديک به هم، اظهارداشت: به نظر مي رسد سياست بازار آزاد و نبود نظارت در سال هاي اخير مي تواند همانند سياست تعيين سقف براي افزايش اجاره بها به بهانه نظارت بر بازار مسکن که در سال هاي قبل اجرا شد، افزايش ناگهاني اجاره بها را در پي داشته باشد.

اين کارشناس بازار مسکن افزود: بهترين روش در اين حوزه، تعيين قيمت بر اساس عرضه و تقاضاي واقعي است به اين معنا که مردم خود اجاره بها را بر اساس اصل عرضه و تقاضا تعيين کنند، اما دستگاه حاکميتي و سياستگذار اين بخش نيز با همکاري نظارتي نبايد اجازه ورود دلالان و سودجويان براي بالا بردن قيمت ها به صورت تباني آنها با يکديگر را بدهد.

اين اقتصاددان معتقد است: شاخص بهاي مسکن اجاره اي در سه ماهه دوم (تابستان) امسال رشد بالايي حتي بيشتر از رشد حدوداً 10 درصدي بهار 96 را خواهد داشت. به خصوص که روند تغييرات اجاره بها در ماه هاي تير و مرداد امسال نسبت به ماه هاي فروردين و ارديبهشت، افزايش 40 درصدي دارد که اين افزايش نرخ ها در محاسبات تعيين شاخص بهاي مسکن اجاره اي بسيار اثرگذار خواهد بود.

وي با بيان اينکه شاخص «بهاي مسکن اجاره اي» يکي از شاخص هاي تعيين نرخ تورم است، پيش بيني کرد: با توجه به اهميت بالاي اجاره بهاي مسکن در سبد هزينه هاي خانوار، اين شاخص مي تواند بر روي نرخ تورم در انتهاي نيمه اول سال جاري اثرگذار باشد.