بازنشستگان، قرباني اختلافات شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان و صندوق بازنشستگي فولاد شده اند و دولت نيز براي پايان دادن به اين مسئله که علاوه بر قطع بيمه و عدم پوشش درماني بازنشستگان، به تأخير در پرداخت حقوق آنها نيز منجر شده است، هيچ ورود جدي نداشته است.

بازنشستگان ذوب آهن اصفهان طي چند سال اخير با مشکل پوشش خدمات درماني مواجه شده اند؛ اين در حالي که است که تمامي اين بازنشستگان، بازنشسته رسمي کشوري هستند و 30 سال در دوران خدمت خود حق بيمه پرداخت کرده اند تا در دوران بازنشستگي از پوشش خدمات درماني بيمه خود استفاده کنند.

در واقع در حالي که از لحاظ قانوني و عرفي دولت بايد به تعهدات ارائه خدمات درماني به اين افراد و خانواده هايشان که 30 سال حق بيمه از حقوق ماهانه آنها کسر شده است، عمل کند اما دولت از انجام اين تعهد خود با بهانه خصوصي سازي شدن شرکت ذوب آهن اصفهان طفره مي رود و چند هزار خانواده که سرپرست آنها بازنشسته رسمي کشوري در شرکت ذوب آهن اصفهان بوده، با مشکل در تأمين هزينه هاي درماني خود مواجه اند؛ چرا که با عدم پوشش بيمه اي هزينه هاي درمان اين بازنشستگان، آنها مجبور به پرداخت آزاد هزينه ها شده و اين پرداخت ها از توان مالي آنها خارج است.

در ماه هاي گذشته تعداد متعددي از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان و يا بيماراني در خانواده هاي آنها به ديار باقي شتافته اند. اگرچه نمي توان به طور قطع پرداخت هزينه هاي آزاد و عدم مراجعه به موقع آنها به مراکز درماني به دليل هزينه هاي آزادي که قانوناً بايد در پوشش درماني بيمه بازنشستگي آنها باشد را دليل تمامي فوتي ها دانست اما مسلماً اين موضوع در بروز اين وقايع بي تأثير نبوده است.

در ماه هاي اخير با پيگيري مجدانه خود بازنشستگان اين شرکت، وضعيت پوشش خدمات درماني آنها کم و بيش به حالت عادي بازگشته و پس از مدت ها که مراکز درماني طرف قرارداد با صندوق بازنشستگي فولاد از پذيرش خانواده بازنشستگان ذوب آهن به صورت بيمه اي ابا داشتند، در ماه هاي اخير قبول کرده بودند تا اين افراد را پذيرا باشند. اما گزارش هاي مردمي از صندوق بازنشستگي فولاد ايران حاکي از اين است کهخانواده هاي بازنشستگان ذوب آهن اصفهان که در مراجعه به درمانگاه اين صندوق انتظار داشتند مثل چند ماه اخير با پرداخت بخشي که به عنوان فرانشيز بيمار است، از پوشش بيمه برخوردار باشند اما در کمال تعجب با درخواست پرداخت هزينه ها به صورت آزاد مواجه شده اند و به آنها عنوان شد که به علت عدم واريز مبالغي از سوي شرکت ذوب آهن اصفهان، بيمه آنها مجدداً قطع شده است.

آنچه مسلم است و در طول چهار پنج سال اخير مرتب شاهد آن بوده ايم، اين است که بازنشستگان، قرباني اختلافات مالي و غيرمالي شرکت ذوب آهن اصفهان و صندوق بازنشستگي فولاد شده اند و دولت نيز براي پايان دادن به اين مسئله که علاوه بر قطع بيمه و عدم پوشش درماني بازنشستگان، به تأخير در پرداخت حقوق آنها نيز منجر شده، هيچ ورود جدي نداشته است و نسبت به انجام تعهداتش به بازنشستگاني که 30 سال حق بيمه پرداخت کرده اند، گويا خود را موظف نمي بيند.