صدور احکام جايگزين حبس از مهمترين دستاورد‌هاي قانون جديد مجازات اسلامي مصوب سال 92 است، قانوني که دست قضات را براي صدور حکمي غير از حبس براي مرتکبان جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است، باز گذاشته و تا حدودي در کاهش تعداد زندانيان تأثيرگذار بوده است.

با اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس همچون 540 ساعت خدمات عمومي رايگان در شهرداري گنبد، 180 ساعت خدمات عمومي رايگان شامل پاکسازي حاشيه جاده‌ها از زباله‌هاي ر‌ها شده، 200 ساعت خدمات عمومي رايگان در امامزاده يحيي بن زيد(ع) گنبد کاووس به جاي تحمل حبس در زندان، اجراي احکام سبز، کاشت 600 اصله درخت و... سرنوشت ديگري براي برخي از زندانيان رقم خورده است.

قاضي نقي‌زاده، رئيس شعبه 102 دادگاه کيفري 2 شهرستان گنبد کاووس معتقد است زندان اثرات مادي و رواني جبران ناپذيري بر مجرم و خانواده او مي‌گذارد که با مجازات جايگزين حبس مي‌توان آن را کاهش داد. قاضي خوش ذوق گنبدي که طي چهار سال، 500 مجازات جايگزين صادر کرده است، مي‌گويد: مجازات کيفري فقط به معناي حبس مجرمان، پشت ميله‌هاي زندان نيست، اما اگر قاضي به اين نتيجه برسد حکم جايگزين قابليت تنبيه و بازدارندگي بيشتري براي اين افراد دارد مي‌تواند نسبت به صدور آن اقدام کند. البته دادگاه در تعيين مجازات، سن، شخصيت متهم، نحوه ارتکاب جرم، ميزان خسارت وارده به شاکي يا جامعه، سابقه کيفري متهم و اوضاع و احوالي را که موجب وقوع جرم شده است، در نظر مي‌گيرد.

به گفته وي از سال 92 مجازات جايگزين صادر و بيشتر متهم‌ها را به خريد کتاب محکوم کرده‌ام. مجازات اصلي اين افراد طبق قانون، زندان و حبس است، اما با رأي جايگزين به خريد کتاب محکوم شدند. ميزان محکوميت برخي از آنها از 200 هزار تومان شروع مي‌شود و بعضاً تا هفت ميليون تومان هم مي‌رسد. ما موفق شده‌ايم به اين شيوه، حدود ده هزار کتاب با عناوين مختلف خريداري کنيم و در اختيار زندانيان گنبد کاووس قرار دهيم.

احکام سبز جايگزيني براي حبس

رئيس کل دادگستري کهگيلويه وبويراحمد هم از صدور احکام سبز به عنوان مجازات‌هاي جايگزين حبس خبرداده و گفته است: در راستاي مجازات‌هاي جايگزين حبس براي مرتکبان تصرف عرصه منابع ملي و تخريب محيط زيست احکامي تحت عنوان احکام سبز صادر مي‌شود. حجت الاسلام و المسلمين مزارعي مي‌گويد: براي مرتکبان تصرف عرصه منابع ملي و تخريب محيط زيست احکامي تحت عنوان احکام سبز صادر مي‌شود.

وي با تأکيد بر استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس مي افزايد: دادگستري استان به جاي مجازات حبس، جزاي نقدي و مجازات‌هاي تأديبي و تعزيري، مجرماني که به عرصه ملي تجاوز و آن را تخريب مي‌کنند را به غرس نهال در محدوده مورد تصرف و نگهداري از آن به مدت يک تا سه سال ملزم مي‌کند. مزارعي ادامه مي دهد: رئيس دادگاه کيفري 2 شهرستان دنا در حکم جالبي چند مورد از متصرفان را طي احکامي محکوم به غرس نهال کرد که در حال حاضر در حال اجراست.

کاشت 600 اصله درخت به جاي خشکاندن شش اصله درخت کهن چنار يکي ديگر از مجازات‌هاي جايگزين حبس است، صادق حسنوند، رئيس شعبه 112 دادگاه کيفري 2 کرج گفت: متهم به پرداخت جريمه شش ميليون توماني و نيز کاشت 600 اصله درخت به عنوان خدمات عمومي در کوهپايه شمالي شهر کرج محکوم شد. وي بيان کرد: سال گذشته سازمان پارک و فضاي سبز شهرداري کرج شکايتي را عليه فردي مطرح کرد که اقدامات وي منجر به نابودي شش اصله درخت چنار قديمي شده بود.

رئيس شعبه 112 دادگاه کيفري 2 کرج افزود: با طرح اين شکايت تحقيقات جامعي توسط دادسرا و هيئت سه نفره کارشناسي انجام شد و با توجه به حساسيت موضوع، معاون دادستان کرج نيز از طرف داستان عمومي و انقلاب مرکز استان مأموريت پيدا کرد تا گزارشي را در اين زمينه تهيه و ارائه کند. وي تصريح کرد: در همه گزارش‌ها محرز شد که خشکاندن درختان با استفاده از مواد نفتي و شيميايي انجام شده و متهم که مجري طرح برج‌هاي جانشهر است مي‌خواسته با اين اقدام شرايطي را فراهم آورد تا با نمايان شدن نماي اين برج‌هاي سه‌گانه، به منافع اقتصادي بيشتري دست يابد.

حسنوند با اشاره به حساسيتي که در موضوع حفظ سرمايه‌هاي ملي و طبيعي در بين قضات وجود دارد گفت: با توجه به اينکه اقدام انجام شده در راستاي منافع شخصي و تخريب فضاي سبز شهري بوده با در نظر گرفتن همه جوانب پرونده، متهم به پرداخت شش ميليون تومان جريمه نقدي و کاشت 600 اصله درخت در کوهپايه شمالي کرج با نظارت سازمان فضاي سبز و اجراي احکام کيفري محکوم شد.