وقتي صحبت از ارائه يک خدمت بومي مطرح مي‌شود، اولين نکته که به ذهن مي‌آيد چند و چون و کيفيت ارائه آن است؛ در وهله بعد به سهل الوصول بودن دسترسي به آن خدمت و هزينه آن نسبت به شرکت‌هاي خصوصي توجه مي‌شود. اما اينجا با سرويسي مواجهيم که به گفته کاربران براي استفاده از آن اما و اگرهاي بسياري وجود دارد.

پست الکترونيکي را اولين بار همه با سرويس«YAHOO» تجربه کرده‌اند. خدمات پست الکترونيک اين شرکت علاوه بر اينکه در طول سال‌هاي متمادي رايگان بوده، نامحدود هم بوده است. به اين صورت که کاربران اين سرويس هرچقدر خواسته‌اند فايل و پيام داده‌اند و شرکت ياهو هم هيچ‌موقع از مشترکانش درخواست افزايش اعتبار نداشته است.

همين ارائه خدمات بي‌دريغ در طول ساليان باعث شده تا امروزه ميليون‌ها کاربر اينترنت در سراسر دنيا نامه‌نگاري‌هاي از راه دور خود را از شاهراه اين سرويس انجام دهند و ياهو در طول سال‌هاي صدرنشيني خود با درآمد 50 ميليارد دلاري خود موفق‌ترين شرکت‌ در حوزه پست الکترونيکي باشد.

شرکت‌هاي ايميلي موفقي مثل ياهو يا جيميل با ارائه خدمات با کيفيت و رايگان موفق به جذب مشترکان زيادي شده‌اند که در نهايت از طريق تبليغات گسترده و حرفه‌اي درآمدهاي ميليوني را عايد مي‌شوند البته نقطه تاريک استفاده از خدمات اين شرکت‌ها اما ايمن نبودن حفاظت اطلاعات در آنهاست. که در مقاطع مختلف گفته شد اين شرکت‌ها گاهي به فروش اطلاعات مخاطبان خود به شرکت‌هاي تجاري و يا به افشاي آنها نزد سياستمداران يا دستگاه‌هاي امنيتي مي‌پردازند.

همين مسئله موجب احتياط در استفاده از خدمات جيميل و ايميل ياهو مي‌شود. آن‌هم براي کشوري مثل ايران؛ در نتيجه اين موضوع برخي‌ها را در کشور به تکاپو انداخت تا ايميل پستي بومي را در کشور راه‌اندازي کرده و شهروندان و مسئولان را نيز به استفاده از آن ترغيب کنند.

امري که البته نيازمند ارتقاي کيفيت و امکانات بالاتر يا حداقل برابر با ساير سرويس‌هاي ايميلي براي رقابت با آنها بود.

در حالي که صرف ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي راه‌اندازي يک سرويس پست بومي هزينه‌اي بالغ بر 20 ميليارد تومان را مي‌طلبد که راه اندازي چهار اپراتور مجزا از محل منابع ملي را بسيار غيراقتصادي مي‌کند. با صرف چنين هزينه‌هايي اما آمارها نشان مي‌دهد که اين سرويس‌ها عملاً موفق به جذب مشترکان زيادي نشده‌اند. با اينکه تلاش براي برقراري ارتباط با مسئولان مربوطه در شرکت ملي پست براي گرفتن آخرين آمار مشترکان ايميل متعلق به شرکت ملي پست و آگاهي از ميزان استقبال کاربران به نتيجه نرسيد اما آماري که چند سال پيش از سوي مسئولان شرکت پست در گفتگو با برخي رسانه‌ها اعلام شد تعداد مشترکان سامانه صندوق پست الکترونيکي شرکت ملي پست را 150 هزار نفر عنوان کرده بود که به اعتقاد کارشناسان نسبت هزينه‌هايي که در آن زمان براي راه‌اندازي سرويس پست الکترونيکي انجام شده بود يعني اين شرکت براي جذب هر نفر حدود 500 هزار تومان هزينه کرد، کم به نظر مي‌رسيد.

برخي کارشناسان بر اين عقيده‌اند که انتظار جذب مشترکان زيادي هم از سوي اين اپراتورهاي پست الکترونيکي وطني نمي‌رود چرا که در همين ابتداي کار محدوديت‌هايي براي استفاده شهروندان از اين خدمات در نظر گرفته شده است. به گفته مديرکل فناوري اطلاعات شرکت ملي پست عموم مردم براي استفاده از خدمات پست الکترونيکي بايد از طريق مدارک هويتي احراز هويت شده و سپس نسبت به ثبت نام اقدام کنند. ضمن اينکه استفاده از خدمات اين سرويس هم فقط تا سقف 500 مگابايت رايگان است. البته نياز به مراجعه حضوري به دفاتر پستي جهت تکميل روند ثبت نام هم مزيد بر علت شده است.

در نتيجه بديهي است شهروندان با اين شرايط رغبتي به استفاده از سرويس‌هاي پست الکترونيکي بومي نخواهند داشت. آنهم در شرايطي که امکان استفاده رايگان و نامحدود از سرويس‌هاي جايگزين ايميل و جيميل وجود دارد و چه بسا مي‌تواند خدمات حرفه‌اي تري را به مخاطبان ارائه دهد.

اگر قرار است که پست الکترونيکي بومي و ملي باشد بهتر است همه دستگاه‌هاي دولتي به يک اجماع برسند تا هم منابع عمومي به هدر نرود و هم با تبليغات جدي‌تر آن ايميل بومي به عنوان يگانه ايميل ملي معرفي شود و مورد حمايت همگاني قرارگيرد. در حال حاضر چند ايميل بومي و ملي به شهروندان معرفي شده که هرکدام نيز چندان شناخته شده نيستند يا عملاً مورد استفاده قرار نمي‌گيرند؛ برخي از اين ايميل‌هاي بومي نيز به عنوان ايميل رسمي ادارات انتخاب شده‌ و از تعداد مشترکين تقريباً بالايي هم به روايت آمار برخوردارند اما مسئله اين است که بخشي از اين کاربران که دانشجويان يا کارمندان هستند شايد بالاجبار ثبت نامي انجام داده اند اما عملاً استفاده حرفه‌اي و مداومي از ايميل‌هاي بومي در ساير امور نمي‌شود.

تحليلگران مي‌گويند اگر ايميل‌هاي بومي به جاي درآمدزايي از ارائه خدمات مستقيم خود به ارائه رايگان و با کيفيت‌تر سرويس‌هاي خود بپردازند آنگاه در آينده و با افزايش بيشتر مشترکان خود مي‌توانند از فضاي تبليغاتي به وجود آمده در صفحات پربازديد خود درآمدزايي بيشتر و منطقي‌تري داشته باشند. نکته مثبتي که اين پروسه در پي خواهد داشت به وجود آمدن يک بستر امن و مطمئن داخلي براي نامه‌نگاري‌هاي الکترونيکي خواهد بود تا هم نياز کشور به شرکت‌هاي خارجي حل شود و هم امنيت تبادلاتمان حفظ شود.