خبر آنلاین : ساعت 14 بعد از ظهر روز 30 اردیبهشت نام نامزد پیروز دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد و حسن روحانی با کسب 5/23میلیون رأی خود را باید آماده می کرد تا چهار سال دیگر نیز عالی ترین مقام اجرایی کشور باشد. او در دوره بعد ریاست جمهوری می خواست متفاوت عمل کند و در ضیافت افطار با وزرا، معاونان، ‏استانداران و رؤسای سازمان‌های دولتی این تصمیم را همراه با گلایه هایی اعلام کرد و گفت: «ما در چهار سال دولت یازدهم، به دلایلی یک خورده سختگیری نکردیم. یک عده وقتی به دولت حمله می شد، سختشان بود دفاع کنند، خیلی نرم حرف می زدند و آرام. اگر در تنگنای 30 خبرنگار قرار می گرفتند، در آن تنگنا یک کلمه ای می فرمودند. حرف نمی زدند و سینه سپر نمی کردند ... ما بار سنگینی بر دوش داریم و هر کس آمادگی دارد این بار را بر دوش بکشد باید ‏داوطلب شود.‏‏»

تحلیل‌ها از اين سخنان رئيس جمهور، آنقدر گسترده بود که محمود واعظی، رئيس دفتر او در مقام شفاف سازی برآمد و توضیح داد: «دولت فقط شامل کسانی نیست که دور میز هیئت دولت می نشیند، آنکسی که استاندار، فرماندار، مدیرکل استان و بخشدار است نیز عضوی از دولت تعریف می شود. براساس این تعریف از دولت، بله یک عده ای می توانستند بهتر عمل کنند.»

زمان گذشت و موعد معرفی کابینه رسید. 9 وزیر ماندند و 9 وزیر تغییر کردند در سطح معاونان و مسئول دفتری نیز شاهد دو جابه‌جایی، چهار تغییر و شش ابقا در مسئولیت‌هاي دولتي بودیم. هرچه اصولگرایان از ترکیب کابینه دوازدهم راضی به نظر مي‎رسيدند، اصلاح طلبان انتظارات خودشان را بر زمین مانده مي‎ديدند اما هر دو طيف پس از چينش کابينه، منتظر شدند تا سطح تغییرات در عالی ترین مقام های استانی را مشاهده کنند.

وزارت کشور براساس شاخص هایی، پرونده استانداران را گشود. اما وقتی 12 استاندار به دولت دوازدهم معرفی شدند و تأیید هیئت وزیران را گرفتند، انتقادها بالا گرفت که گویا قرار نیست تغییراتی در سطح مدیران ارشد این وزارتخانه در دولت دوم روحاني اتفاق بیافتد. انتقادها متوجه آن بود که از 12 استاندار جديد، ده نفر در دولت يازدهم هم استاندار بودند، اما در استان‎هاي ديگر! به عبارت ديگر به جاي تغيير، استانداران عموماً جابه جا شدند. برخي اين شيوه از تغيير را متناسب با وعده رئيس جمهور ندانسته و بعضي هم آن را دور زدن توصيه‎هاي روحاني تلقي کردند. اما صریح ترین انتقاد را عبدا... رمضان زاده، سخنگوي دولت اصلاحات مطرح کرد که در اظهار نظری پس از جابه جایی قائم مقام وزیر کشور و استاندار تهران، انتصابات در وزارت کشور را «مضحکه تمام عیار» خواند.

وزارت کشور البته در جوابيه‎اي به اين انتقاد چنین مواضعی را غیر منصفانه، غیر خداپسندانه و غیر اخلاقی و ناشی از جهل به ابعاد و جهات متعدد خواند و نوشت: چه اشکال و ایرادی به این انتخاب می توان وارد کرد؟ چرا این انتخاب مضحکه تمام عیار است؟!

چرا جابه جايي، به جاي تغيير؟

انتقاد به روند تغيير استانداران به تدريج به خانه ملت هم رسيد و سخنگوی دولت در واکنش به انتقاداتي که متوجه جابه جايي استانداران به جاي تغيير آنها بود، در آخرين نشست خبري خود گفت: علت جابه‌جایی ها این بود که بعضی ظرفیت مدیریتی داشتند و دولت از عملکردشان راضی بود اما نیاز بود برای آن استان، استاندار جدیدی معرفی شود. از اين رو استاندار قبلی در حوزه دیگری به فعالیت خود ادامه مي‎دهد؛ این امری معمول است.

اما اين پاسخ چندان نمايندگان را قانع نکرد. انتقادها در خانه ملت به انتصاب های استانی وزارت کشور آنقدر بالا گرفت که وزير را به مرز اخذ کارت زرد رساند. رحماني فضلي برای پاسخگویی به یک سئوال منطقه ای راهی پارلمان شده بود اما با رأی منفی کل نمایندگان به توضیحاتش مواجه شد. او نخستین وزیر کابینه دوازدهم بود که از مجلس کارت زرد دریافت کرد. همان زمان در تحليل‎هاي رسانه‌اي عنوان شد که رأي کليت مجلس به يک سئوال منطقه‌اي، نوعي خط و نشان براي وزير بوده و چه بسا رحماني‌فضلي به خواست‎هاي استاني نمايندگان در انتصاب استانداران وقعي ننهاده است. خط و نشانی که خیلی زود ماهیتش مشخص شد و سیدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر از تدوين طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس خبر داد؛ «توجه نکردن به عزل و نصب‌های اخیر مدیریتی در وزارت کشور» محور اين استيضاح عنوان شد.

19 استان در انتظار

تاکنون 12 استاندار دولت دوازدهم معرفي شده اند و 19 استان دیگر در انتظار معرفی استاندار هستند. بنابراین تغييرات ادامه دارد واگرچه وزير کشور گفته بود تا پايان شهريورماه پرونده استانداران بسته خواهد شد، اما اين روند همچنان ادامه دارد. باید دید وقتی پروسه انتصاب استانداران دولت دوازدهم به پایان می رسد، وزارت کشور از این چالش با چه نمره ای خارج می شود. آیا می تواند از حجم انتقادها به خود بکاهد یا آنکه همچنان سیبل منتقدان خواهد بود.