«حتی مشاور املاک هم شرایط مورد نظر گاراژدار را قانونی نمی‌داند اما اصرار دارد یا شرایط را می‌پذیری یا تخلیه می‌کنی! به‌ تازگی تز جدیدی را عملی می‌کند و آن این که مستأجر نباید قدیمی شود چون پررو می‌شود!»

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «دیوارشان کوتاه است و با اصحاب قدرت هم رابطه‌ای ندارند. کارفرمایان خردی که اغلب کارشان را از پدرانشان به ارث برده‌اند و حالا روی پای خود ایستاده‌اند اما خبری از مالکیت کارگاه نیست. با آرزو زندگی می‌کنند؛ آرزوی آن که روزی مالک کارگاهی شوند که در آن کار و کاسبی راه انداخته‌اند. اغلب مستأجرانی هستند که چندتایی در کنار یکدیگر در قالب صنوف یا صنایع مختلف در محل‌هایی که اصطلاحا به آنها «گاراژ» گفته می‌شود، جمع می‌شوند و تعداد کارگرانشان هم زیر ١٠ نفر است. کارگاه‌های مستقل از صنوف یا صنایع مختلف که همه‌ با هم یک مالک دارند؛ مالکی که دو طرف کارگر-کارفرما را به یک رابطه سه‌ سویه خطی مالک-کارفرما-کارگر بدل کرده است و به علت ضعف مالی این کارگاه‌ها، عموما دندان‌گردی کرده و عرصه را برای کارفرما و به‌تبع آن کارگر تنگ می‌کند. این کارگاه‌ها دو نوع هستند، یا سرقفلی دارند یا هر ساله تجدید قرارداد می‌کنند. در هر دو مورد، دست بالا با مالک است و مستأجر (صاحب صنایع یا صنف) همیشه نگران فسخ قرارداد است. گره کار آنجاست که نبض کار این کارگاه‌ها در دستان مالکی است که اگر دندان‌گرد باشد، می‌تواند هر بار به هر طریقی، چوب لای چرخ کارفرما و کارگر بگذارد. ناامنی ناشی از افزایش اجاره یا جابه‌جایی تحمیلی، هزینه‌های بالایی برای صنعتگر (کارفرمایان خرد) ایجاد می‌کند. این امر موجب می‌شود این‌ گونه کارگاه‌ها برای کاهش هزینه‌های خود و پرداخت اجاره‌های سنگین گاهی کاهش نیرو هم بدهند.

‌واحدهای تولیدی که تکه‌تکه می‌شوند

مرغداری بوده، اوضاع تولید به هم ریخت و مالک آن دست به کار شد. مرغداری را تکه‌تکه کرد و هر کدام را در قالب یک کارگاه، به مستأجر داد. آن‌‌ یکی گاوداری است. دیگری کاروانسرایی که از سالیان دور، محل جمع‌ شدن پیشه‌ورانی بود که از دور و نزدیک در آنجا جمع می‌شدند. الان اوضاعشان فرق کرده. مالکانشان وارد عمل شده‌ و تغییر کاربری داده‌اند. البته اغلب در جایی ثبت نشده‌اند اما حتی آنهایی که به ثبت رسیده‌اند هم به سبب پشتوانه قانونی که حق را به مالک می‌دهند و نه مستأجر، دست بالا را دارند و مستأجران (کارفرمایان خرد) را تحت فشار قرار می‌دهند.

‌قلدری مالک

پای صحبت صاحبان کارگاه‌های کوچک در این گاراژ‌ها که بنشینی، درد دلشان زیاد است. به یکی از این گاراژ‌ها سر می‌زنیم. حوالی خیابان سعدی. تعدادی کارگاه از یکصدوبیست متر تا بیش از چهارصد متر، میزبان کارگرانی هستند که چشم از کار برنمی‌دارند. حیاط مستطیلی مجتمع هم محل بارگیری و هم پارکینگ خودرو است. کارگران به همراه کارفرمایانشان برای صرف چای، گاه در کنار دیوار کارگاه یا ورودی آن می‌نشینند. مالک مجتمع، به هیچ عرف و قانونی پایبند نیست. هر ساله بهای اجاره را بین ٢٠ و تا ٣٥ درصد افزایش می‌دهد. به‌ اضافه قوانینی که برای مستأجران تعیین می‌کند. اگر مستاجران این قواعد خودساخته صاحب مجتمع را پذیرفتند که تا یک‌ سال دیگر ماندگار می‌شوند والا باید مدتی به جای تولید به دنبال جایی برای انتقال کارگاه و تجهیزاتشان باشند و این یعنی تولید بی‌تولید. کارگران در معرض خطر بی‌کاری هستند و کارفرمایان هم دچار بحران ناشی از بدعهدی به مشتریان و سررسید تعهدات مالی و بانکی.

پای صحبتشان که بنشینی احساس می‌کنی در شرایط بی‌قانونی مطلق قرار گرفته‌ای. یکی از این صنعتگران می‌گوید: آخر این ماه، پایان قراردادم است. ١٥ سال است در این مکان کار می‌کنیم و هر ساله اجاره‌ها را اضافه کرده است. حالا علاوه بر طرح افزایش ٢٠ درصدی، شروط دیگری را هم گذاشته. این که می‌خواهم حیاط گاراژ را آسفالت کنم باید سهمیه بدهید! کارگرانت در طول روز حق نشستن در حیاط و سیگار کشیدن ندارند! تعمیرات دیوارهای بیرون کارگاه به عهده مستأجر است. باید از این به بعد حق شارژ بدهید و موارد دیگری که حتی مشاور املاک هم آنها را قانونی نمی‌داند اما اصرار دارد یا شرایط را می‌پذیری یا تخلیه می‌کنی! به‌ تازگی تز جدیدی را عملی می‌کند و آن این که مستأجر نباید قدیمی شود چون پررو می‌شود!

صنعتگر دیگری نیز همین موارد را تأیید می‌کند. به‌ اضافه این که می‌گوید: از ما می‌خواهد قرارداد را با مبلغ کمتر امضا کنیم تا شامل مالیات کمتری برای او شود و در عین‌ حال برای تضمین پرداخت اجاره واقعی مابه‌التفاوت این دو را پیشاپیش به‌ صورت چک در اختیارش قرار دهیم. متأسفانه بعضی از مستأجران که وضعیت بهتری دارند برای تأمین ثبات به بعضی از این خواسته‌ها تن می‌دهند.

یکی دیگر از صنعتگران می‌گوید: ما از این مجتمع‌ها در همه‌ جا داریم و معمولا همین فشارها به دلیل عدم حمایت از صاحبان صنایع خرد وجود دارد اما اینجا بدترین نوع آن را شاهدیم. ما نیاز به نیروی کار متخصص داریم و سهم ما در صنایع کوچک در اشتغال‌زایی قابل توجه است اما با این فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای کارگاه و این روابط یک‌طرفه بین مالک و مستأجر همیشه دچار مشکل می‌شویم. گاهی به دلیل افزایش ناشی از هزینه‌های اجاره ناچاریم از نیروی کار کمتری استفاده کنیم که این اصلا به سود کارگاه نیست. همین برخوردهای مالک با کارگران آنها را از کار در چنین محیطی دل‌زده می‌کند. کارگاه و نوع کار به شکلی است که باید کارگر و خود ما برای دقایقی به فضای باز بیاییم و این محدودیت یعنی دخالت در کار ما. کجای قوانین مالک و مستأجر نوشته شده که کارگران حق حضور در محیط گاراژ را ندارند؟

‌دخالت مالک در روابط کار

حسین اکبری، فعال کارگری، در گفت‌وگو با «شرق» از اختلاف بین مالک و مستأجر در واحدهای استیجاری تولیدی، این‌گونه یاد می‌کند: این اختلافات را عموما نمی‌توان در قانون کار مورد بررسی قرار داد زیرا دعوایی حقوقی است و باید در دادگاه‌های مربوطه زیر طیف قوانین مالک و مستأجر به آن رسیدگی کرد.

این فعال کارگری در قالب نمونه‌ای به موارد اختلافی این‌گونه اشاره می‌کند: وقتی فرضا از اداره بهداشت یا کار برای بررسی کارگاه می‌آیند و اشکالاتی را برای برطرف‌ شدن مطرح می‌کنند، کارفرمایان خردی که در این مجتمع‌ها کار می‌کنند نمی‌توانند هزینه‌هایی داشته باشند که مالک آنها را نمی‌پذیرد. در نتیجه باید از جیب خود مایه بگذارند و اگر مالک این تغییرات را نپذیرد، به محلی برای اختلاف بدل می‌شود.

اکبری بیان کرد: تعداد این مجتمع‌ها بسیار زیاد است. حتی در مرکزی‌ترین نقاط تهران هم تعداد بالایی از این گاراژها وجود دارند. در خیابان سعدی، حوالی توپخانه، مولوی و ... کاروانسراها و گاراژ‌های خیلی بزرگی داریم که بیشتر معطوف به بورس لوازم هیدرولیکی است. در تمام خیابان‌های مرکزی تهران هم می‌توان این گاراژ‌ها را یافت که کارگران زیادی را پوشش می‌دهند. طبق آماری که کمی نیاز به به‌ روز شدن دارند، ٦٠٠ هزار واحد کوچک تجاری داریم که بخش قابل‌ توجهی از آنها در این گاراژ‌ها قرار گرفته‌اند که هر کدام بنا بر مساحت خود، تعداد زیادی کارگاه را دربرمی‌گیرند که این کارگاه‌ها عموما دارنده زیر ١٠ نفر کارگر هستند.

یکی دیگر از صنعتگران به «شرق» می‌گوید: مقامات از ما انتظار کار و تولید دارند. انتظار دارند به اشتغال کمک کنیم اما هیچ مقامی نمی‌داند ما صنعتگران در صنایع کوچک در کارگاه‌های استیجاری احساس امنیت و ثبات لازم برای تولید را نداریم. آقایان وزیر کار و صنایع و در این مورد وزیر دادگستری باید فکری به حال این دسته از صاحبان صنایع بکنند و قانون مالک و مستأجر در واحدهای تجاری استیجاری را در حمایت از صنایع و ثبات کاری‌شان تغییر دهند. خود دولت برای ادامه کار، برنامه پنج‌ساله می‌نویسد و باید پس از تصویب اجرا کند! ما نمی‌توانیم برای اجرای برنامه‌هایمان به‌ خاطر این محدودیت حتی برنامه یک‌ ساله داشته باشیم! ما داریم مالیات می‌دهیم. عوارض شهرداری پرداخت می‌کنیم و انتظار داریم قانون از ما حمایت کند. کدام قانون از ما حمایت می‌کند؟»