بازهم طرحی دیگر از حوزه زنان به بایگانی رفت، کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص که پس از سه سال در مجلس به تصویب رسیده بود در شورای نگهبان رد شد و این بار باید دید آیا نمایندگان مجلس به دنبال راهی خواهند بود تا ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان برطرف شود یا این طرح هم به دنبال سایر طرح‌ها مانند بیمه زنان خانه دار و افزایش مرخصی زایمان مادران و مرخصی پدران به بایگانی خواهد رفت!

لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 23 تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ششم مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به شرح زیر اعلام شد: نظر به اینکه در تبصره 7 الحاقی ماده واحده برای سال جاری منبعی تأمین نشده و برای سال‌های آتی نیز الزام دولت مبنی بر پیش بینی بار مالی در بودجه سالانه تأمین هزینه محسوب نمی‌گردد، بنابراین مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این با عنایت به اشکال بار مالی مذکور ایراد شرعی این شورا نیز کماکان به قوت خود باقی است.

به این ترتیب ساعت کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص به خواب رفت و طرحی دیگر در حوزه زنان که می‌توانست گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد نیمه کاره ماند.

از سوی دیگر در حالی‌که خبر ایراد شورای نگهبان به لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص مطرح شد، خبر دیگری نیز برای زنان از سوی هیئت دولت مطرح شد. بر این اساس رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را موظف کرد ضمن ابطال سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا، نسبت به بازنگری عناوین شغلی و پیش‌بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها اقدام کند.

این در حالی است که چند روز گذشته شهیندخت مولاوردی از ارسال نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خبر داده و گفته بود: با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه کرده‌ایم تا اگر قرار است در آزمون استخدامی سال جاری تبعیض جنسیتی رخ دهد، جلوی این کار گرفته شود.

سال گذشته نیز پس از برگزاری آزمون استخدامی دولت اعتراض‌های زیادی از سوی معاونت امور زنان مطرح شد و مولاوردی معتقد بود نه تنها در تعداد بلکه در خصوص استان‌های در نظر گرفته شده برای حضور زنان نیز تبعیض صورت گرفته است.

به این ترتیب آزمون استخدامی دولت متوقف شد «تا تبعیضات ناروا علیه زنان برداشته شود» و از سوی دیگر لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل نیز نیمه کاره ماند! حال باید دید با این شرایط چه آینده‌ای در انتظار دختران و زنان شاغل و جویای کار است و چه سرنوشتی در انتظار اعضای خانواده‌هایی است که به حضور بیشتر مادر و همسر در کنار خود نیاز داشتند؟