استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: اقتصاد ایران درگیر پنج لایه رکودی شامل اقتصاد کلان، ساختاری، نهادی و حاصل از رکود جهانی و کاهش قيمت نفت است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ، محسن رنانی در دهمین جلسه کانون کارآفرینی استان اصفهان در تالار هیئت نمایندگان اتاق اصفهان تصریح کرد: سه لايه از اين رکود به عوامل درونی بستگی دارد و دو لايه آن به عوامل بيرونی ربط دارد و شواهد نشان می‌دهد نظام سياسی ما، دولت و فعالان بخش خصوصی موضوع رکود حاکم بر اقتصاد کشور را دستکم گرفته‌اند و همه منتظر و امیدوارند که از این رکود خارج شویم.

وی با تأکید بر اینکه امروز طولانی‌ترين رکود تاريخ اقتصاد کشور را بعد از جنگ جهانی تجربه می ‌کنيم اظهار داشت: اگر از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ وضعيت اقتصاد کشور را بررسی کنيم متوجه می‌شويم که طی ده سال فقط يک ميليون شغل به جمعيت کشور افزوده شده است در حالی که در اين ده سال بالاترين درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تجربه کرده‌ايم، همچنين در اين ده سال تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ده نفر از بيش ۱۶ هزار عدد به کمتر از ۱۴ هزار رسيده است که نشان‌دهنده رکود عميق است.

وی در ادامه با بيان اينکه در حال حاضر سه نوع رکود حاکم در اقتصاد کشور از شرايط درونی اقتصاد مايه گرفته است، گفت: يکی از اين رکودها روند معکوس رشد افقی است به اين ترتيب که در شرايط رشد افقی کشور قادر خواهد بود توليدات بيشتری داشته باشد ولی اين روند اکنون در ايران معکوس شده است. همچنين رکود لايه دوم مربوط به روند معکوس رشد عمودی است که منجر به رکود ساختاری شده است. همچنين رکود لايه سوم نيز مربوط به روند معکوس رشد کيفی است که منجر به رکود کيفی شده است.

این تئوریسین اقتصادی افزود: از نظر زمانی رکود حاکم بر اقتصاد کشور بر سه دسته کوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت تقسيم می‌شود. در رکود کوتاه‌مدت دولت می‌تواند رکود اقتصادی را از طريق حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز، عوارض گمرک، ماليات يا يارانه يا غيره تحت تأثير قرار دهد. اين موضوع دست دولت است و دولت می‌تواند با اين متغير‌ها بازی کند، ولی اکنون با توجه به رکود‌های حاکم بر ساير بخش‌ها مديريت اين رکود‌ها دشوار شده است.

رنانی ادامه داد: ولی رکود دسته دوم ساختاری است و زمانی روی می‌دهد که ساختارهای اقتصاد کشور به هم ريخته باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اينکه رکود سطح سوم که ايجاد شدن آن بيش از سه سال طول می‌کشد و رکود نهادی است، عنوان کرد: نهادها مناسبات اقتصاد کشور را تسهيل و کم‌هزينه می‌کند، مثلاً قوه قضائيه يا گمرک.

این استاد دانشگاه در ادامه با اظهار تأسف از اینکه نه تنها بخش خصوصی، بلکه دولت هم طی سه سال گذشته بيش از رکود، نگران تورم بود و کنترل تورم را در اولويت‌های اقتصادی خود قرار داده بود گفت: از جمله نشانه‌های این موضوع نحوه‌ مواجهه با موضوع برجام بود، چراکه اگر رکود برای نظام سياسی اهميت داشت برجام را جدی می‌گرفت و اجازه نمی‌داد خدشه‌ای به آن وارد شود با توجه به اینکه دولت فعلاً از ابزارهای مرسوم هم نمی تواند برای خروج از رکود استفاده کند.

رنانی افزود: این خطای بزرگ دولت یازدهم بود که احساس می کرد کنترل تورم راحت تر است و با محدود کردن نقدینگی و اجرای برخی سیاست‌های انقباضی تورم را کنترل کرد و بعد به مردم اعلام کرد که ما توانستیم یکی از مشکلات اقتصادی را حل کنیم.

وی با اظهار تأسف از اینکه مشکل اصلی امروز ما این است که هنوز رکود مسئله اصلی قوای سیاسی کشور نیست تصریح کرد: اگر این موضوع جدی تر بود رفتار مقامات سیاسی متفاوت تر بود .

رنانی در ادامه با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ما بیمار بوده و در بلاتکلیفی به سر می برد اظهار داشت: بسیاری از سرمایه گذاران ما به انتظار نشسته اند که ببینند نتیجه ریاست جمهوری چه خواهد شد و بعد از اختلافات داخلی توافقات اتمی به کجا می رسد در حالی که در کشورهای خارجی اینطور نیست و از یکسال قبل مشخص است که چه کسی کاندیداست و به نتیجه می رسد.

این استاد دانشگاه افزود: این موضوع اقتصاد و سرمایه های ما را زمینگیر می کند و نبود اطمینان باعث می شود که فضای سیاسی و اقتصادی ایران بی ثبات شود.

وی افزود: البته ایجاد افق در اقتصاد فقط به عهده دولت نیست و در توان دولت هم نیست. بلکه کل نظام سیاسی کشور باید عزم جزم کند تا به چشم انداز روشنی برسیم چراکه اقتصاد کشور در حال حاضر مشکل ریسک نداشته و تنها مشکل ما نبود اطمینان است،اطمینانی که تنها در سایه ثبات سیاسی امکانپذیر است، اما متأسفانه اکنون مقامات سیاسی ما درک مشترکی از مشکلات کشور ندارند.

رنانی با تأکید بر اینکه مسئله امروز ما نبود سرمایه نیست، بلکه ما نیازمند وفاق سیاسی هستیم اظهار داشت: رکود فعلی از جنگ خطرناک تر است چراکه بیکاری زیادی را به دنبال دارد.