امروزه بیکاران، اقشار کم‌درآمد، تحصیلکرده‌های سرگردان و جوانان، خود را بی‌پناه و سرخورده می‌دانند و مشکلات اقتصادی و عدم قدرت خرید به‌ویژه مشکلات معیشتی به‌عنوان سدی محکم پیش روی آنان قرار گرفته و کیفیت زندگی را پایین آورده‌است.

باتوجه به کاهش آهنگ رشد تورم و حتی پایین‌آمدن این نرخ به‌علت ناتوانی دولت در افزایش حقوق و دستمزدها، به‌نظر می‌رسد، تعداد فقرا یا افراد و طبقات زیر خط فقر افزایش یافته‌است و این نغمه‌ای‌ است ناجور که در نظام خانه و خانواده شکاف انداخته و به‌عبارت دیگر، خط جدیدی به فقر اضافه کرده‌است.

طی دوره های مختلف، دولت ها بر سر مسائلی مانند اجرای هدفمندی یارانه ها، ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی و مانند آن جلوی تعیین دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را گرفته و ترمیم دستمزد مشمولان قانون کار را به آینده موکول کرده اند؛ آینده ای که هنوز نیامده است!

بنا به گزارش های بین المللی، حقوق و دستمزد در ایران یکی از پایین ترین ارقام در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار است و به صورت کلی مسئله دستمزدها، به چالشی کهنه و قدیمی بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است. از آنسو پرهیز دولت ها از پذیرش مسئولیت خود در قبال کمک به تأمین معیشت نیروی کار نیز بر ضعیف ماندن معیشت شاغلان در ایران دامن زده است.

به گفته مقامات کارگری، دستمزدهای فعلی که برای امسال حداقل ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده و اینکه متوسط پرداختی به اغلب مشمولان قانون کار بالاتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نمی شود، در شهرها نهایتاً کفاف ۱۰ روز مخارج ماه را خواهد داد و افراد برای تأمین معیشت خود در طول سال کسری دارند.

پیش از این، برخی مراکز آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار حداقل درآمد مورد نیاز برای زندگی در شهرها برای هر خانوار که معمولاً چهار نفره در نظر گرفته می شود را در ماه دستکم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده اند؛ با این حال، کارگران می گویند این محاسبات با واقعیت های زندگی مشمولان قانون کار منطبق نیست و مخارج طبق بررسی های میدانی بالای سه میلیون تومان در هر ماه است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از شکاف آمارهای دولتی با وضعیت مخارج خانوارها، خبر می دهد.

آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولاً 2/3تا 2/5میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام می شود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی ۸۱۲ هزارتومانی تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی کارگران خواهد داشت.

ابوی با صراحت اعلام می کند: در سال جاری نیز برخی اقلام پُرمصرف خانوارهای کارگری افزایش قیمت داشته و فاصله معیشت و درآمد کارگران هر روز بیشتر می شود. معمولاً نرخ های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار با واقعیت های زندگی کارگران متفاوت است.

این مقام مسئول کارگری با تأکید بر اینکه سبد مورد محاسبه مراکز آماری با سبد مصرفی خانوار تفاوت دارد گفت: در بخش اجاره مسکن هزینه های کارگران بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال جاری رشد داشته است و این موضوع بخش مهمی از مخارج ماهیانه خانوارهای کم درآمد را تشکیل می دهد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس دهم هم اذعان داشت نرخ سود بانکی باید کمتر از نرخ تورم باشد. زیرا تک رقمی شدن نرخ تورم و ایجاد رکود فاجعه می‌آفریند.

عزیز اکبریان با اشاره به اینکه باز شدن گره کور رکود به دست تیم اقتصادی دولت امکانپذیر است، اظهار داشت: در سیستم بانکی گردش مالی کشور بسته شده است از طرفی دولت مدعی است در حال پایین آوردن نرخ تورم بوده از طرفی دیگر قدرت خرید مردم در حال پایین آمدن است.

از سوی دیگر، طبق اظهار منابع بانکی در طول هفت‌ساله‌ اخیر قدرت پس‌انداز مردم ٣٠درصد کاهش داشته که این آمار هم صدق گفتار امروز ما را برای کاهش قدرت خرید مردم اثبات می‌کند.

در این وضعیت نه‌تنها به قدرت خرید مردم افزوده نشده؛ بلکه با افت قدرت خرید هم روبه‌رو هستیم. در اینجا ضمن تأیید کنترل نرخ تورم و حتی افت این نرخ، به‌دلیل کسری درآمدی خانوارها به‌ویژه طبقات متوسط جامعه، قدرت خرید مردم به‌نحو کاملاً محسوسی کاهش یافته و در وضعیت فعلی، در بسیاری از خانواده‌ها حتی کودکان و بازنشسته‌ها نیز برای تأمین مخارج زندگی، فعالیت می‌کنند.