آمار 7 ماهه تعزيرات حکومتي استان اصفهان نشان مي دهد؛
کد خبر: ۵۶۵۸۲
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۱

«بخشي از خدمات و فعاليتهاي سازمان تعزيرات حکومتي، تبلور مبارزه با استکبار است و در حقيقت مبارزه با تخلفات قاچاق کالا و ارز به نوعي يکي از شيوهها و اهرمهاي مبارزه با استکبار جهاني است و سازمان تعزيرات حکومتي به عنوان يک نهاد پيشقراول در مبارزه با استکبار جهاني است.»

مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان که همزمان با 13 آبان روز ملي مبارزه با استکبار جهاني، به مناسبت بيست و سومين سالگرد تأسيس سازمان تعزيرات حکومتي به جمع خبرنگاران آمده بود با بيان اين مطلب گفت: اختيارات سازمان تعزيرات حکومتي در دو بخش، ايجاد امنيت براي توليد، اشتغال و سرمايهگذاري و ايجاد امنيت اقتصادي براي مصرفکنندگان در حوزه تأمين مايحتاج از بازار است.

غلامرضا صالحي افزود: مصرفکنندگان، حق برخورداري از کالاهاي استاندارد سالم، خدمات پس از فروش وحق انتخاب کالا را دارند. از سوي ديگر توليدکنندگان نيز بايد از امنيت و آرامش بدون هرگونه تهديد و آسيبي، برخوردار باشند.

وي ادامه داد: در حوزه مبارزه با قاچاق، تعزيرات حکومتي از توليد ملي، اشتغال، کارآفريني و... حمايت کرده و پيام اين سازمان به توليدکننده آن است که هيچ عامل خارجي نميتواند عرصه رقابت و ميدان فعاليت را به شکل غيرقانوني در يک شرايط برابر از او بگيرد. همچنين پيام اين سازمان به مصرف کننده نيز آن است که هيچکس در حوزه بازار و کسب و کار حق اجحاف در حق مصرفکننده را ندارد و بايد به سودهاي قانوني و تعرفههاي قانوني خود قانع باشند.

مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان هدف نهايي و غايي اين سازمان را در بخش توليد، بهبود فضاي کسب و کار و در بخش حقوق مصرفکننده، سلامت اقتصادي و اقتصاد عاري از تخلف دانست و افزود: سازمان تعزيرات حکومتي در سه بخش کالا و خدمات در بازار، قاچاق کالا و ارز و پروندههاي بهداشت و دارو و درمان به تخلفات رسيدگي ميکند.

صالحي گزارشي از فعاليتهاي اداره کل تعزيرات حکومتي استان اصفهان در هفت ماهه فروردين 96 تا 30 مهر 96 ارائه داد و گفت: در هفت ماه اول سال جاري در بخش کالا و خدمات، پرونده هاي وارده به شعبات ما در سطح استان ده هزار و 713 فقره بود که با احتساب پروندههاي قبل از آن، ما توانستيم ده هزار و 932 فقره پرونده را معادل 102 درصد مختومه کنيم. در اين بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد کاهش داشتيم. در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز در اين مدت هزار و 822 فقره پرونده وارد شعبات ما در سطح استان اصفهان شد که با احتساب پروندههاي قبل از آن، جمعاً دو هزار و 120 فقره پرونده معادل 116 درصد مختومه شد و نسبت به حرکت مشابه سال گذشته 4 درصد افزايش نشان مي دهد. اما در بخش تخلفات دارو و درمان دو هزار و 523 فقره پروندههاي وارده در سطح استان بود که دو هزار و 222 پرونده معادل 88 درصد مختومه شد. البته پروندههاي مربوط به دارو و درمان نيازمند استعلام بوده و زمانبر است که در اين بخش نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد افزايش بود.

وي به ترتيب گرانفروشي، عدم درج قيمت، عدم رعايت دستورالعملهاي بهداشتي و عدم ارائه فاکتور را فراواني تخلفات در هفت ماه اول سال جاري برشمرد و با اشاره به مهمترين پروندههاي تخلفات که در مدت هفت ماه اخير رسيدگي شد، گفت: محکوميت دو ميليارد و 663 ميليون و 827 هزار و 941 ريال قاچاقچي تويوتا لندکروز و ضبط آن، رسيدگي به پرونده تخلف هزار و 898 کيسه 10 کيلويي برنج قاچاق در شهرستان دهاقان و پرداخت 984 ميليون و 966 هزار ريال جريمه، صدور حکم تعطيلي کارخانه متخلف پالايش و تصفيه نمک به علت نداشتن مجوز بهداشتي، جريمه هفت ميليارد ريالي قاچاقچيان 72 هزار و 810 ليتر سوخت در نجف آباد، تعطيلي درمانگاه دندانپزشکي به علت نداشتن مسئول فني، جريمه صد ميليون ريالي دو پزشک به علت زيرميزي گرفتن، جريمه سه ميليارد و 199 ميليون ريالي قاچاق 310 دستگاه تلفن همراه، رسيدگي به پرونده کشف يک ميليون و 780 هزار نخ سيگار خارجي و جريمه پنج ميليارد و 874 ميليون و 600 هزار ريالي، محکوميت مديرعامل يک شرکت خصوصي به دليل عدم ايفاد تعهدات ارزي در اصفهان، ضبط کالاهاي قاچاقچي البسهفروشي و جريمه شش ميليارد ريالي، کشف هزار و 23 تلفن همراه قاچاق در منزل مسکوني در شهر اصفهان و جريمه سه ميليارد و 402 ميليون و 887 هزار ريالي و... بخشي از پروندههاي رسيدگي شده تعزيرات حکومتي استان اصفهان در هفت ماه سال جاري بوده است که کالاهاي قاچاقچيان به نفع دولت ضبط و جرايم در حق صندوق دولت پرداخت شده است.

مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان اظهار داشت: در مجموع در هفت ماه اول سال جاري تعزيرات حکومتي استان در بخش کالا و خدمات، متخلفان را محکوم به پرداخت 388 ميليارد و 11 ميليون و 539 هزار و 239 ريال جريمه کرد و در بخش قاچاق کالا و ارز ده ميليارد و 370 ميليون و 386 هزار و 834 ريال و در بخش بهداشت و دارو و درمان در سطح استان اصفهان به پنج ميليارد و 902 ميليون و 339 هزار و 710 ريال جريمه محکوم کرد.

صالحي افزود: در حال حاضر 20 فقره پرونده اخذ مبلغي به عنوان حق سرويس رستورانها با شکايت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان مطرح شده و در حال رسيدگي است.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
ویدئو
آخرین اخبار