با تکذیب ادعای وکیل زنجانی مبنی بر تمایل شرکای موکلش برای پرداخت وثیقه از سوی سخنگوی قوه قضائیه، به نظر می رسد پرونده متهم نفتی به ایستگاه های پایانی نزدیک است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 9 دی ماه سال 92 بود که خبر بازداشت بابک زنجانی در رسانه ها منتشر شد.

بعد از مدت زمانی که از بازداشت بابک زنجانی سپری شد، سخنگوی قوه قضائیه به حجم پرونده متهم نفتی اشاره کرد و گفت: پرونده زنجانی بسیار سنگین است که شامل 209 جلد است که با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در بهمن 92 از توقیف کلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد که با همکاری خود زنجانی در معرفی این دارایی‌ها همراه بوده است.

در این بین اعداد زیادی برای میزان بدهی زنجانی به شرکت نفت مطرح شد، اما متهم نفتی ادعا می کرد سرمایه زیادی در بانک های کشورهایی از جمله مالزی و تاجیکستان در اختیار دارد که به دلیل تحریم ها قادر به پرداخت بدهی خود به شرکت نفت نیست.

اما سخنگوی قوه قضائیه بارها در نشست های خبری خود عنوان کرد که زنجانی در کشورهای خارجی هیچ پولی ندارد.

سرانجام بعد از گذشت دو سال از بازداشت زنجانی و حرف و حدیث های فراوان در تاریخ 11 مهر سال 94 اولین جلسه دادگاه این متهم به همراه دو تن دیگر از متهمان این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و براساس کیفر خواست، زنجانی به اتهامات افساد فی الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پولشویی و نشر اکاذیب، متهم و بدهی وی به شرکت نفت بیش از دو میلیارد و 600 میلیون یورو عنوان شد.

سید اصغر هندی مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت در خصوص میزان اموال زنجانی در داخل کشور گفت: با توجه به کارشناسی های صورت گرفته که قیمت نهایی آنها مورد قبول متهم نیز قرار گرفته است، این اموال تکافوی بدهی او را نمی‌کند و کمتر از یک چهارم بدهی زنجانی ارزش دارد.

روند رسیدگی به پرونده متهم نفتی با برگزاری 25 جلسه دادگاه و تا تاریخ 20 بهمن 94 ادامه داشت و بعد از آن قاضی پرونده ختم جلسات دادگاه را اعلام کرد و شمارش معکوس برای صدور رأی آغاز شد.

در نهایت حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در روز 16 اسفند 94 در نشست خبری خود با اصحاب رسانه خبر صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده نفتی را اعلام کرد.

با وجود صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی، مسئولان دستگاه قضائی بارها اعلام کردند که اگر زنجانی در پرداخت بدهی خود به شرکت نفت همکاری کند، قطعاً در تغییر حکم وی مؤثر خواهد بود.

پرونده زنجانی با اعتراض وکیل وی به حکم صادر شده برای تجدید نظر خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی می گوید: موکلش پنج ماه غیر قانونی در بازداشت بوده و می تواند با وثیقه پنج هزار میلیاردی آزاد شود. این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود گفت: اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود 8 یا 9 هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تأمین کند، باید در زندان بماند.

بعد از صحبت های سخنگوی قوه قضائیه وکیل زنجانی مدعی شد که شرکای خارجی موکلش برای پرداخت وثیقه اعلام آمادگی کرده اند اما سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در رابطه با صدور وثیقه برای بابک زنجانی گفت: بارها از سوی بابک زنجانی و وکلای وی اعلام شد که دارای پول‌هایی در چند کشور خارجی است و حداقل از چهار کشور نام برده شد، اما با بررسی ها اثبات شد که وی در هیچکدام از این کشورها پولی ندارد.

وی گفت: وکیل زنجانی چندی قبل اعلام کرد، شرکای زنجانی در خارج از کشور، حاضر هستند وثیقه لازم را پرداخت کنند و از آنها سئوال شد که شما قصد دارید وثیقه را چگونه پرداخت کنید که آنها گفتند به صورت نقدی و ما از این موضوع استقبال کردیم در این رابطه هیئتی شامل نمایندگان بانک مرکزی، شرکت نفت و وکیل زنجانی عازم یک کشور شدند، اما در آخر متوجه شدیم که تمام این حرف‌ها وعده‌های نسیه دروغین بوده است، اگر شخصی حاضر باشد به میزان حداقلی ده هزار میلیارد تومان به صورت وثیقه ملکی بلامعارض و یا نقدی برای زنجانی پرداخت کند، ما از آن استقبال می‌کنیم.

غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت ایران در خصوص شرایط پرداخت وثیقه از سوی شرکای زنجانی می گوید: یکی از شرکای تاجیکستانی بابک زنجانی به نام «رستم» گفته حاضر است از طریق بانک «کونلون» ضمانتنامه‌‌ای صادر کند که بعد از یکسال قابل وصول می‌شود، این فرد شرط کرده به محض صدور ضمانتنامه بانکی و امضای آن، بابک زنجانی آزاد شود که این موضوع از اختیار شرکت ملی نفت خارج است و مرجع قضائی درباره آن تصمیم می‌گیرد.

وی افزود: شرکت نفت در این پرونده، مالباخته است و اکنون نیز مطالبه مال از دست رفته را دارد، با تمام خوش‌بینی‌ها فکر نمی‌کنیم این کار شدنی باشد که ضمانتنامه بانکی برای یکسال بعد بدهند و به محض صدور و امضا نیز زنجانی آزاد شود.

از آنجایی که تاکنون هیچکدام از ادعاهای زنجانی و وکلای وی عملی نشده است و در شرایطی که سخنگوی قوه قضائیه از عدم وجود پولی در خارج از کشور برای پرداخت وثیقه و یا بدهی زنجانی خبر می دهد، به نظر می رسد پرونده متهم نفتی در ایستگاه های پایانی قرار داشته باشد و حکم وی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شود.