محمودرضاخاوري درحالي قراراست فردا سه شنبه30 آبان به طور غيابي محاکمه شودکه ابهامات زيادي در پرونده وي مطرح است و بايد ديد دادگاه انقلاب چطور به ابهامات شش ساله اين پرونده رسيدگي مي کند.

شش سال پيش بود که محمودرضا خاوري دقيقاً در آغازين روزهاي پاييز 90 کشور را به مقصد کانادا ترک کرد. خاوري که پيش‌تر از مديران بانک ملي ايران بود، دستي هم در فسادهاي مالي بزرگ داشت به طوري که در پرونده فساد سه هزار ميلياردي بارها نام وي مطرح شد. خاوري که خود فارغ التحصيل رشته حقوق و آشنا به مسائل حقوقي بود، با اخذ تابعيت کانادا و فراهم کردن شرايط زندگي در خارج از کشور به بهانه شرکت در يک جلسه از کشور گريخت.

اگرچه حکم پرونده فساد سه هزار ميليادري براي همدست خاوري يعني اميرمنصور آريا صادر و در نهايت هم اجرا شد و نام خاوري مدتي در سايت اينترپل قرار گرفت اما هنوز پس از گذشت شش سال و اقدامات ملي و بين المللي گره پرونده او باز نشده است.

در داستان فرار خاوري نام هاي متعددي مطرح است. برخي از مسئولان از جمله رئيس جمهور وقت و رئيس سازمان بازرسي اعلام کردند که افرادي در کشور به فرار خاوري کمک کردند. جواد ا... قدمي يکي از اسامي مطرح شده در اين پرونده بود که گفته مي شد در فرار خاوري نقش جدي دارد.

من خاوري را فراري ندادم

قاضي جواد ا... قدمي چندي پيش در رابطه با پرونده خاوري اعلام کرد: وکالت پرونده بانک ملي به من پيشنهاد شد و من هم پذيرفتم.

وي افزود: پيشنهاد وکالت از سوي مديرعامل وقت بانک مطرح شد و براي اعلام وکالت بايد به اهواز مي رفتم که اين اتفاق همسو با حضور محمودرضا خاوري در آن شعبه شد. قبل از اين داستان، تعدادي از افراد اين پرونده در کيش بازداشت شده بودند. در آن مقطع با توجه به حضور افراد درگير در اين پرونده خاوري هم حضور يافت و من علت حضور خاوري را جويا شدم که او گفت، جهت اخذ توزيع در دادگاه حضور يافتم.من به تهران برگشتم اما او تا عصر همان روز در شعبه باقي ماند و پس از آن هيچ وقت خاوري را نديدم.شايعه شده بود که اين ديدار به منزله تقبل وکالت خاوري است که اين موضوع صحت ندارد.

پرونده خاوري در شعبه مه آفريد

پس از فرار محمودرضا خاوري، عليرغم همه اظهار نظرهاي مبهمي که به نام برخي افراد در فرار وي اشاره مي کرد، در طول اين شش سال با وجود اظهار نظرهاي رسمي از سوي مقامات قضائي و دولتي، هيچ تلاشي براي بازداشت افراد فراري دهنده وي صورت نگرفت.

حالا بعد از گذشت شش سال پرونده محمودرضا خاوري آنطور که غلامحسين اسماعيلي رئيس دادگستري تهران مي گويد: با توجه به مرتبط بودن پرونده خاوري با پرونده فساد سه هزار ميلياردي اين پرونده به جاي دادگاه کارکنان دولت به دادگاه عمومي و انقلاب تهران ارسال شده است. به گفته وي اتهام اخلال در نظام اقتصادي دراين پرونده مطرح است.

در حالي دو قاضي معروف دادگاه انقلاب پرونده خاوري را مطالعه کردند که تا برگزاري دادگاه غيابي وي تنها يک روز باقي مانده است و خاوري فراري پس از شش سال قرار است غيابي محاکمه شود. اين پرونده يک قاضي اصلي دارد. پرونده خاوري در همان شعبه رسيدگي کننده به پرونده مه آفريد بررسي مي شود و به جاي قاضي سراج قاضي ديگري تعيين شده است و يک قاضي بنام ديگر هم اين پرونده را بررسي مي کند.

داستان پرونده شش ساله خاوري نکات مبهم فراواني دارد و بايد منتظر ماند و ديد رأي صادره از سوي دادگاه تا چه حد قابليت اجرا دارد و با توجه به اينکه نام محمودرضا خاوري در سايت پليس اينتر پل از بين اسامي تحت تعقيب حذف شده است، مي توان به بازگشت اين فرد اميدوار بود يا خير؟

نکته ديگري که رأي دادگاه روز سه شنبه 30 آبان تعيين مي کند، سرنوشت اموالي است که خاوري به غارت برده است.آنطور که محسني اژه اي سخنگوي دستگاه قضا مي گويد: حداقل حکم صادره براي خاوري مصادره اموالش است. اما سئوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که سرنوشت اموال و املاکي که خاوري با پول بيت المال در کانادا براي خود خريداري کرده است،چه مي شود؟

با همه ابهاماتي که مطرح است دادگاه خاوري در حالي فردا برگزار مي شود که هنوز وي هيچ وکيلي را به دادگاه معرفي نکرده است.در صورت برگزاري دادگاه، خاوري تا 20آذر فرصت دارد به حکم صادره دادگاه انقلاب اعتراض کند.

برخي از حقوقدانان معتقدند در صورتي که خاوري در دادگاه ايران محکوم شود و وضعيت وي از حالت متهم به مجرم بودن تغيير يابد، پليس اينترپل موظف به بازگرداندن محکوم است که اين مسئله نيازمند پيگيري هاي هرچه بيشتر مراجع بين المللي است.