رئيس کل سازمان امور مالياتي در تهديدي آشکار گفته بود، در صورتي که بانک‌ها اطلاعات حساب‌ها را ندهند، اسامي آنها را منتشر مي‌کند، اما با گذشت 20 روز، نه بانک‌ها اين تهديد را جدي گرفتند و نه وعده رئيس کل محقق شد.

در سال‌هاي اخير به رغم مخالفت‌ها و لابي‌ نفوذ‌گران اقتصادي در قانون‌گذاري، تلاش‌ها به نتيجه رسيد و سرانجام در ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم با افزوده شدن اين اطلاعات، راه شفافيت اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي فراهم شد.

در حال حاضر طبق اين قانون مترقي اطلاعات مالي، پولي، اعتباري و سرمايه‌اي در قالب جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌ها، حساب‌ها و سود آنها، نقل و انتقال سهم و ساير اوراق بهادار، تسهيلات، اعتبارات اسنادي بايد از سوي بانک‌ها به سمت نظام جامع مالياتي سرازير شود، تا علاوه بر ارتقاي شفافيت نظام اقتصادي، دريافت ماليات عادلانه مبناي کارکرد و فعاليت افراد باشد.

قانون ماليات‌ها مصوب 31 تيرماه سال 94 بوده و از آن موقع تاکنون بنا به دلايلي از جمله تصويب دستورالعمل، نبود، زيرساخت‌ها از سمت بانک‌ها و سازمان مالياتي و ساير موارد بارها به تعويق افتاده است. با اين حال مسئولان سازمان مالياتي در سال جاري ابراز اميدواري کردند، بتوانند اين اطلاعات را ملاک بررسي عملکرد ماليات سال 95 مؤديان و فعالان نظام اقتصادي قرار دهند.

در همين راستا علي رستم‌پور، مديرکل دفتر مالياتي سازمان امور اقتصادي پايان مردادماه امسال آخرين مهلت بانک‌ها براي ارائه اطلاعات عنوان کرده بود و گفته بود، برخي بانک‌ها اين تفاهم‌نامه را منعقد کرده و مباحث فني براي برقرار شدن ارتباط سيستمي در جريان است.

وي گفته بود به بانک‌ها اعلام شده، اظهارنامه‌هاي مالياتي سال 95 بايد با حساب‌هاي بانکي بررسي و تطبيق داده شود،اين مسئول با اشاره به اينکه از 40 بانک و مؤسسه مالي اعتباري، درحدود 9 بانک تفاهم را امضا کرده و بقيه در شرف اجرا است، تاکيد کرده بود در فرجه زماني حداکثر پايان مردادماه سال جاري بايد اين دسترسي به حساب‌ها براي سازمان فراهم شود.

با عملي نشدن اين اولتيماتوم و فرصت داده شده به بانک‌ها و مؤسسات مالي، عملاً اهداف ترسيمي ماليات از جمله حذف ماليات علي‌الرأس و ماليات‌ستاني عادلانه و شفاف را تحت تأثير قرار گرفته است.

با فرصت سوزي سه ماه از فرجه سازمان مالياتي، اين بار رئيس‌کل سازمان امور مالياتي در ضرب‌الاجلي مجدد، اوايل ابان ماه براي‌ آخرين بار به بانک‌ها اخطار داد و آنها را تهديد کرد، در صورتي که به قانون تمکين نکنند، اسامي متخلفان را افشا مي‌کند.

تقوي‌نژاد عنوان کرده بود، عمده بانک‌ها اين تفاهمنامه تبادل اطلاعات حساب‌هاي بانکي را امضا کرده اند.

جاي تأسف دارد که طبق اظهارات رئيس کل سازمان مالياتي، برخي بانک‌هاي دولتي که زير مجموعه وزارت اقتصاد بوده و دولت بر آنها اشراف نيز دارد و مديران عامل آنها را تعيين مي‌کند از اين قانون تمکين نکرده‌اند.

تقوي نژاد بيان کرده بود: ظرف دو هفته آينده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، ليست بانک‌هاي امتناع کننده را در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهيم.

طبق وعده رئيس کل، 15 آبان ماه آخرين زمان ارائه شده به بانک‌ها بوده و اکنون 20 روز از اين وعده گذشته ،اما خبري از اسامي بانک‌ها نيست و سازمان مالياتي و مسئولان آن حاضر نيستند، در اين باره شفاف سازي کنند.

به تعويق افتادن شفافيت اقتصادي و اجراي قانون در حالي رخ مي‌دهد که سکوت وزير اقتصاد، رئيس‌کل بانک مرکزي و مسئولان ستاد اقتصاد مقاومتي برخوردهاي شعاري و صرف نکردن فعل خواستن براي پايان دادن به اين مسئله مهم حياتي را به اذهان متبادر مي‌کند.

مصداق ديگري که مي‌توان بر اين ادعا صحه گذاشت تغيير حد آستانه ارقام مالياتي و آب رفتن دايره مشمولان است تا راه را براي فرار مالياتي و رسيدگي عادلانه به همه مؤدياني را کمرنگ‌تر مي‌کند.