نصف جهان: «قانون اساسی به لحاظ ماهوی و جایگاه، عالی ترین سند سیاسی و حقوقی یک کشور و تعیین کننده حاکمیت، نوع حکومت، ساختار حکومت، شکل به جریان افتادن قدرت، نهادها، مقامات و حقوق بنیادین ملت و جایگاه رهبری در حکومت اسلامی، جایگاه ولایت و امامت و سرپرستی نسبت به شخص و اشخاص و جامعه مطابق مصالح آنهاست.»

در ادامه سلسله سمینارهای علمی ولایت فقیه، این بار حجت الاسلام والمسلمین حسین جوان آراسته یکی از استادان حوزه و دانشگاه، سخنران بود که با عنوان «رابطه ولایت فقیه با قانون اساسی» به تشریح ابعاد مختلف آن پرداخت و با بیان مطلب فوق گفت: این بحث به خاطر اینکه ما در نظام سیاسی و مشخصاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایده ولایت فقیه را که شاکله آن نظام ولایی را تشکیل می دهد در ایران به رسمیت شناختیم دارای اهمیت بسیار بالایی است. وی افزود: اگر بخواهیم با شایستگی این بحث را بررسی کنیم طبیعتاً باید جایگاه ولایت فقیه از یک سو و قانون اساسی از دیگر سو روشن شود.

حجت الاسلام و المسلمین جوان آراسته اظهار داشت: قانون اساسی، عالی ترین سند سیاسی و حقوقی یک کشور بوده و در سلسله مراتب قوانین، حاکم بر قوانین عادی است. همچنین جایگاه رهبری در اسلام نیز جایگاه ولایت و امامت بوده که ولایت نوعی سرپرستی نسبت به شخص، اشخاص و جامعه مطابق با مصالح آنهاست.

وی رهبری فراگیر و عمومی، هم در امور دنیایی و هم در امور اخروی به جانشینی از پیامبر اسلام(ص) را امامت در علم کلام دانست و گفت: جایگاه امامت همان جایگاه ولایت در اسلام بوده و به قدری ارزشمند است که در ارکان پنج گانه دین در جوامع، از اصول اصلی به شما رفته و در حقیقت ولایت ورود به ارکان چهارگانه دیگر است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: اساس اسلام بالنده و شاخ و برگ فروزنده اسلام، بستگی به جایگاه امام و نقشی که امام ایفا می کند دارد که امامت و ولایت است و در حقیقت با این جایگاه رفیع امامت و ولایت، می توان گفت که نظام سیاسی اسلام، نظام امت و امامت بوده و این نظام را دقیقاً و عیناً ما در عالی ترین سند حقوقی و سیاسی یعنی قانون اساسی به رسمیت شناختیم.

وی با تشریح اصول 5، 107 تا 112 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص ولایت فقیه و شرایط آن گفت: در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه در بین حقوقدانان مورد تأیید بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین جوان آراسته در ادامه به بیان اختیارات رهبری در بخش فقهی اشاره کرد و افزود: براساس دیدگاه امام(ره)، سه قید شامل چارچوب موازین شرعی، اختیارات در محدوده امور عمومی و رعایت مصالح عمومی جامعه برای ولایت مطلقه فقیه وجود دارد و اکثریت فقها با در نظر گرفتن این قیود، قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند که البته ولایت مطلقه در متون فقهی در بسیاری از اوقات تحت عنوان ولایت عامه بیان شده است.

وی ادامه داد: برخی افراد تصور می کنند ما در نظریه ولایت فقیه، دو دیدگاه انتصاب و انتخاب داریم که البته نظریه انتخاب در دهه های اخیر مطرح شده و در فقه شیعه هم نبوده و در اقلیت می باشند و نظریه در بین فقیهان، بلاشک انتصاب است.

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: هم در دیدگاه انتخاب و هم در دیدگاه انتصاب، مشروعیت تمام قوا و نهادهای حکومتی نشأت گرفته از امام(ره) بوده و این دیدگاه عیناً در اصل 57 قانون اساسی منعکس است و در اصل 110 نیز اختیارات آورده شده است و ممکن است اختیارات دیگری هم داشته باشد.

وی با بیان اینکه ولایت مطلقه فقیه گره از کارها گشوده و در حقیقت بن بست گشایی می کند گفت: اگر معضلی به وجود آید که از راه های قانونی حل نشود، رهبری با اشرافی که دارد با ورود خود به مسئله، معضل را برطرف می کند و این بسیار خوب است.

حجت الاسلام والمسلمین جوان آراسته افزود: انصافاً از ظرفیت قانون اساسی برای تعیین ضوابط فقهی به خصوص در حوزه رهبری استفاده شده و تلاش خوبی صورت گرفته است و در قانون گنجانده شده است و کسانی می توانند حقوق اساسی جمهوری اسلامی را که قانون اساسی به درستی آورده درک کنند که توأمان مسائل فقهی و حقوقی را مدنظر داشته باشند و آنهایی که به تنهایی با موازین محض فقهی و بدون آشنایی به ضوابط حقوقی مدنظر بگیرند دچار خطا شده اند.

***

در ابتدای این نشست، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی دفتر اصفهان با تبریک و گرامیداشت دهه فجر گفت: امروز تلاش دارم با عینک جامعه شناسی به بحث ولایت فقیه بپردازم که در این نگاه، یک فرد در محیط اجتماعی دارای سه منزلت اجتماعی، مأموریت سازمانی و تکلیف دینی و مذهبی است.

حجت الاسلام والمسلمین محمد قطبی اظهار داشت: با استقرار ولایت فقیه، این بحث از زوایای مختلف بررسی شد که یکی از این زوایا، جامعه شناسی است.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه اسلامی، افراد علاوه بر انجام وظایف سازمانی و اجتماعی، چون چتر دین بر سر جامعه قرار دارد و همه جامعه با مفاهیم دینی ارتباط پیدا می کنند که برخواسته از دستگاه توحیدی است بنابراین همزمان با انجام وظایف اجتماعی و شغلی، در حال انجام تکلیف دینی هستند و فرد در یک زمان، سه نقش اجتماعی، انجام مأموریت سازمانی و تکلیف دینی را انجام می دهد و در حقیقت اندیشه دینی بر همه زوایای جامعه حاکم است.

وی با بیان اینکه دین و دینداری براساس تفکر ولایت فقیه، دینداری زمینه ای نه ضمیمه ای است گفت: این مدل دینداری زمینه ای، یکی از مهمترین مدل ها برای ایجاد انگیزه علاوه بر تقاضا محوری جامعه و انجام وظایف سازمانی بوده و از درون براساس باور و علاقه دینی ایجاد می شود و چنین نظامی قطعاً و یقیناً، توفیقات بیشتری خواهد داشت چرا که در نظام معرفتی ولایت فقیه، دین زمینه است نه ضمیمه و همه کارها عبادت به شمار می رود و همه افراد زیر چتر بلند معرفت توحیدی قرار دارند که این از افتخارات بزرگ جامعه اسلامی و دستاورد زیبا، دقیق، متعالی، پیشرو و پیشتاز در جهان است.