کد خبر: ۶۸۹۸۹
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۹

نصف جهان: به گزارش پايگاه خبري جماران، روز چهارشنبه 25 بهمن ماه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب کردند که از اين پس زمين ها و منابع طبيعي که قبل از اين تغيير به صورت غير قانوني تغيير کاربري داده شده اند و در حال حاضر قلعوقمع آنها امکانپذير نيست، به فرد متخلف فروخته مي شود. اين در حالي است که بر اساس قوانين قبلي، واگذاري زمينهايي که در آنها تخلف در اجراي طرحها رخ داده بود، به متخلفان ممنوع بود و همين موضوع حداقل مسير قانوني اين تخلفات را مسدود کرده بود اما اين مصوبه رسماً به زمين خواران مجوز تملک منابع طبيعي و تغيير کاربري آن را در ازاي پرداخت جريمه يا قيمت زمين صادر مي کند.

اسماعيل کهرم، فعال و کارشناس محيط زيست در مورد اين مصوبه مجلس مي گويد: اين مصوبه مجلس خبر بدي است. به دليل اينکه تا به حال در سراسر ايران از خلأ قانوني که بوده سوء استفاده شده و زمين هاي منابع طبيعي با تغيير کاربري غير قانوني از بين رفته است و حالا دولت از همين وضعيت هم مي خواهد درآمدزايي کند.کلهر يادآور شد: چند وقت پيش من در خراسان شمالي بودم، باور کنيد که صدها و هزاران هکتار از زمين هاي منابع طبيعي را شخم زده بودند و مي گفتند اگر ما پنج سال اين کار را ادامه دهيم زمين ها بعد از پنج سال مال ما مي شود. حالا هم که قانونش را هم تصويب کرده اند. يعني جريمه اش را پرداخت کنيد دولت هم به پول برسد، سر منابع طبيعي چه بلايي بيايد، مهم نيست. وقتي قانون تغيير کاربري اجرا نشود ديگر بايد فاتحه اين منابع طبيعي را خواند.

اين کارشناس امور محيطي با بيان اينکه تغيير کاربري يعني اينکه ما زمين يا جنگل را از وضعيت طبيعي خودش خارج کنيم، گفت: حالا ممکن است يک نفر تبديل به زمين کشاورزي کند، يک نفر ويلا بسازد يا اينکه کارخانه راه بياندازد. در شمال کشور زمين هاي غصبي منابع طبيعي را داريم که تبديل به کارخانه چاي شده اند. يا توسعه روستاها يکي ديگر از موارد تصرف زمين هاي منابع طبيعي است که شوراي روستا در قبال آن جريمه اي را به منابع طبيعي مي پردازد و بعد اين زمين ها به صورت قانوني در اختيار خانه سازي و... قرار مي گيرد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
ویدئو
آخرین اخبار
پرطرفدارها