نصف جهان: اطلاعات جديدي درباره پرونده جنجالي مرگ «زهرا کاظمي» منتشر شده است. زهرا کاظمي، خبرنگاري بود که سال1382 در مسافرتي به تهران، قصد تهيه گزارش از اعتراضات دانشجويي را داشت اما به جرم عکسبرداري حين تجمع برخي از خانواده‌هاي زندانيان در مقابل زندان اوين، بازداشت شد و سپس درگذشت. به گزارش آفتاب نيوز، علي يونسي، وزير پيشين اطلاعات در گفتگو با روزنامه «ايران» که ديروز منتشر شد فاش کرد که زهرا کاظمي به تشخيص وزارت اطلاعات دولت اصلاحات جاسوس شناخته نشد اما اصرار سعيد مرتضوي بر جاسوسي او، نهايتاً مرگ اين شهروند ايراني - کانادايي را رقم زد. اين بخش از اظهارات علي يونسي را در ادامه مي‌خوانيد:

در پرونده زهرا کاظمي، دادستان وقت (سعيد مرتضوي) اصرار داشت که وي جاسوس است. براي بررسي اين موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسي اين وزارتخانه را مأمور کرديم تا در هتلي با اين خانم مصاحبه کنند. اين کارشناسان پس از مصاحبه با وي، رسماً اعلام کردند که به لحاظ فني و علمي، زهرا کاظمي جاسوس نيست اما دادستان وقت تهران يعني آقاي سعيد مرتضوي بر اصرار خود باقي ماند و اين پرونده را از وزارت اطلاعات تحويل گرفت و به اطلاعات نيروي انتظامي واگذار کرد. زهرا کاظمي گويا در فرآيند بازرسي، تحويل اشيا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجويي، به‌دليل مقاومت براي تحويل اشياي همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرد و سر او به جدول خيابان اصابت مي‌کند و منجر به خونريزي مغزي او مي‌شود که اگر چنانچه به موقع او را به بيمارستان منتقل مي‌کردند حتماً نجات مي‌يافت و همچنين اگر در اين وضعيت يعني انتقال به موقع به بيمارستان و نجاتش، در هر دادگاهي، حتي دادگاه‌هاي کانادا در حضور وکيل کانادايي قرار مي‌گرفتيم جمهوري اسلامي محکوم شناخته نمي‌شد بلکه مأمور يا مأموران دون پايه به‌دليل قصور يا تقصير، مسئول شناخته مي‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن ديگري يا سياسي‌کردن موضوع، هزينه سياسي سنگيني به جمهوري اسلامي تحميل کرد و خود دست‌اندرکاران اين پرونده هم براي هميشه متهم شناخته شدند.