مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران، ميزان بدهي بيمه سلامت به مراکز و بخش‌هاي درماني کشور را شش هزار و500 ميليارد تومان اعلام کرد.

محمد جواد کبير با بيان اينکه حدود 41 ميليون نفر در کشور تحت پوشش بيمه سلامت هستند، گفت: از اين تعداد 11 ميليون نفر بيمه شده جديد و بالغ بر 22 ميليون نفر آنها نيز بيمه شده روستايي هستند.

وي با بيان اينکه نزديک به 100 درصد اقشار فقير و آسيب پذير جامعه بيمه شده‌اند، اظهار داشت: اگر جمعيت کلي کشور را در نظر بگيريم با احتساب ساير بيمه‌ها، بيش از 99 درصد جمعيت کشور بيمه شده‎اند.کبير با اشاره به شروع طرح تحول سلامت از دو سال پيش، گفت: وظايفي در اين طرح به بيمه سلامت محول شده که تلاش ما اين است اين وظايف را که شامل حفاظت مردم در برابر هزينه‌هاي سلامت، پوشش بيمه همگاني، دسترسي يکسان و برخورداري بر اساس نياز مردم و همچنين تضمين کيفيت و کميت خدمات است را به خوبي انجام دهيم.

وي افزود: معتقديم در اين طرح، کنترل تقاضا را به عنوان استراتژي اصلي مديريت منابع در جهت پياده سازي منويات مقام معظم رهبري در بحث «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» بايد داشته باشيم. در همين راستا نياز به تجديد نظر جدي در معماري نظام ارائه خدمات داريم که در اين زمينه گام‌هاي خوبي برداشته شده است.

کبيرگفت: معتقديم توسعه پزشک خانواده و نظام ارجاع براي شهرهاي با جمعيت کمتر از صد هزار نفر مي‌تواند مهمترين و اصلي ترين استراتژي براي کنترل تقاضا باشد. وي تصريح کرد: استراتژي پيشنهادي بيمه سلامت در جهت کنترل تقاضا در جمعيت 11 ميليون بيمه شده جديد، استفاده از سيستم ارجاع در ارائه خدمات بستري و سرپايي در مراکز دولتي است.

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران اظهار داشت: در جهت کنترل تقاضا همچنين از يکسال پيش کارگروه‌هاي تحليل هزينه را در استان هاي مختلف راه‌اندازي کرده‌ و 50 خدمتي که داراي هزينه‌هاي بالا هستند را شناسايي کرده و در تلاشيم تا مديران کل بيمه سلامت مداخلات لازم را براي کنترل اين هزينه‌ها داشته باشند.

6500 ميليارد تومان به بخش هاي درماني بدهکاريم

کبير در ادامه به بدهي بالاي بيمه سلامت به مراکز درماني کشور اشاره کرد و افزود: ميزان بدهي ما در سال گذشته چهار هزار و500 ميليارد تومان است و نزديک به دو هزار ميليارد تومان نيز بدهي مربوط به سال 1393 داريم که در مجموع رقم بدهي‌هاي ما را به شش هزار و500 ميليارد تومان رسانده‌ است.

وي تصريح کرد: متأسفانه سال گذشته حدود دو هزار ميليارد تومان از منابعي که بايد به ما مي‌دادند تخصيص داده نشد و در سال 1393 نيز 1650 ميليارد تومان از منابعي که بايد دريافت مي‌کرديم، تخصيص نيافت.

کبير در ادامه بيان داشت: ما در برآورد و محاسبات مربوط به حوزه منابع بيمه‌اي خوب عمل کرديم، اما زماني که منابع تخصيص پيدا نکند قطعاً نمي‌توانيم مطالبات مراکز درماني را پرداخت کنيم.

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران اظهار داشت: بيمه سلامت سازماني است که 85 تا 90 درصد منابع آن از منابع عمومي دولت تأمين مي‌شود، به طوري که بخشي از اين منابع از محل هدفمندي يارانه‌ها و بخشي از يک درصد ماليات بر ارزش افزوده است.

وي در خصوص زمان پرداخت مطالبات مراکز درماني نيز گفت: ما هم منتظريم تا منابع به ما تخصيص شود تا بتوانيم بدهي‌ خود را به مراکز درماني پرداخت کنيم. کبير عنوان کرد: با توجه به پيگيري‌هاي رئيس جمهور و معاون اول ايشان و نيز رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور فکر کنم بتوانيم گام‌هايي را در سال جاري در جهت کاهش ميزان بدهي خود برداريم.

کسي حق گرفتن «زير ميزي» به بهانه بالانرفتن تعرفه ها را ندارد

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران با محکوم کردن دريافت زيرميزي به هر بهانه، افزود: در دو سال گذشته تعرفه‌ها رشد خوبي داشته و کسي حق ندارد به بهانه افزايش نيافتن تعرفه‌ها کار غيرمتعارف دريافت زيرميزي را انجام دهد.

کبير دريافت زيرميزي را تعدي و تجاوز به حقوق مردم عنوان کرد و افزود: در صورت مشاهده اين موارد با جديت با آن برخورد مي‌شود.وي تصريح کرد: قطعاً شأن و شرافت جامعه پزشکي بالاتر از آن است که برخي افراد اين امر زشت را به جامعه پزشکي منتسب کنند و ما معتقديم قاطبه جامعه پزشکي ما اهل احترام به مردم و رعايت حقوق آنها هستند.

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران افزود: از طرفي سيستم بيمه و تعرفه گذاري بايد منابع مورد نياز را پيش بيني کرده تا متناسب با ارزش هريک از خدمات، نظام تعرفه گذاري را داشته باشيم. کبير خاطرنشان کرد: اين نکته هم حائز اهميت است که مشکلات 20 ساله کشور را دو ساله نمي‌توان حل کرد و زمان نياز داريم تا بتوانيم تأمين منابع پايدار را در نظام سلامت تضمين کرده و از طرفي سياستگذاري را در جهت جبران اين هزينه‌ها به گونه‌اي داشته باشيم که دچار فراز و نشيب نشويم.

وي با اشاره به روند نزولي دريافت زيرميزي طي دو سال گذشته، گفت: اين روند کم شده و قطعاً هم کمتر مي‌شود و به هيچ عنوان براي ما قابل قبول نيست که افرادي به بهانه بالا نرفتن تعرفه‌ها، زير ميزي بگيرند.

با جديت، پيگير يکسان سازي بيمه ها هستيم

کبير در ادامه در خصوص يکسان سازي بيمه‌ها عنوان کرد: دستور اين کار از سوي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي داده شده و کارگروهي نيز در همين راستا تشکيل شده است. وي تصريح کرد: انجام اين کار به پيش نيازهايي نظير اينکه بتوانيم روابط بين سازمان‌هاي بيمه گر و بيمه شده‌ها را يکسان کنيم نياز دارد تا از نظر مشارکت مردم در پرداخت حق بيمه به هماهنگي برسند. وي تأکيد کرد: انجام اين کار در حال پيگيري است و به محض حصول نتيجه اطلاع رساني آن انجام خواهد شد.