نصف جهان: رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: به گفته استاندار اصفهان، می‌توان آب انتقالی به یزد را تا میزان ۳۰ درصد کاهش داد.

حجت الاسلام و المسلمین سید ناصر موسوی لارگانی اظهار کرد: قرار بوده تا از ۱۵ تا۲۰ درصد از آب انتقالی به یزد جلوگیری شود، اما به گفته استاندار اصفهان این امکان وجود دارد که این میزان به ۳۰ درصد برسد و احتمالاً این میزان تأیید شود.

وی افزود: هیچ مسئولی با انتقال آب شرب به یزد مشکلی ندارد، اما از این آب نباید برای کشاورزی و صنعت استفاده شود. وی ادامه داد: درخواست ما از مسئولان استان یزد این است که از منابع قبلی خود برای صنعت و کشاورزی استفاده کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان تصریح کرد: اگر به تمهیدات لازم برای صرفه جویی در مصرف آب توجه شود و سهم صنعت، آب انتقالی به استان های همجوار و شرب نیز کاهش یابد، برای تأمین آب شرب امسال مشکلی نخواهیم داشت.

لارگانی با اشاره به جلسه صبح دوشنبه ۲۷ فروردین با حضور اعضای شورای عالی امنیت ملی، وزاری نیرو و جهاد کشاورزی و اعضای شورای تأمین سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد در وزارت کشور گفت: واگذاری طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی به بخش خصوصی، بارورسازی ابرها، رفع موانع ایجاد سد و تونل سوم کوهرنگ و حفظ باغات استان از مصوبات این نشست بود.

■■■

وی در ادامه صحبت هایش با اشاره به بارور کردن ابرها گفت: بخش خصوصی در این موضوع اعلام آمادگی کرده و گفته که پس از اجرای پروژه و در صورتی که شاهد اولین بارش بودیم، هزینه پروژه را دریافت کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان ادامه داد: همچنین یکی دیگر از شرکت های خصوصی در مورد انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی اعلام آمادگی کرده و تنها باید دولت در این باره مجوزهای لازم را ارائه دهد.

پیرامون مسئله آب؛ نمایندگان یزد به رئیس جمهور نامه نوشتند در همین حال، نمایندگان استان یزد پیرامون مشکلات آب به رئیس جمهور نامه نوشتند.

ابوالفضل موسوی بیوکی، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجمع نمایندگان استان یزد پیرامون مشکلات آب در یزد، نامه ای برای رئیس جمهور نوشتند. وی بیان داشت: از آنجا که مسئله آب یزد و اصفهان و برخی شهرهای دیگر به هم پیوسته است و از وظایف دولت، تأمین آب شرب مردم است، طی نامه ای از رئیس جمهور خواستیم تا نسبت به مشکلات آب شرب یزد توجه بیشتری را معطوف دارد.

گفتنی است رونوشتی از این نامه برای رؤسای قوای مقننه و قضائیه نیز ارسال شده است.