ماجرای خون بار سمیرم/ مرداد ماه 1382

■ مطالعات تقسیمات شهرستان‌های سمیرم، شهرضا و دهاقان قبل از آغاز مسئولیت من در استانداری اصفهان، انجام شده و به وزارت کشور رفته بود. وزارت کشور نیز آن را برای تصمیم‌گیری، به کمیسیون دولت فرستاده بود. زمانی که استاندار شدم دیگر این مراحل طی شده و تصمیم لازم درباره تشکیل شهرستان دهاقان از طرف دولت گرفته شده بود. از نظر تقسیمات، تا پیش از آن دهاقان بخشی از شهرستان شهرضا بود و به عنوان سمیرم سفلی شناخته می‌شد. آقای کرامت ا...عمادی، نماینده شهرستان سمیرم در برابر این تصمیم مقاومت می‌کرد و در عوض آقای رمضانیان‌پور، نماینده شهرستان شهرضا در این مورد ایراد و مشکلی نداشتند. اما در شهرستان سمیرم این تقسیمات کشوری به هم خورده بود و بخش ورپشت از این شهرستان جدا شده و به دهاقان می‌پیوست و شهرستان جدید شکل می‌گرفت. در مرداد ۱۳۸۲ اعتراضاتی در شهرستان سمیرم شکل گرفت. ما از معترضان دعوت کردیم برای گفتگو به جلسه بیایند. معاون سیاسی امنیتی استانداری با آنها صحبت کرد و گفت که ما مطالبات شما را به مرکز اعلام می‌کنیم تا حل این مشکل روند خود را طی کند و تا تصمیم نهایی اقدامی نخواهیم کرد. به هر تقدیر جلسه خوبی بود و دو طرف با رضایت جلسه را ترک کردند. پس از این جلسه و مدتی بعد، تحرکاتی در سمیرم شکل گرفت. پس از آن سردار محمدباقر قالیباف، فرماندهی وقت نیروی انتظامی و همچنین قائم مقام ایشان سردار عبداللهی، بدون آنکه با ما تماسی داشته باشند یا منتظر طرح موضوع در شورای تأمین استان شوند، دستور اعزام نیرو به منطقه را دادند، علیرغم اینکه استاندار موافق این موضوع نبود. به هر حال در روز هفتم مرداد، درگیری در آنجا رخ داد و چند نفر زخمی و اگر اشتباه نکنم متأسفانه دو نفر هم کشته شدند. یک نفر هم از نیروی انتظامی در این حادثه جان باخت.

طبق قانون، استاندار مسئول تأمین امنیت استان است و این وظیفه در شهرستان‌ها به عهده فرماندار است. به همین دلیل نیروی انتظامی باید تحت امر استاندار باشد مخصوصاً در چنین حادثه‌هایی که حساسیت در آن بالاست. متأسفانه در دوره‌ای این فرمانبری‌ها تضعیف شد. اگر نیروی انتظامی ورود پیدا نمی‌کرد ما می‌توانستیم موضوع را در شورای تأمین شهرستان حل کنیم. ما پس از این حادثه، گزارش آن را به وزیر کشور فرستادیم و پیگیری هم کردیم که البته مدتی بعد نیروی انتظامی مسئولیت این اتفاقات را پذیرفت و دیه کشته‌شدگان را نیز پرداخت کرد.

ماجرای 2 صندوق معروف قرض الحسنه/ دی ماه 1382

■ وقتی وارد اصفهان شدم تعدادی صندوق قرض الحسنه بود که دو تای آن از همه بزرگ‌تر بود و بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان از سپرده گذاران جمع کرده بودند. به اسم صندوق‌های قرض الحسنه این روند دنبال شد اما آنها طبق اساسنامه خود عمل نمی‌کردند بلکه تحت عنوان یک مؤسسه مالی فعالیت‌های زیادی را انجام می‌دادند. فعالیت آنها شهر اصفهان را تحت الشعاع خود قرار داده بود و انتظار آن می‌رفت که دیر یا زود این صندوق‌ها ورشکست شوند چون ورودی آنها با خروجی که داشتند همخوانی نداشت. هر لحظه و با هر تنش مالی تصور آن می‌رفت که ۶۰۰ هزار سپرده گذار با مشکل روبه رو شوند. هفته اولی که وارد استانداری شدم و با شناختی که از کار این مؤسسات مالی داشتم نامه‌ای را به وزیر اقتصاد نوشتم. وزیر اقتصاد وقت هم نامه را به رئیس بانک مرکزی ارجاع داد. در ادامه، بانک مرکزی نامه را به واحد بازرسی خود ارجاع داد. واقعیت امر این است که بانک مرکزی از زمان مرحوم دکتر نوربخش خیلی علاقه‌ای نداشت که نقش نظارتی خود را بر این مؤسسات مالی به درستی ایفا کند. متأسفانه نامه‌ای که در مهر سال ۸۱ نوشته شد و پیگیری‌هایی که صورت گرفت، نتیجه نداد تا اینکه به نیمه دوم سال ۸۲ رسیدیم. وقتی سازمان حج و زیارت فراخوانی برای ثبت نام عمره مفرده داد و برای پول‌هایی که مردم ثبت نام می‌کردند کارمزد تعیین کرد، بسیاری نقدینگی خود را به این قسمت منتقل کردند از جمله بخشی از سپرده گذاران همین صندوق‌ها. اولین بار در دی ماه سال ۸۲ صندوق قرض‌الحسنه آل طاها دچار بحران شد. من به عنوان استاندار اصفهان، تمام سعی خودم را انجام دادم تا این بحران بزرگ را مدیریت کنم. علیرغم راهپیمایی‌هایی که توسط معترضان رخ داد با همکاری نهادهای دیگر کاری کردیم که خونی از بینی حتی یک نفر ریخته نشود. ابتدای امر با هماهنگی‌هایی که شد پول‌های سپرده گذاران خرد پرداخت شد. افراد دیگر با وجود اینکه تعدادشان کم بود اما رقم‌هایی که طلب داشتند بسیار بالا بود و ما موضوع را به دولت بردیم و پیشنهاد دادیم که یکی از بانک‌های موجود، مسئولیت سپرده گذاران را بپذیرد و این کار توجیه هم داشت. ابتدای امر بانک مرکزی اقبالی به طرح نشان نداد ولی مدتی بعد با تعاملی که مؤسسه مالی و اعتباری قوامین داشت و از آنجایی که آنها دنبال امتیاز بانک بودند مسئولیت این کار را پذیرفتند. پس از توافق آنها که آنجا دیگر ما دخالتی نداشتیم و با پیگیری‌های آقای قالیباف، آنها توانستند امتیاز بانک را بگیرند. حدود ۶۰۰ هزار نفر سپرده گذار در این صندوق‌ها بودند که به نوعی می‌شود گفت بیش از یک میلیون نفر متأثر از این اتفاقات بودند و هر فردی گامی برای حل مشکل این افراد برمی‌داشت مورد توجه و تشکر قرار می‌گرفت. به هرحال بانک قوامین این کار را کرد و در فاصله دو سال بقیه سپرده‌گذارانی که پولی دریافت نکرده بودند هم تسویه حساب کردند. راهکاری که امروزه تبدیل به مدلی برای حل بحران‌هایی از این دست در سطح کلان است.