با آغاز سال 86 آمارهاي ناشي از مرگ با سلاح سرد افزايش چشمگيري يافت، آماري که از سال 82 سير صعودي آن آغاز شده و هر سال جان بيش از هزاروصد نفر را گرفته بود، آنقدر نگران کننده شد که طرح ممنوعيت حمل سلاح‌سرد از سوي ناجا مطرح و به عنوان راه حلي براي کاهش وقوع جرائم خشن تحت عنوان لايحه اي از سوي دولت وقت به مجلس وقت ارائه شد. لايحه اي که بر اساس آن حمل، فروش و توزيع سلاح سرد ممنوع و با عاملان آن برخورد خواهد شد.

از سال 86 تاکنون هر چند وقت يک بار بحث بر سر لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس و جامعه بالا گرفته و وعده هايي هم از تصويب کليات آن در کميسيون حقوقي مجلس به گوش مي رسد اما مدتي بعد دوباره همان آش مانده و همان کاسه و خبري از تصويب لايحه در صحن علني مجلس نمي شود تا اين روزها که دوباره زمزمه هايي از تصويب کليات اين لايحه در مجلس دهم به گوش مي رسد و آنطور که حسن نوروزي سخنگوي کميسيون حقوقي مجلس اعلام کرده کليات اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضائي مجلس به تصويب رسيده و پس از بحث درباره جزئيات آن، لايحه مذکور به زودي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.

البته شنيده ها حاکي از اعمال يکسري تغييرات در اين لايحه است و بر اين اساس واردات انواع سلاح سرد و چاقوها و تيزي هاي غيرمتعارف که کاربردي جز ارتکاب جرم ندارد قاچاق محسوب شده و اجازه ورود به کشور را ندارد، در اين لايحه قمه، قداره، پنجه بوکس، چاقوي ضامن دار، شمشير، ساطور، سر نيزه و... نيز جزو مصاديق ممنوعه محسوب شده و حمل آن مشمول مجازات خواهد شد.

تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس دهم از آن جهت حائز اهميت است که پيش از اين قانوني درمورد جرم تلقي شدن حمل سلاح سرد وجود نداشت اما با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي، حمل سلاح سرد جرم تلقي خواهد شد. البته شنيده ها حاکي از اين است که کارد آشپزخانه از اين قانون مستثني است.

آمار چه مي گويد؟

بر اساس آمارهايي که سازمان پزشکي قانوني از مرگ با سلاح سرد در اختيار ايسنا قرار داده است، از سال 82 تا پايان خرداد ماه امسال 13 هزار و 395 تن به وسيله سلاح سرد جان خود را از دست داده اند. اين يعني در اين 13 سال و سه ماه به طور متوسط روزانه دو تا سه نفر با سلاح سرد جان خود را از دست داده اند. بر اين اساس 763 مورد فوتي در سال 93 و 767 مورد فوتي در سال 94 به علت اصابت سلاح سرد بوده است.

در بهار امسال نيز 430 نفر به دليل اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده اند که اگر بنا باشد شاهد تکرار همين آمار در سه فصل ديگر سال باشيم مي توان گفت که در سال 95 آمار مرگ با سلاح سرد رکورد 13 سال اخير را خواهد شکست، زنگ خطري که علاج آن همچون توپي است که در زمين مجلس دهم افتاده است.

سلاح سرد، عامل ناامني در جامعه

افزون بر قتل هايي که با سلاح سرد در کشور رخ داده است، اين سلاح کاربردهاي رعب انگيز ديگري نيز داشته است، آمارهاي موجود در پليس حاکي از اين است که درصد قابل توجهي از نزاع‌ها، سرقت‌ها و زورگيري‌ها توسط افرادي انجام مي شود که سلاح سرد به همراه داشته و از آن به عنوان وسيله اي براي قدرت نمايي استفاده مي کنند، زورگيري با چاقو، تهديد با قمه و... از جمله مواردي است که در اخبار روزانه حوادث موارد متعددي از آن منتشر شده است.

تعداد مصدومان با سلاح سرد نيزقابل توجه است، آماري که گرچه تعداد دقيق آن وجود ندارد اما بررسي هاي اوليه درباره آن حاکي از اين است که شمار مصدوم شدگان با سلاح سرد به ويژه چاقو حدود پنج تا ده برابر جانباختگان سلاح سرد در هر سال است.

به هر حال لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد، اين بار در انتظار تصميم نمايندگان مجلس دهم شوراي اسلامي است و آنطور که سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي گفته است در نوبت طرح در صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت و آنان بايد تصويب کنند که آيا به ماده 617 قانون مجازات اسلامي، ماده قانوني «حمل سلاح سرد» هم اضافه مي‌شود يا خير که براساس آن هر فردي با چاقو و يا هر وسيله ديگر تظاهر به قدرت نمايي کرده و در اين حين براي مردم ايجاد مزاحمت کند از شش ماه تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود.

در هر حال افکار عمومي اين روزها بيش از گذشته منتظر است تا ببنيد غلافي که مجلس دهم براي سلاح هاي سرد مي دوزد بر روي آنها مي نشيند يا عمر آن به اين مجلس نيز کفاف نمي دهد.