نصف جهان: حدود هشت سال از کشف يک فساد کلان بانکي که حکايت از کلاهبرداري 1400 ميلياردي اعضاي يک خانواده از هشت بانک دولتي و خصوصي دارد، مي‌گذرد اما تعلل در رسيدگي به اين پرونده تا جايي طول کشيد که متهم از کشور گريخت.

به گزارش تسنيم، 18 شهريور سال 92 بود که دادسراي ويژه امور اقتصادي تهران براي يکي از بدهکاران بزرگ بانکي که با استفاده از اسناد مجعول و فک‌ رهن‌هاي جعلي از هشت بانک دولتي و خصوصي تسهيلات گرفته بود، کيفرخواست صادر کرد.

اين پرونده در مجموع ده متهم دارد که «م.الف» و «و.الف» که رابطه پدر و پسري با هم دارند، دو متهم اصلي آن به شمار مي‌روند و اتهاماتشان مشارکت در کلاهبرداري با استفاده از اسناد مجعول از هشت بانک دولتي و خصوصي جمعاً به‌ مبلغ حدود 1400 ميليارد ريال است.

متهم رديف نهم اين فساد اقتصادي نيز «الف.ح.س.» داماد متهم رديف دوم است که بر اساس کيفرخواست صادره به تحصيل مال نامشروع از بانک صادرات به‌مبلغ 32 ميليارد و 720 ميليون و 899 هزار و 160 ريال متهم است.

بانک‌هاي ملي، پست بانک، ملت، سينا، سپه، سامان، تجارت، صادرات و کشاورزي شکات اين پرونده هستند و گزارش مرجع انتظامي و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه نيز حکايت از جعل اسناد و اخذ تسهيلات از بانک‌ها از جمله با استفاده از اسناد مجعوله و عدم رعايت مقررات و آيين‌نامه‌ها در پرداخت تسهيلات دارد.

متهمان اين فساد اقتصادي خانوادگي در سال 89 دستگير شدند، اما به‌رغم گذشت حدود هشت سال از کشف اين فساد و صدور کيفرخواست در سال 92 و ارسال پرونده به دادگاه، هيچ حکمي در پرونده صادر نشده است.

نکته تأسفبار اين است که متهم رديف دوم اين پرونده يعني «م.الف» از تعلل دادگاه در رسيدگي به موضوع که شايد در ميان فسادهاي چند هزار ميلياردي سال‌هاي اخير به چشم نيايد، استفاده کرده و بنابر اطلاعات واصله به همراه همسر خود از کشور فرار کرده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين متهم به طور قانوني از کشور خارج نشده زيرا آخرين خروج قانوني وي به سال 88 باز مي‌گردد که به لندن رفته بود. پيش تر نيز «الف.ح.س.» متهم رديف نهم پرونده به هلند گريخته است.