نصف جهان: به گزارش «خبرآنلاين»، از زماني که خاوري از رياست بانک ملي با ميلياردها پول از کشور خارج شد و در کانادا سکني گزيد، بحث دوتابعيتي‌ها مطرح شد اما جبهه‎گيري در برابر اين پديده از زماني شروع شد که دولت دوازدهم امور را به دست گرفت؛ از آن زمان بود که گفته شد دو تابعيتي ها بايد از مسئوليت کنار گذاشته شوند و اين بحث موضوع داغ خانه ملت شد. روزي با مشخص شدن اعضاي کميته تحقيق و تفحص درباره مسئولان دوتابعيتي اين موضوع به صدر اخبار رسيد و اين روزها تهيه گزارش نهايي آن است که جنجالي شده است.

محسن کوهکن، نماينده لنجان در پاسخ به اينکه در ليست اين کميته نامي از شخصيت هاي سياسي اصولگرا ديده نمي شود و اين مسئله شبهه آفرين است، گفت: مسئله مهم اين است که وقتي مي گوييم مدير دو تابعيتي نبايد باشد، بايد اسم همه کساني که چنين موقعيتي دارند گفته شود. منع به کارگيري دوتابعيتي‎ها در مسئوليت‎هاي مهم کشور به هيچ عنوان نبايد جناحي شود و هر کسي وابستگي داشته باشد يا نداشته باشد، مستقل باشد يا غير مستقل، صلاحيت قرار گرفتن در منصب هاي مهم را ندارد.

کوهکن در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينکه چرا وقتي صحبت از فرزندان حدادعادل مي شود مي گويند آنها مسئوليت ندارند اما وقتي پاي فرزندان محمدجواد ظريف به ميان مي‎آيد، داد اعضاي کميته تحقيق و تفحص در مي‎آيد، گفت: ما قرار نيست به حاشيه برويم؛ يک اصل مشخص است و آن اينکه کسي که مسئوليت مهم بر عهده دارد؛ نبايد دوتابعيتي باشد.

او افزود: قوانين ما دوتابعيتي بودن را جرم نمي داند؛ پس نبايد اشتباه تلقي شود، اما بحث بر سر اين است که دوتابعيتي‌ها نبايد مسئوليت مهم به عهده داشته باشند.