آفتاب: صادرات مالزی ماه ژوئیه سال جاری میلادی با 5.3 درصد کاهش با بیشترین افت طی 15 ماه گذشته روبرو شد و این نشان می دهد اقتصاد متکی به صادرات این کشور جنوب شرق آسیا بیشترین فشار خود را در نیمه تابستان امسال به دلیل کاهش صادرات و کاهش رشد اقتصادی تجربه کرده است.

وزارت صنعت و تجارت خارجی مالزی اعلام کرد که صادرات محصولات تولیدی، کشاورزی و معدنی مالزی ماه ژوئیه با کاهش 5.3 درصدی روبرو بوده است.

آمار همچنین نشان می دهد با وجود تقاضای داخلی واردات این کشور که در ماه های گذشته با 8.3 درصد رشد روبرو بوده است با کاهش شدید 4.8 درصدی روبرو شده است.

در ماه ژوئیه رکورد مازاد تجاری مالزی از سال 1997 میلادی تاکنون شکسته شد و میزان تجارت این کشور به 117 میلیارد و 790 میلیون رینگیت (حدود 29 میلیارد و 450 میلیون دلار) رسید.

میزان تجارت مالزی در این ماه 5.1 درصد کاهش داشت و واردات نیز 4.8 درصد با کاهش روبرو شد.

به نوشته تارنمای 'نیو استریت تایمز'، صادرات محصولات تولیدی مالزی شامل تولیدات الکتریکی با کاهش 3.9 درصدی روبرو بوده است. همچنین صادرات سالانه گاز مایع طبیعی مالزی 25 درصد کاهش داشته است.

وزارت صنعت و تجارت خارجی مالزی اعلام کرد: بالاترین میزان صادرات در ماه ژوئیه مربوط به تجهیزات علمی، حمل و نقل، محصولات تولید شده از کائوچو، مواد غذایی، محصولات شیمیایی و فلزی بوده، در حالی که این کشور به عنوان دومین تولیدکننده روغن پالم و بزرگترین صادر کننده کائوچو طبیعی با کاهش 9.6 درصدی در صادرات روغن پالم و 43.9 درصدیث در صادرات کائوچو طبیعی در همین ماه روبرو بوده است.

صادرات مالزی به ژاپن 14.5 درصد، به کشورهای آ.سه.آن 4.7 درصد، به آمریکا 4.1 درصد و به اروپا 2 درصد کاهش داشته است.

یکی دیگر از دلایل کاهش میانگین صادرات مالزی در ماه ژوئیه افت شدید صادرات به چین به عنوان بزرگترین شریک اقتصادی این کشور بوده است. صادرات مالزی به چین یعنی دومین اقتصاد جهان 22.3 درصد در این ماه کاهش نشان می دهد.

'برایان تان' یک اقتصاددان معتقد است نوسانات اقتصادی ماه ژوئیه و ماه های پیش از آن در مالزی تصویر روشنی از ساختار تجاری این کشور نشان نمی دهد و برای جمع بندی درباره رشد اقتصادی باید مسیر آن طی شود.

صادرات مالزی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی بیشترین افت خود را نسبت به 7 سال گذشته داشته است.

مازاد تجاری ماه ژوئیه نیز در مقایسه با ماه پیش از آن، از 5 میلیارد و 500 میلیون رینگیت (یک میلیارد و 375 میلیون دلار) به یک میلیارد و 900 میلیون رینگیت (475 میلیون دلار) محدود شده است.