نصف جهان: قانونگذار براي استقرار عدالت و رعايت انصاف ميان مؤدياني که به تکاليف و وظايف خود عمل کرده و فعالان اقتصادي که از مسئوليت‌هاي خويش سرپيچي مي‌کنند تفاوت قائل است، بدين معني که براي دسته اول امتيازات و تسهيلات خاصي را در نظر گرفته و در مقابل براي گروه دوم جرايم سختي را پيش‌بيني کرده است. اين جرايم عبارتند از جريمه ديرکرد، جريمه عدم تسليم اظهارنامه، جريمه عدم ارائه دفاتر و اسناد حسابداري و جريمه تخلف در قبال اشخاص ثالث.

همچنين علاوه بر جرايم پيش‌بيني شده چنانچه صاحبان مشاغل تکاليف قانوني خود را در موعد مقرر انجام ندهند مرتکب جرم مالياتي شده و به مجازات‌هاي درجه 6 محکوم مي‌شوند. جرم‌هاي مالياتي عبارتند از تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث، عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌شده، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع، خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه‌سال متوالي و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به‌منظور فرار مالياتي.